وأنه أي [و] [2] قضية ذلك أيضا صحة أن يقال: إن حجب الحرمان ينقسم [كحجب] [3] النقصان: إلى ما يستقل به الواحد كحجب الجد بالأب.
وإلى ما لا يستقل به الواحد، كزوج، وشقيقة، وأم، وأخ لأب، فإن الأخ للأب يسقط؛ لاستغراق الفروض، والثلاثة حجبوا الأخ، ولم يستقل بحجبه واحد منهم [4] . PageV01P218
[قلت نعم نلتزم صحة ذلك كله، إذ لا مانع منها] 1. ويصح أن يقال على سبيل المجاز: إن كلا من الأم، والأخ حجب الآخر؛ لأنه مع الشقيقة حجب الأم إلى السدس. والأم مع الشقيقة والزوج حجبته حرمانا فتحاجبا. PageV01P219
الفصل السابع عشر: موانع الإرث
...
فصل1 ذكر موانع الإرث
والحجب بالصفة هو المعبر عنه بالمانع2 وهو: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته3.
قال الرافعي: ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب، وغيره، ويجامع الشروط4.
فيخرج اللعان5؛ فإنه يقطع النسب الذي هو السبب. PageV01P220
ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق، ونحوه؛ لعدم وجود الشرط.
ويخرج الشك في وجود القريب، وعديم وجوده، كالمفقود، والحمل، لعدم الشرط أيضا وهو: [تحقق] 1 وجود المدلي حيا عند موت الموروث.
والموانع ستة2، وما زاد عليها فتسميته مانعا تساهل. كما عدها الجعبري3 وصاحب جامع القواعد4، وشيخنا في مختصره5، وغيرهم، [وكثيرون] 6 تسعة؛ فأدخلوا فيها اللعان، والاستبهام، والشك؛ لاشتراكها في عدم الإرث، وقد علمت أن عدم الإرث في اللعان لعدم [السبب] 7، وفي الآخرين لعدم الشرط.
[وعد جماعة8 الزنا مانعا، وليس بشيء] 9. PageV01P221
والمختار أن الموانع ستة فقط أحدها الرق؛ فلا يرث الرقيق أحدا1 من زوجه، وأقاربه، قنا2 كان الرقيق أو مدبرا3، أو معلقا عتقه بصفة4، أو موصى بعتقه، أو أم ولد5، أو مكاتبا، أو مبعضا6؛ لأنه لو ورث لكان PageV01P222
الملك لسيده، لأن العبد لا يملك وجميع [اكتسابه] 1 لسيده، فنكون قد ورثنا السيد وهو أجنبي من الميت2.
ولا يورث؛ لأن ما في يده لسيده؛ إلا المبعض فإنه يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر على الجديد3- كما سيأتي في كلامه-4.
وإن كان هو لا يرث من أحد شيئا على المقطوع به عند معظم الأصحاب؛ لنقصه، لأن مقتضى الإرث عندهم كمال الحرية وهو منتف من المبعض، موجود في وارثه.
الثاني من الموانع القتل5؛
()
لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء" 1.
قال ابن عبد البر: إسناده صحيح بالاتفاق2.
والمعنى فيه: أنا لو ورثنا القاتل لم نأمن من [داعر] 3 يستعجل الإرث أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة عدم إرثه. فإن قتل عمدا عدوانا منع بالإجماع4. وغير العمد العدوان كذلك عندنا5 للحديث. PageV01P225
وأشار الصيمري1، وغيره2 إلى أنه تعبدي من غير نظر إلى المعنى.
فلا يرث من له مدخل فيه أي [في] 3 القتل حسما للباب ولو كان مدخله في القتل بحق بأن اقتص منه، أو كان جلادا وقتله بأمر القاضي؛ لأنه قاتل، وليس للقاتل شيء أو شهادة بأن شهد عليه بما يوجب القتل، أو زكى من شهد، أو زكى من زكى، أو حكم بأن كان قاضيا وأقر عنده بالقتل، أو الزنى -وهو محصن-4، أو الردة، أو الحرابة5، أو أقيمت عليه بينة/ PageV01P226
[74/14أ] بشيء من ذلك فحكم بقتله؛ لأنه قاتل1. أو شرط أو سبب، كما [إذا] 2 حفر بئرا عدوانا وتردى فيها [مورثه] 3 فمات، أو وضع حجرا في طريق [فتعثر] 4 به [مورثه] 5 فمات.