فرع نقله الأذرعي: لو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب أنه لا يرثه، وإن مات الأعلى ورثه التحتاني، قولا واحدا6.
وكذا إن وقع القتل من غير مكلف كصبي، ومجنون، ونائم بأن انقلب على مورثه فقتله فلا [يرثه] 7 أيضا حتى لا يدفع مما ينقل [إلى البيت] 8 المال شيء لقاتل صاحبه أي صاحب المال في الأصح؛ للحديث السابق9. PageV01P227
والمحجوب بالوصف من قتل، أو غيره وجوده كالعدم؛ لأنه غير وارث، فهو كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-.
فلو خلف المقتول ابنه القاتل، وعمه، أو معتقه كان الإرث للعم، أو المعتق، دون الابن القاتل؛ لأن وجوده كالعدم، فلا يرث، ولا يحجب غيره.
الثالث من الموانع اختلاف الدين1 بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم وكافر] 2 بحال لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" متفق عليه3.
والإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم4. PageV01P228
والخلفاء الأربعة، وجمهور الصحابة، والأمة على أن المسلم لا يرث الكافر1؛ للحديث.
ولا فرق [عندنا] 2 بين أن يكون الإرث الممنوع سببه القرابة، أو النكاح، أو الولاء، ولا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم، أو بعدها3.
فلو خلف الكافر ابنا مسلما، أو عما كافرا، أو معتقا كافرا ورثه العم، أو المعتق الموافقان، دون الابن المخالف في الدين على المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- في كتبه، حتى في الولاء، من الأم4، والمختصر5، وغيرهما من أنه [ينقل] 6 إلى الأبعد الموافق في الدين، في النسب والولاء؛ لأن وجود المخالف كالعدم، خلافا للقاضي [الحسين] 7 في PageV01P229
مسألة الولاء [خاصة] 1 في صورة ما إذا ترك معتقا مخالفا في الدين، وللمعتق عصبة موافق في زعمه أنه أي المال الموروث ينقل إلى بيت المال ولا ينقل إلى عصبة المعتق؛ فلا يرثه عصبة المعتق؛ لأنه يدلي بغير وارث2.
والأول هو المنصوص، واتفق عليه الجماهير [والقاضي الحسين يوافقهم في صورتي الكتاب] 3 وعبارة المصنف تهم أن القاضي يقول بانتقاله إلى بيت المال مطلقا في مسألتي الولاء، والنسب، والمنقول ما ذكرته، وهو الموجود في [تعليقته] 4.
الرابع من الموانع اختلاف ذوي الكفر الأصلي في الذمة، والحرابة5؛ لقطع PageV01P230
المناصرة بينهما فلا توارث بين ذمي وحربي1 في أظهر القولين لإمامنا الشافعي؛ لعدم المناصرة.
والقول الثاني: يتوارثان؛ لشمول الكفر. والمعتمد الأول2.
ويتوارث الذميان، والحربيان، وإن اختلفت دارهما، كالرومي، والهندي كما جزما به في الشرح/ [74/14ب] 3، والروضة4، وهو المعتمد. PageV01P231
ونقل النووي في شرح مسلم1 عن الأصحاب أن الحربيين إذا كانا في بلدين متحاربين لم يتوارثا.
وذكر نحوه في تصحيح التنبيه2. ونقله عنه السبكي3، وابن الملقن4، وغيرهما، ولم يتعقبوه، ومشى عليه الأشنهي5 في مقدمته6، وهو ظاهر عبارة الحعبري7؛ حيث قال: PageV01P232
()
... وفي المحارب والذمي قولان حصلا1
وكل له إرث المقيم بداره ...
()
2
أي فلا يرث الرومي الهندي، ولا العكس، وهذا مذهب أبي حنيفة3؛ لقطع المناصرة بين [المتحاربين] 4.
وأما الأسنوي5 فإنه زعم أن ما في شرح مسلم غلط6، وتبعه الأذرعي7. PageV01P233
والأصح المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- أن المعاهد1، والمستأمن2 كالذمي؛ لأنهما معصومان بالعهد والأمان، فيرثان الذمي، ويرثهما، ولا يرثان الحربي، ولا يرثهما3.