ثلاثة أخوال مفترقين. للخال من الأم السدس، والباقي للشقيق، ولا شيئ للخال من الأب، كما يرثون من الأم لو كانت هي الميتة [3] . PageV02P731
ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث خالات كذلك أي مفترقات للخال والخالة [لأبوين] [1] الثلثان أثلاثا للذكر مثلا حظ الأنثى والثلث الآخر للخال / [133/73ب] والخالة من الأم كذلك أثلاثا للذكر مثلا حظ الأنثى. وتصح من تسعة للخال للأبوين أربعة، وللخالة للأبوين سهمان، وللخال للأم سهمان ولأخته سهم [2] .
واستشكل بأن تفضيل الخال من الأم على الخالة من الأم مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من أولاد الأم، والقياس التسوية بينهما. وهذه هي المسألة الثانية التي استثنيناها من كلام المصنف، ونبهنا عليها فيما سبق [3] .
[1] في نسختي الفصول: من الأبوين.
[2] وصورتها:
ذوو الأرحام
...
المدلي بهم
...
...
3×3
...
9
خال لأم
...
أخ لأم
...
1
3
...
1
...
2
خالة لأم
...
أخت لأم
...
1
خال شقيق
...
أخ شقيق
...
ب
...
2
...
4
خالة شقيقة
...
أخت شقيقة
...
2
خال لأب
...
أخ لأب
...
...
...
خالة لأب
...
أخت لأب
...
[3] ص 717، من استشكال إمام الحرمين -رحمه الله- لهذه المسألة حيث استشكل تفضيل الخال من الأم على الخالة من الأم، لأنه مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من الأخوة لأم.
قال إمام الحرمين: وقياس قول المنزلين تفضيل الذكر على الأنثى، لأنهم يقدرون أولاد الوارث كأنهم منه، وأما أولادهم من الأبوين ومن الأب فيفضل ذكورهم على إناثهم عند المنزلين أ-ه. =
ثلاثة أخوال مفترقين، وثلاث عمات مفترقات: الثلث بين الخال من الأم والخال من الأبوين على ستة: للأول السدس، والباقي للثاني ولا شيء للخال للأب، لأنه بتقدير إرثهم من الأم يكون محجوبا بالشقيق. وأما الثلثان فيقسمان على الأصح بين العمات الثلاث على خمسة، ثلاثة للشقيقة، وسهم للعمة للأب، وسهم للعمة للأم، كما يرثن من الأب لو كان هو الميت، فرضا وردا، فأصلها ثلاثة وتصح من تسعين، للخال من الأم خمسة، وللخال الشقيق خمسة وعشرون، وللعمة الشقيقة ستة وثلاثون، وللعمة من لأب اثنا عشر، وللعمة من الأم اثنا عشر [1] . PageV02P733
وعلى الوجه الضعيف وهو تنزيل العمة منزلة العم، ففيه الوجهان السابقان [1] .
هل تجعل العمات كلهن كالعم الشقيق؟ أو تجعل كل عمة كالعم الذي هو أخوها فتكون المفترقات كالأعمام المفترقين؟ فإن جعلن كالعم الشقيق قسم الثلثان بينهن على خمسة أيضا، وتصح من تسعين كما تقدم.
وإن جعلن كالأعمام المفترقين فالثلثان للعمة الشقيقة ولا شيء للعمة للأب، ولا للعمة للأم، لأن العم الشقيق يحجب العم للأب. والعم للأم ساقط، وتصح على هذا من ثمانية عشر [2] . PageV02P734
والأصح الأول [1] [كما علمت] [2] .
ثلاث عمات مفترقات، وثلاث خالات مفترقات كلهن لأبيه، ومثلهن ثلاث عمات مفترقات، وثلاث خالات مفترقات كلهن، لأمه فتنزل خالات كل جهة منزلة أم تلك الجهة، وعمات كل جهة منزلة أبي تلك الجهة فكأنه مات عن أم أبيه، وأم أمه، وأبي أبيه، وأبي أمه فللجدتين السدس، ولأبي الأب الباقي، ولا شيء لأبي الأم. فمن له شيء يعطى لمن يدلي به، فيقسم نصف السدس بين خالات الأب على خمسة ومثله بين خالات الأم لنزولهن منزلة الجدتين.
والباقي وهو خمسة أسداس لعمات الأب على خمسة أيضا، دون عمات الأم فلا شيء لهن، [لأن عمات الأب كأبي الأب، وعمات PageV02P735