الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
...
فصل1 في بيان حكم اجتماع جهتي تعصيب
أو جهتي فرض، أو جهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
قد [يجتمع] 2 في الشخص جهتا تعصيب: كابن هو ابن ابن عم بأن تتزوج المرأة بابن عمها فتلد منه ابنا فهو ابنها، وابن ابن عمها.
وكابن هو معتق بأن يملك أحد أبويه، فيعتق عليه فهو ابنه، ومعتقه.
وقد يجتمع فيها جهتا فرض، وإنما يتصور هذا في [نكاح] 3 المجوس4؛ لاستباحتهم نكاح المحارم، وبوطء الشبهة5 في المسلمين وغيرهم6. PageV01P175
ولا يتصور اجتماع فرضين في نكاح المسلمين الصحيح، لأن الشرع منع مباشرة سبب اجتماع موجبي الفرضين وهو: نكاح المحارم1.
ويرثون بالفرضين جميعا في قول عمر2، وعلي3، وابن مسعود –رضي الله عنهم-4، والنخعي5، وعمر بن عبد العزيز6،
()
وابن أبي ليلى1 وقتادة2، والثوري3، وأبي حنيفة وأصحابه4، وأحمد، وإسحاق5.
وبه قال ابن سريج6، وابن اللبان من أصحابنا7، وأجمعوا على أنا لا نورثهم بالزوجية التي لا نقرهم عليها إذا أسلموا8. PageV01P177
ولا يورث بجهتي العصوبة معا، ولا بجهتي الفرض [عندنا] 1 كذلك أي معا بل بأقوى جهتي العصوبة، وقد عرفت2 من فصل "ترتيب العصبات" وهي الحاجبة3 للأخرى؛ فيرث الابن في المثالين السابقين بالبنوة دون بنوة العم، ودرن الولاء؛ لأن البنوة أقوى منهما.
وبأقوى جهتي الفرض فقط أيضا. وبه قال زيد بن ثابت4- رضي الله عنه-، [ومالك] 5، وأهل المدينة والحسن6،
()
والليث1، وحماد2، وإمامنا الشافعي، وجمهور أصحابه3.
وأقوى جهتي الفرض هي الحاجبة للأخرى حجب حرمان [اتفاقا] 4، أو التي لا يسقطها أحد، والأخرى يسقطها بعض الورثة في الجملة، أو يكون مسقطها أقل عددا من مسقط الأخرى5. PageV01P179
هذه أحوال ثلاثة تكون فيها إحدى الجهتين أقوى من الأخرى.
فالأول الذي تحجب فيه إحدى الجهتين الجهة الأخرى: كبنت هي أخت [لأم] 1، وكأم هي جدة؛ كأن نكح مجوسي أمه فأولدها بنتا ومات عنها فهي بنته، وأخته لأمه ولا يتصور أن يكون الميت إلا ذكرا.
وكأن تموت السفلى عن العليا فقط فالعليا أمها، وجدتها أم أبيها.
ومعلوم أن البنت تحجب الأخت من الأم، وأن الأم تحجب الجدة، فالإرث بالبنتية في الصورة الأولى والأمومة في الصورة الثانية دون [الإخوة من الأم] 2، والجدودة.
والمراد بالحجب هنا: حجب الحرمان فقط. وقيل: أو حجب النقصان أيضا كما لو نكح المجوسي بنته ومات عنها فهي زوجته، وبنته/ [69/9ب] ، فلها [النصف] 3 بالبنتية، ولا شيء لها بالزوجية؛ لأن البنت تحجب الزوجة إلى الثمن.
ورد هذا الوجه بأنه غير صحيح لأن الكلام في سببين موجبين للإرث لولا الحجب، وهذا ليس كذلك لأن هذه الزوجية [باطلة] 4 [لا] 5 يورث بها بالإجماع6. PageV01P180
والحال الثاني وهو الذي [تكون] 1 فيه إحدى الجهتين أقوى لكونها لا يسقطها أحد، والأخرى تحجب في الجملة كأخت من أب هي بنت، أو أم كما لو نكح المجوسي بنته فأولدها بنتا، وماتت العليا عن السفلى فهي بنتها أي فالسفلى بنت العليا الميتة، وأختها من أبيها.
وكما لو ماتت السفلى عن العليا، فالعليا أمها أي أم السفلى، وأختها من أبيها فالأم، والبنت لا يسقطهما أحد إجماعا2.
بخلاف الأخت من الأب فإنها تحجب بستة، كما [يأتي] 3 بيانه قريبا4.