وهذا مراده بقوله: دفع إليهم أي إلى كل وارث منهم في المسائل الأربع الأقل لأنه المتيقن.
وبعد إعطاء المشكل وحده اليقين فيما إذا كان ولدا، أو ابن أو [ولد] 1 أبوين، أو أب ونحو ذلك. أو بعد إعطاء من معه وحده اليقين كما في المسألة الأخيرة. أو بعد إعطائهما اليقين فيما إذا كان ولدا ومعه ابن، أو ولد [الأبوين] 2، أو لأب، ومعه أخ يساويه ونحو ذلك يوقف الباقي بعد ذلك المعطى وهو القدر المشكوك فيه إلى اتضاح حال المشكل بشيء من العلامات المذكورة. ولو كان اتضاح حاله بإخباره هو بما يجده من الميل. ولا نظر إلى التهمة؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته فالقول قوله3.
أو يوقف إلى اصطلاحهم على قسمة الموقوف [بالسوية] 4 [بينهم] 5، أو بتفاوت، أو بأن يرضى بعضهم ألا يأخذ شيئا ويخرج نفسه من البين، ويقتسم باقيهم باقي المال على حسب تراضيهم.
قال الإمام6: ولا بد من جريان التواهب بينهم، وتحتمل الجهالة في الموهوب هنا للضرورة؛ لأن العلم بقدره متعذر فلو لم يتواهبوا بقي المال PageV02P677
الباقي على وقفه كما كان ولا تفيدهم القسمة شيئا؛ لأنه لم يجر بينهم ما يقتضي نقل الملك.
[وقال أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم] 1 الله تعالى- إن الخنثى يرث بأخس حالتيه بالخاء المعجمة، وتشديد السين المهملة من الخسة2.
[وقال] 3 مالك وأحمد -رحمهما الله [تعالى] 4 -[إنه] 5 يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى6. هذا ما يتعلق بمسائل الخنثى من الفقه. PageV02P678
وأما حساب مسائل الباب فطريقه أن تنظر في الاحتمالات الممكنة وتعمل لكل احتمال مسألة ففي زوج، وأم، وولد لأبوين مشكل. مسألة ذكورته من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللخنثى الباقي سهم.
ومسألة أنوثته من ستة، وتعول إلى ثمانية -وهي المباهلة- للزوج ثلاثة، وللخنثى ثلاثة، وللأم سهمان، فتحفظ مسائل الاحتمالات وتحصل أقل PageV02P679
عدد ينقسم على كل منهما، فما كان فمنه تصح المسألة الجامعة لمسائل الاحتمالات فاقسمه على كل.
[أي كل] 1 مسألة منها يخرج جزء سهمها، واعمل كل مر في فصل المفقود بأن تضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فمن حرم في بعضها لم يدفع إليه شيء، ومن ورث في جميعها على السواء دفع إليه نصيبه في الحال، ومن تفاوت نصيبه دفع إليه الأقل ووقف الباقي2.
ففي مثالنا أقل عدد ينقسم على ستة وثمانية: أربعة وعشرون لتوافقهما بالنصف فهو المسألة الجامعة فاقسمه / [127/67ب] على ستة مسألة ذكورته يخرج أربعة وهو جزء سهمها وعلى [الثمانية] 3 مسألة أنوثته يخرج ثلاثة هو جزء سهمها، فاضرب للزوج ثلاثته [من] 4 مسألة الذكورة في أربعة يحصل له اثنا عشر. ومن مسألة الأنوثة في ثلاثة يحصل لع تسعة فيعطاها. ويضرب للأم سهامها من مسألة الذكورة في أربعة يحصل لها ثمانية ومن مسألة الأنوثة في ثلاثة يحصل لها ستة فتعطاها.
فالأضر في حقهما أنوثته.
ويضرب للخنثى سهمه من مسألة ذكورته في أربعة يحصل له أربعة، PageV02P680
وثلاثة من مسألة أنوثته في ثلاثة يحصل له تسعة فيدفع له أربعة؛ لأن الأضر في حقه ذكورته.
[يفضل] [1] خمسة سهام توقف بين الزوج، والأم والخنثى، فإن ظهر أنه ذكر فمعه حقه، فيدفع الموقوف ثلاثة للزوج، واثنان للأم، وترجع بالاختصار إلى ستة لموافقة الأنصباء بالربع. وإن ظهر أنثى فمع الزوج والأم حقهما، ويدفع الموقوف جميعه للخنثى، وترجع بالاختصار إلى ثمانية لموافقة الأنصباء بالثلث [2] .