الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
...
فصل1 في ذكر ترتيب العصبات2
أولى العصبات بالتقديم على باقيهم: الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب إجماعا3 ثم الجد ما لم يكن أخ [أبوين] 4 أو لأب؛ فإنه في رتبة الجد5؛ لأن كلا منهما يدلي بالأب فيشاركه على تفصيل يأتي في "فصل الجد والإخوة"6.
ثم الأخ من الأبوين أولى بالتقديم على باقي العصبات، غير من ذكر.
ثم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ من الأبوين، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم من الأبوين، ثم العم من الأب، ثم ابن العم من الأبوين، ثم ابن العم من الأب، ثم عم الأب من الأبوين، ثم عم الأب من الأب، ثم بنوهما كذلك، ثم PageV01P169
عم الجد من الأبوين، ثم عم الجد من الأب، ثم بنوهما كذلك، وهكذا عمومة أبي الجد، ثم جد الجد وإن علا.
ثم [عصبة] 1 الولاء أولى بالتقديم من بيت المال إجماعا2. وسيأتي بيان مراتبهم3 آخر الكتاب في فصل الولاء4. وفي هذا تنبيه على أن مراتبهم فيها مخالفة لترتيب عصبات النسب. PageV01P170
الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
...
فصل1 في بيان مراتب جهات الإرث
يقدم الفرض أي يقدم الإرث بالفرض اعتبارا على الإرث بالعصوبة [حتى لو استغرقت الفروض التركة سقط الإرث بالعصوبة] 2 [لقوله] 3 عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر" متفق عليه4.
ثم تقدم عصوبة النسب على عصوبة الولاء؛ للإجماع5، ولقوة النسب بالترتيب السابق6 في الفصل الذي قبل هذا.
ثم تقدم عصوبة الولاء على بيت المال؛ لقوله [عليه الصلاة والسلام] 7: "الولاء لحمة كلحمة النسب" 8. حديث صحيح –كما PageV01P171
سيأتي في الولاء-1 فيرث المعتق وعصبته بترتيبهم الآتي في فصل الولاء2.
ثم يقدم بيت المال على الرد، وعلى ذوي الأرحام؛ فيرث قي الأصح3 لأنه يعقل [عن وارثه] 4. قال صلى الله عليه وسلم: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" رواه أبو داود، والنسائي5، وابن ماجة، وصححه ابن حبان، وابن اللبان، والحاكم على شرطهما6.
وبه قال مالك، وروي عن أحمد7، خلافا لأبي حنيفة8. PageV01P172
وإنما يرث بيت المال عندنا عند انتظامه بأن يكون الإمام عادلا، مستجمعا لشروط الإمامة؛ فيصرفه في مصارفه الشرعية1.
ثم إذا لم يكن بيت المال منتظما؛ بأن لم يكن الإمام عادلا، أو كان عادلا ولكنه غير مستجمع للشروط يرد ما فضل عن أصحاب الفروض مطلقا على ذوي الفروض النسبية بقدر نسبة فروضهم2 على ما سيأتي في فصل الرد واضحا- إن شاء الله تعالى-3.
وهذا ما أفتى به المحققون، وأكابر المتأخرين/ [69/9أ] وصححه الشيخان4. وقال ابن سراقة وهو من المتقدمين قبل الأربعمائة: إنه قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار. انتهى5. PageV01P173
وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي. وغلط الشيخ أبا حامد1 في مخالفته2.
وخرج بقوله: "النسبية" ذوو الفروض السببية وهم: الزوج، والزوجة أو الزوجات، فلا يرد عليهم؛ [للإجماع] 3.
[و] 4 لأن أصحاب الفروض استحقوا الرد بالرحم، ولا رحم للزوجين.
ثم إذا لم يكن أحد من أصحاب الفروض النسبية موجودا تصرف التركة، أو باقيها إلى ذوي الأرحام على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في [فصلي] 5 الرد، وذوي الأرحام6. PageV01P174