شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ ১৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

فرع نقله الأذرعي: لو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر المذهب أنه لا يرثه، وإن مات الأعلى ورثه التحتاني، قولا واحدا6.

وكذا إن وقع القتل من غير مكلف كصبي، ومجنون، ونائم بأن انقلب على مورثه فقتله فلا [يرثه] 7 أيضا حتى لا يدفع مما ينقل [إلى البيت] 8 المال شيء لقاتل صاحبه أي صاحب المال في الأصح؛ للحديث السابق9. PageV01P227

والمحجوب بالوصف من قتل، أو غيره وجوده كالعدم؛ لأنه غير وارث، فهو كالأجنبي- كما سيأتي في كلامه-.

فلو خلف المقتول ابنه القاتل، وعمه، أو معتقه كان الإرث للعم، أو المعتق، دون الابن القاتل؛ لأن وجوده كالعدم، فلا يرث، ولا يحجب غيره.

الثالث من الموانع اختلاف الدين1 بالإسلام، والكفر فلا توارث بين [مسلم وكافر] 2 بحال لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" متفق عليه3.

والإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم4. PageV01P228

والخلفاء الأربعة، وجمهور الصحابة، والأمة على أن المسلم لا يرث الكافر1؛ للحديث.

ولا فرق [عندنا] 2 بين أن يكون الإرث الممنوع سببه القرابة، أو النكاح، أو الولاء، ولا بين أن يسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم، أو بعدها3.

فلو خلف الكافر ابنا مسلما، أو عما كافرا، أو معتقا كافرا ورثه العم، أو المعتق الموافقان، دون الابن المخالف في الدين على المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- في كتبه، حتى في الولاء، من الأم4، والمختصر5، وغيرهما من أنه [ينقل] 6 إلى الأبعد الموافق في الدين، في النسب والولاء؛ لأن وجود المخالف كالعدم، خلافا للقاضي [الحسين] 7 في PageV01P229

مسألة الولاء [خاصة] 1 في صورة ما إذا ترك معتقا مخالفا في الدين، وللمعتق عصبة موافق في زعمه أنه أي المال الموروث ينقل إلى بيت المال ولا ينقل إلى عصبة المعتق؛ فلا يرثه عصبة المعتق؛ لأنه يدلي بغير وارث2.

والأول هو المنصوص، واتفق عليه الجماهير [والقاضي الحسين يوافقهم في صورتي الكتاب] 3 وعبارة المصنف تهم أن القاضي يقول بانتقاله إلى بيت المال مطلقا في مسألتي الولاء، والنسب، والمنقول ما ذكرته، وهو الموجود في [تعليقته] 4.

الرابع من الموانع اختلاف ذوي الكفر الأصلي في الذمة، والحرابة5؛ لقطع PageV01P230

المناصرة بينهما فلا توارث بين ذمي وحربي1 في أظهر القولين لإمامنا الشافعي؛ لعدم المناصرة.

والقول الثاني: يتوارثان؛ لشمول الكفر. والمعتمد الأول2.

ويتوارث الذميان، والحربيان، وإن اختلفت دارهما، كالرومي، والهندي كما جزما به في الشرح/ [74/14ب] 3، والروضة4، وهو المعتمد. PageV01P231

ونقل النووي في شرح مسلم1 عن الأصحاب أن الحربيين إذا كانا في بلدين متحاربين لم يتوارثا.

وذكر نحوه في تصحيح التنبيه2. ونقله عنه السبكي3، وابن الملقن4، وغيرهما، ولم يتعقبوه، ومشى عليه الأشنهي5 في مقدمته6، وهو ظاهر عبارة الحعبري7؛ حيث قال: PageV01P232

()

... وفي المحارب والذمي قولان حصلا1

وكل له إرث المقيم بداره ...

()

2

أي فلا يرث الرومي الهندي، ولا العكس، وهذا مذهب أبي حنيفة3؛ لقطع المناصرة بين [المتحاربين] 4.

وأما الأسنوي5 فإنه زعم أن ما في شرح مسلم غلط6، وتبعه الأذرعي7. PageV01P233

والأصح المنصوص لإمامنا الشافعي- رحمه الله تعالى- أن المعاهد1، والمستأمن2 كالذمي؛ لأنهما معصومان بالعهد والأمان، فيرثان الذمي، ويرثهما، ولا يرثان الحربي، ولا يرثهما3.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।