شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ ১৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

وقرأ ابن مسعود1: {وله أخ أو أخت من أم} 2.

وفرض الأم3 عند عدم الفرع الوارث من ولد، أو ولد ابن [للميت] 4 وعدم اثنين من إخوة، أو أخوات للميت من أبويه، أو [أبيه] 5، أو من أمه، أو مختلفين، ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين، وارثين، أو محجوبين بالشخص6، PageV01P141

أو مختلفين إجماعا1، لقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} 2. وقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} 3.

والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعا قبل خلاف ابن عباس4.

وهذا إن لم يكن معها أب، وأحد الزوجين فقط فإن كان معها أب، وأحد الزوجين [فقط] 5 فليس لها إلا ثلث الباقي بعد فرض الزوجية -كما سيأتي-6 وفرض الجد في بعض أحواله مع الإخوة وذلك حيث لم يكن معهم صاحب فرض، وكان الثلث أحظ له من المقاسمة، وسيأتي واضحا7. PageV01P142

وثلث الباقي بعد إخراج الفرض يفرض له كذلك أي للجد في بعض أحواله مع الإخوة حيث كان معهم صاحب فرض، وذلك إذا كان ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، وسيأتي بيانه [1] .

وبفرض ثلث الباقي أيضا للأم بعد فرض الزوج، أو الزوجة إذا كان معهما أي مع الأم، وأحد الزوجين أب [2] ؛ لإجماع الصحابة قبل مخالفة ابن عباس، وغيره- رضي الله عنهم-[3] ، وتسمى هاتان الصورتان بالغراوين، والعمريتين [4] PageV01P143

وظاهر عبارة المصنف أن ثلث الباقي ليس فرضا آخر غير الستة، فإنه ذكره مع الثلث. وكثير من الفرضيين، وغيرهم يعدون ثلث الباقي فرضا سابعا، زائدا على الفروض المذكورة في القرآن العظيم [1] .

قال الفوراني [2] في الإبانة [3] : وليس بشيء؛ لأنه في الحقيقة إما ربع [وإما] [4] سدس، فهو من الستة وراجع إليها، وليس فرضا آخر. انتهى.

قلت كونه في الحقيقة إما ربعا وإما سدسا خاص بصورتي الغراوين، وبعض صور الجد والإخوة، كما إذا كان مع الجد ثلاثة إخوة مع زوجة، أو زوج، أو بنت، أو بنت ابن، فإن له ثلث الباقي بعد الفرض في هذه الصورة.

وهو في الحقيقة مع [الزوجة [5] ربع [6] ، ومع غيرها سدس [7] . PageV01P144

أما إذا كان مع الجد والإخوة [الثلاثة] 1 أم، أو جدة فله أيضا ثلث الباقي، وليس ربعا، ولا سدسا، فهو فرض سابع.

والسدس وهو سادس الفروض فرض سبعة2 وهم: الجدة3 الوارثة مطلقا سواء كانت أم الأم، أو أم الأب، أو إحدى أمهاتهما إجماعا4.

أو أمهات الأجداد الوارثين، أو أمهات أمهاتهم؛ لإدلائهن بوارث.

والأب، والجد، والأم، مع الفرع الوارث5 بالإجماع6؛ لقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} 7 والجد كالأب. PageV01P145

وللجد أيضا في حال من أحواله مع الإخوة وذلك حيث كان معه ذو فرض، وكان السدس أحظ له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي1.

وللأم أيضا مع اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات بالإجماع؛ للآية2.

وبنت الابن فصاعدا / [66/6 ب] 3 مع البنت تكملة الثلثين، والأخت من الأب4 فصاعدا مع الشقيقة كذلك أي تكملة الثلثين للإجماع فيهما5 لحديث يأتي6.

والواحد من ولد الأم ذكرا كان، أو أنثى7 بالإجماع؛ للآية السابقة8. PageV01P146

وأصحاب الفروض [تلخص] 1 مما سبق أن جملتهم ثلاثة عشر: أربعة من الذكور وهم: الزوج، والأب، والجد، والأخ من الأم وباقي الذكور الوارثين عصبات، وسيأتي بيانهم2. وتسع من الإناث وهن: الأم، والجدتان التي من قبل الأم، والتي من قبل الأب والزوجة، والأخت من الأم، وذوات النصف الأربع وهن: البنت، وبنت [الابن] 3، والأخت الشقيقة، والأخت للأب. PageV01P147

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।