الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
...
فصل [1] في فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة أخرى: كابني عم أحدهما أخ لأم بأن تعاقب أخوان هما: زيد، وعمرو مثلا على نكاح امرأة فولدت لكل منهما ابنا، ولزيد ابن من امرأة أخرى، فابناه ابنا عم ولد عمرو، وأحدهما أخوه لأمه، فمات ابن عمرو عن ابني زيد فقط، فإن أمكن الإرث بالقرابة الأخرى وهي أخوة الأم لفقد الحاجب الذي يحجبها كما في هذا المثال، فالنص لإمامنا الشافعي- رحمه الله- أنه يورث بهما، فللأخ للأم السدس، والباقي بينهما [2] أي بين ابني العم بالعصوبة لكل واحد منهما ربع، وسدس، فيصير مع الذي هو أخ لأم: ثلث، وربع [3] . PageV01P186
ونص الشافعي في صورة ابني عم المعتق، أحدهما أخو المعتق لأمه: أن الجميع للذي هو أخ من [أم] 1 ولا شيء لابن العم الآخر.
وللأصحاب2 في الصورتين طريقان: أحدهما فيهما أي في كل من الصورتين قولان بالنقل، والتخريج أي خرج بعض الأصحاب من نصه في كل صورة قولا، ونقله إلى الصورة الأخرى؛ فصار في كل من الصورتين قولان3. أحدهما [ترجيح] 4 الأخ للأم في الصورتين فيأخذ الجميع في الصورتين ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخ لأم؛ لأنهما استويا في العصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة الأم فأشبها الأخ الشقيق، والأخ للأب5.
والقول الثاني:. لا يرجح الذي هو أخ لأم باختصاصه بجهة الفرض بل له في الصورة الأولى السدس فرضا بأخوة الأم، والباقي بينهما عصوبة.
وفي الصورة الثانية: المال بينهما أي بين ابني عم المعتق، أحدهما أخو المعتق لأمه في نصفين؛ إذ الولاء لا يورث به بالفرضية [عند الجمهور] 6، وقد استويا في العصوبة. هذه طريقة النقل، والتخريج. PageV01P187
وأصحهما أي أصح الطريقين القطع بالنص في الموضعين1 فللأخ في المسألة الأولى: السدس فرضا، والباقي بينهما نصفين.
وفي المسألة الثانية: له [المال جميعه] 2، ولا شيء للذي ليس بأخ لأم.
والفرق بين المسألتين: أن الأخ للأم يرث في النسب فأمكن أن يعطى فرضه، ويجعل الباقي بينهما؛ لاستوائهما في العصوبة، وفي الولاء لا يمكن أن يورث بالفرضية، فقرابة الأم معطلة، فاستعملت مقوية فترجحت عصوبة من يدلي بأخوة الأم؛ فأخذ جميع المال. كما أن [الأخ] 3 الشقيق لما لم يأخذ بأخوة الأم شيئا ترجحت بها عصوبته؛ فحجب الأخ للأب. هذا عند إمكان الإرث بالقرابتين/ [70/10ب] معا لفقد الحاجب.
وإن لم يمكن الإرث بالقرابة الأخرى لحاجب أي لوجود حاجب يحجبها كما لو كان في الصورة الأولى وهي: ابنا عم أحدهما أخ لأم ابنة للميت، فإن البنت تحجب أخوة الأم، فوجهان4 أصحهما الباقي بعد فرض PageV01P188
البنت بينهما بالسوية، لأن أخوة الأم لما سقطت بالحجب صارت كأنها لم تكن؛ فيرثان ببنوة العم على السواء [1] .
والوجه الثاني: أنه أي الباقي جميعه بعد قرض البنت للأخ من الأم: لأن البنت منعته من الأخذ بقرابة الأم، فترجحت ها عصوبته، كالشقيق مع الأخ للأب [2] .
وأجاب القائلون بالمذهب: بأن قرابة الأم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض له بها، فلا يؤثر فيها الحجب، بخلاف مسألتنا فإنها يفرض له فيها بأخوة الأم، فإذا وجد من يحجبها سقطت. PageV01P189