شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ 134
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

وأنه أي [و] [2] قضية ذلك أيضا صحة أن يقال: إن حجب الحرمان ينقسم [كحجب] [3] النقصان: إلى ما يستقل به الواحد كحجب الجد بالأب.

وإلى ما لا يستقل به الواحد، كزوج، وشقيقة، وأم، وأخ لأب، فإن الأخ للأب يسقط؛ لاستغراق الفروض، والثلاثة حجبوا الأخ، ولم يستقل بحجبه واحد منهم [4] . PageV01P218

[قلت نعم نلتزم صحة ذلك كله، إذ لا مانع منها] 1. ويصح أن يقال على سبيل المجاز: إن كلا من الأم، والأخ حجب الآخر؛ لأنه مع الشقيقة حجب الأم إلى السدس. والأم مع الشقيقة والزوج حجبته حرمانا فتحاجبا. PageV01P219

الفصل السابع عشر: موانع الإرث

...

فصل1 ذكر موانع الإرث

والحجب بالصفة هو المعبر عنه بالمانع2 وهو: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته3.

قال الرافعي: ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب، وغيره، ويجامع الشروط4.

فيخرج اللعان5؛ فإنه يقطع النسب الذي هو السبب. PageV01P220

ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق، ونحوه؛ لعدم وجود الشرط.

ويخرج الشك في وجود القريب، وعديم وجوده، كالمفقود، والحمل، لعدم الشرط أيضا وهو: [تحقق] 1 وجود المدلي حيا عند موت الموروث.

والموانع ستة2، وما زاد عليها فتسميته مانعا تساهل. كما عدها الجعبري3 وصاحب جامع القواعد4، وشيخنا في مختصره5، وغيرهم، [وكثيرون] 6 تسعة؛ فأدخلوا فيها اللعان، والاستبهام، والشك؛ لاشتراكها في عدم الإرث، وقد علمت أن عدم الإرث في اللعان لعدم [السبب] 7، وفي الآخرين لعدم الشرط.

[وعد جماعة8 الزنا مانعا، وليس بشيء] 9. PageV01P221

والمختار أن الموانع ستة فقط أحدها الرق؛ فلا يرث الرقيق أحدا1 من زوجه، وأقاربه، قنا2 كان الرقيق أو مدبرا3، أو معلقا عتقه بصفة4، أو موصى بعتقه، أو أم ولد5، أو مكاتبا، أو مبعضا6؛ لأنه لو ورث لكان PageV01P222

الملك لسيده، لأن العبد لا يملك وجميع [اكتسابه] 1 لسيده، فنكون قد ورثنا السيد وهو أجنبي من الميت2.

ولا يورث؛ لأن ما في يده لسيده؛ إلا المبعض فإنه يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر على الجديد3- كما سيأتي في كلامه-4.

وإن كان هو لا يرث من أحد شيئا على المقطوع به عند معظم الأصحاب؛ لنقصه، لأن مقتضى الإرث عندهم كمال الحرية وهو منتف من المبعض، موجود في وارثه.

الثاني من الموانع القتل5؛

()

لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء" 1.

قال ابن عبد البر: إسناده صحيح بالاتفاق2.

والمعنى فيه: أنا لو ورثنا القاتل لم نأمن من [داعر] 3 يستعجل الإرث أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة عدم إرثه. فإن قتل عمدا عدوانا منع بالإجماع4. وغير العمد العدوان كذلك عندنا5 للحديث. PageV01P225

وأشار الصيمري1، وغيره2 إلى أنه تعبدي من غير نظر إلى المعنى.

فلا يرث من له مدخل فيه أي [في] 3 القتل حسما للباب ولو كان مدخله في القتل بحق بأن اقتص منه، أو كان جلادا وقتله بأمر القاضي؛ لأنه قاتل، وليس للقاتل شيء أو شهادة بأن شهد عليه بما يوجب القتل، أو زكى من شهد، أو زكى من زكى، أو حكم بأن كان قاضيا وأقر عنده بالقتل، أو الزنى -وهو محصن-4، أو الردة، أو الحرابة5، أو أقيمت عليه بينة/ PageV01P226

[74/14أ] بشيء من ذلك فحكم بقتله؛ لأنه قاتل1. أو شرط أو سبب، كما [إذا] 2 حفر بئرا عدوانا وتردى فيها [مورثه] 3 فمات، أو وضع حجرا في طريق [فتعثر] 4 به [مورثه] 5 فمات.

— Page 27 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।