شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ ١٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد

...

فصل1 في بيان حكم اجتماع جهتي تعصيب

أو جهتي فرض، أو جهتي فرض وتعصيب في شخص واحد

قد [يجتمع] 2 في الشخص جهتا تعصيب: كابن هو ابن ابن عم بأن تتزوج المرأة بابن عمها فتلد منه ابنا فهو ابنها، وابن ابن عمها.

وكابن هو معتق بأن يملك أحد أبويه، فيعتق عليه فهو ابنه، ومعتقه.

وقد يجتمع فيها جهتا فرض، وإنما يتصور هذا في [نكاح] 3 المجوس4؛ لاستباحتهم نكاح المحارم، وبوطء الشبهة5 في المسلمين وغيرهم6. PageV01P175

ولا يتصور اجتماع فرضين في نكاح المسلمين الصحيح، لأن الشرع منع مباشرة سبب اجتماع موجبي الفرضين وهو: نكاح المحارم1.

ويرثون بالفرضين جميعا في قول عمر2، وعلي3، وابن مسعود –رضي الله عنهم-4، والنخعي5، وعمر بن عبد العزيز6،

()

وابن أبي ليلى1 وقتادة2، والثوري3، وأبي حنيفة وأصحابه4، وأحمد، وإسحاق5.

وبه قال ابن سريج6، وابن اللبان من أصحابنا7، وأجمعوا على أنا لا نورثهم بالزوجية التي لا نقرهم عليها إذا أسلموا8. PageV01P177

ولا يورث بجهتي العصوبة معا، ولا بجهتي الفرض [عندنا] 1 كذلك أي معا بل بأقوى جهتي العصوبة، وقد عرفت2 من فصل "ترتيب العصبات" وهي الحاجبة3 للأخرى؛ فيرث الابن في المثالين السابقين بالبنوة دون بنوة العم، ودرن الولاء؛ لأن البنوة أقوى منهما.

وبأقوى جهتي الفرض فقط أيضا. وبه قال زيد بن ثابت4- رضي الله عنه-، [ومالك] 5، وأهل المدينة والحسن6،

()

والليث1، وحماد2، وإمامنا الشافعي، وجمهور أصحابه3.

وأقوى جهتي الفرض هي الحاجبة للأخرى حجب حرمان [اتفاقا] 4، أو التي لا يسقطها أحد، والأخرى يسقطها بعض الورثة في الجملة، أو يكون مسقطها أقل عددا من مسقط الأخرى5. PageV01P179

هذه أحوال ثلاثة تكون فيها إحدى الجهتين أقوى من الأخرى.

فالأول الذي تحجب فيه إحدى الجهتين الجهة الأخرى: كبنت هي أخت [لأم] 1، وكأم هي جدة؛ كأن نكح مجوسي أمه فأولدها بنتا ومات عنها فهي بنته، وأخته لأمه ولا يتصور أن يكون الميت إلا ذكرا.

وكأن تموت السفلى عن العليا فقط فالعليا أمها، وجدتها أم أبيها.

ومعلوم أن البنت تحجب الأخت من الأم، وأن الأم تحجب الجدة، فالإرث بالبنتية في الصورة الأولى والأمومة في الصورة الثانية دون [الإخوة من الأم] 2، والجدودة.

والمراد بالحجب هنا: حجب الحرمان فقط. وقيل: أو حجب النقصان أيضا كما لو نكح المجوسي بنته ومات عنها فهي زوجته، وبنته/ [69/9ب] ، فلها [النصف] 3 بالبنتية، ولا شيء لها بالزوجية؛ لأن البنت تحجب الزوجة إلى الثمن.

ورد هذا الوجه بأنه غير صحيح لأن الكلام في سببين موجبين للإرث لولا الحجب، وهذا ليس كذلك لأن هذه الزوجية [باطلة] 4 [لا] 5 يورث بها بالإجماع6. PageV01P180

والحال الثاني وهو الذي [تكون] 1 فيه إحدى الجهتين أقوى لكونها لا يسقطها أحد، والأخرى تحجب في الجملة كأخت من أب هي بنت، أو أم كما لو نكح المجوسي بنته فأولدها بنتا، وماتت العليا عن السفلى فهي بنتها أي فالسفلى بنت العليا الميتة، وأختها من أبيها.

وكما لو ماتت السفلى عن العليا، فالعليا أمها أي أم السفلى، وأختها من أبيها فالأم، والبنت لا يسقطهما أحد إجماعا2.

بخلاف الأخت من الأب فإنها تحجب بستة، كما [يأتي] 3 بيانه قريبا4.

— صفحة ١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।