وقد سأل الحجاج2 الشعبي3 عنها فقال له: اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد، وابن عباس -رضي الله عنهم-4 والصحيح ثبوت قول أبي بكر -رضي الله عنه- فيها وقيل إن الخمسة تكلموا فيها في وقت واحد.
ولقبت [بالحجاجية / [135/75أ] والشعبية] 5 لهذه القصة.
والمسدسة لأن فيها للصحابة سبعة أقوال ترجع في المعنى إلى ستة.
والمسبعة لأن فيها سبعة أقوال، أحدها قول زيد وسفيان الثوري6، PageV02P749
والشافعي، وأحمد، وأبي عبيدة [1] ، وأبي يوسف [2] ، ومحمد [3] ، وزفر [4] ، واللؤلؤي [5] ، وأهل المدينة والشام، وعليه الفتوى: للأم الثلث، والباقي ثلثاه للجد وثلثه للأخت، وتصح من تسعة [6] . PageV02P750
والثاني: قول أبي بكر1، وابن عباس، ومعاذ بن جبل2، وأبي هريرة3، وأبي الطفيل4، وأبي موسى الأشعري5، وأبي الدرداء6، PageV02P751
وجابر1، وعمار2، وأبي بن كعب3، وعمران بن حصين4، وعائشة5، وابن الزبير6 -رضي الله عنهم- وكثير من التابعين، وأبي حنيفة، والمزني7، وغيرهم: للأم الثلث، والباقي للجد، وتسقط الأخت8. PageV02P752
والثالث: قول ابن مسعود، للأخت النصف، وللأم الثلث الباقي، وللجد الباقي، وتصح من ستة [1] .
والرابع: عن ابن مسعود أيضا للأم السدس، وللأخت النصف وللجد الباقي [2] ، وهذا القول متحد مع الذي قبله في المعنى، وإنما اختلفت العبارة، ولأجل ذلك اعتبرهما أكثرهم قولا واحدا فعندهم الأقوال ستة فقط. PageV02P753
والخامس: عن ابن مسعود أيضا، للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين [1] .
والسادس: قول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد الباقي [2] .
والسابع: قول عثمان، للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين [3] .
والمثمنة لأنه روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه جعل للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فكأن بعضهم جعل هذه الرواية مخالفة للتي PageV02P754
قبلها؛ لأن هذه تقتضي أن الكل يأخذون بالفرض، والتي تقتضي أن يكون الباقي بعد فرض الأم بين الجد والأخت عصوبة، فعنده الأقوال ثمانية فسماها المثمنة لذلك.
وبالعثمانية لقضاء عثمان فيها أثلاثا كما سبق1، وأعاد حرف الجر في العثمانية، لأنه ليس من جنس ما قبله.
[والحجاجية] 2.
وتقدم منها في فصل الجد والإخوة أيضا: مختصرة زيد رضي الله عنه.
وهي أم، وجد، وشقيقة، وأخ أو أخت لأب يستوي للجد فيها المقاسمة وثلث الباقي، فإن اعتبرت نصيبه مقاسمة كان أصلها من ستة وتصح أولا من مائة وثمانية، وترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين، لتوافق الأنصباء بالنصف. وإن اعتبرت نصيب الجد فرضا وهو ثلث الباقي بعد سدس الأم كان أصلها من ثمانية عشر وتصح ابتداء من أربعة وخمسين3. PageV02P755
وتقدم منها في فصل العول: الناقضة وهي زوج، وأم، وولدا أم. سميت بذلك لأنها تنقض على ابن عباس أحد أصليه إلزاما، لأنه لا يقول بالعول أصلا ولا يحجب الأم إلى السدس بالاثنين من الإخوة، بل بأكثر فيلزمه إما العول، وإما حجب الأم إلى السدس بولديها ويظهر أن [ينفك] 1 عنه الإلزام بأن يجعل للزوج النصف، وللأم الثلث، وما يفضل لولديها2.
وتقدم منها في فصل العول أيضا: المباهلة وهي زوج، وأم، وأخت لأبوين أو لأب.
أجمع الصحابة في خلافة عمر على أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وتعول إلى ثمانية، وهي أول مسألة عالت في الإسلام3.