والوجه الثاني: أنهما كالحربي؛ لأنهما لم يستوطنا دارنا؛ فيرثان الحربي ويرثهما، ولا يرثان الذمي ولا يرثهما والأصح [المنصوص] 4: أن الكفر كله ملة واحدة في حكم الإرث؛ حتى يرث اليهودي النصراني، والمجوسي، والوثني، وبالعكس أي يرثون اليهودي، ويرث بعضهم بعضا؛ لأنه يجمعهم أعظم الأمور، وهو الشرك، وحقن دمائهم بسبب واحد. ويستأنس له بقوله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال} 5، وقوله تعالى: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض} 6،
()
وقوله تعالى: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} 1 وقوله تعالى: {لكم دينكم ولي دين} 2.
والوجه الثاني3: أن الكفر ملل، وهو الأرجح عند الحنابلة4 والمالكية5 فلا يتوارث اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني؛ لقوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} 6 ولحديث: "لا يتوارث أهل ملتين" 7 PageV01P235
وأجيب بأن معنى الآية ما قاله مجاهد: ولكل من دخل في دين محمد [صلى الله عليه وسلم] 1 جعلنا القرآن له شرعة ومنهاجا2.
وأن المراد بالحديث: الإسلام، والكفر3؛ بدليل: أن في بعض طرقه4 زيادة: "فلا يرث [المسلم الكافر] 5".
الخامس من الموانع الردة وهي تابعة لاختلاف الدين، وليست مانعا أصليا فلا يرث المرتد مسلما إجماعا6، ولا كافرا أصليا، ولا مرتدا آخر بنسب، ولا بنكاح، ولا بولاء. PageV01P236
ولا يورث، لأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، لأنه ترك الإسلام، وانتقل إلى دين لا يقرب عليه.
ولا فرق بين ما اكتسبه في حال [ردته] 1، أو [حال] 2 إسلامه.
وماله فيء3 لبيت المال كالذمي أي كمال الذمي الذي لا وارث له يستوعب فإن ماله، أو باقيه فيء؛ لأن الردة، والكفر الأصلي في البطلان كالملة الواحدة.
وفي قول إن مالهما للمصالح. PageV01P237
والأول أصح باتفاق الأصحاب1.
وكمال كل كافر له أمان فنقضه، والتحق بدار الحرب [ثم استرق] 2، ومات رقيقا فإن ماله المكتسب قبل الرق فيء لبيت المال إلا ما وجب له بجناية عليه في حال حريته وأمانه، وحصلت السراية3 في حال رقه، فإن قدر [75/15أ] الدية الواجبة هذه الجناية لورثته على ما رجحوه يعني أصحاب الشافعي- رحمهم الله تعالى-4.
قال شيخنا سراج الدين البلقيني- رحمه الله-5: وقياس ما سبق من أن ماله فيء أن يكون الذي وجب له من الدية هذه الجناية فيئا لبيت المال.
قال البلقيني- رحمه الله-[تعالى] 6 ويمكن أن يستثنى من قولنا: إن المرتد PageV01P238
لا يورث ما وجب له من قصاص بقطع طرف من أطرافه كيده، أو رجله أو جرح له أرش1 مقدر كالموضحة2 في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارثا له لولا الردة؛ لأن القصاص شرع للتشفي، والتشفي يتعلق بمن كان وارثا لولا الردة دون الإمام.
وقيل: يستوفيه الإمام كقصاص من لا وارث له3.
وهذا الاستثناء على مقتضى النص المعمول به عند أصحابنا، وهو نصه في المختصر4.
ونص في الأم5، على عدم وجوب القصاص تبعا للنفس.
والأول وهو: وجوب القصاص أظهر؛ لانفراد قصاص الطرف، والجرح عن قصاص النفس، فلا يتغير بما حدث بعده. PageV01P239
فلو وجب له بالجناية دية، أو حكومة1، أو قصاص، وعلى على مال كان المال فيئا لبيت المال؛ فلا يستوفي هذا الوارث غير القصاص فقط، واستيفاؤه له إرث على ما اختاره شيخه البلقيني-رحمه الله-2.