وأقل عدد ينقسم على كل منها أي من المسائل الأربع ثلاثمائة وستون. وجزء سهم المسألة الأولى عشرون وجزء سهم المسألة الثانية أربعة وعشرون وجزء سهم المسألة الثالثة خمسة عشر، وجزء سهم الرابعة ستون فاضرب للأم من الأولى ثلاثة في [العشرين] 2، ومن الثانية ثلاثة في [الأربعة] 3 والعشرين، ومن الثالثة أربعة في [الخمسة] 4 عشر، ومن الرابعة واحد في الستين. PageV02P685
واضرب لكل خنثى من الأولى خمسة في [العشرين] 1 يحصل له مائة ومن الثانية أربعة في [الأربعة] 2 يحصل [له] 3 ستة وتسعون، ومن الثالثة عشرة بتقدير أن يكون هو الذكر، وخمسة بتقدير أن يكون أنثى في [الخمسة] 4 عشر.
يحصل له منها مائة وخمسون أو خمسة وسبعون، ومن الرابعة سهمين بتقدير ذكورته وسهما يتقدير أن يكون هو الأنثى في [الستين] 5 يحصل له مائة وعشرون أو ستون.
ونصيب الأم في ثلاثة أحوال ستون، وفي حالة رابعة وهي أنوثة الجميع وهي الحالة الثانية حقيقة اثنان وسبعون والأقل ستون [فتدفع] 6 لها، ونصيب كل مشكل [فله] 7 إما مائة في المسألة الأولى أو ستة وتسعون في الثانية أو خمسة وسبعون، أو مائة وخمسون في الثالثة أو ستون، أو مائة وعشرون في الرابعة، فله ستة أنصباء وأقلها ستون وذلك بتقدير أنوثته وذكورة أخويه، فيدفع له الستون، / [128/68ب] فجملة المدفوع للورثة PageV02P686
الأربعة مائتان وأربعون والموقوف مائة وعشرون إلى أن يظهر الحال، أو يصطلحوا [1] ولا يخفى العمل عند ظهور الحال.
والأخصر في معرفة مقدار ما يدفع لكل مشكل من جملة التركة في مثل هذه المسألة: أن تضعف عدد المشكلين أبدا مرة واحدة وتسقط من المبلغ وحدا [وتسمي] [2] من الباقي واحدا أبدا فما كان اسمه فهو قدر المدفوع له حالة الإشكال، إما من الباقي بعد الفرض. أو من جميع المال إن لم يكن فرض، ففي هذه الصورة إذا [ضعفت] [3] الثلاثة مرة حصل ستة وطرحت من الضعف واحدا بقي خمسة وسميت من الباقي كان خمسا، فلكل مشكل من الثلاثة خمس الباقي بعد السدس، وهو سدس المال. ولو لم [تكن] [4] معهم الأم لكان لكل من المشكلين الثلاثة خمس جميع التركة ولو PageV02P687
كانوا أي المشكلون أربعة ولم يكن معهم صاحب فرض [لصرف] 1 لكل واحد منهم سبع لأن ضعف عددهم ثمانية وبعد طرح الواحد يبقى سبعة، ونسبة الواحد إليه سبع وعلى هذا القياس.
فلو كانوا خمسة لصرف لكل واحد تسع التركة، ولو كانوا ثمانية لصرف لكل واحد [منهم] 2 ثلث خمس التركة، ولو كانوا عشرة لصرف لكل واحد جزء من تسعة عشر جزءا من التركة. PageV02P688