وهكذا حكم من معه أي حكم من مع الخنثى [المشكل] [1] من الورثة / [126/66ب] أي يعامل بالأضر في حقه احتياطا، فإن كان من معه من الورثة لا يختلف إرثه بذكورة الخنثى ولا بأنوثته دفع لهذا الوارث نصيبه في الحال. وإن كان يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر لم يدفع إليه شيء. وإن كان يرث بكل تقدير ولكن يرث ببعضها أقل مما يرث بالبعض الآخر دفع إليه الأقل [2] .
فلو كان المشكل ولدا ومعه زوج فقط، أو زوجة فقط أو أم فقط أو جدة فقط دفع إلى الزوج الربع [3] ، PageV02P671
وإلى الزوجة الثمن [1] ، وإلى الأم، أو الجدة السدس [2] لأن كل واحد من الزوج والزوجة، والأم، والجدة لا يختلف إرثه بذكورة الولد أو أنوثته ويدفع للمشكل النصف في الصور الأربع، ويوقف الباقي. PageV02P672
أو كان الولد المشكل معه أخ م أبوين، أو أخ من أب أو ابن أخ من أبوين، أو من أب، أو عم من أبوين، أو من أب، أو ابنه أي ابن العم من [الأبوين] 1 أو من الأب كذلك إشارة لابن الأخ، وللعم ولابن العم أي كل من الثلاثة لأبوين أو لأب كما ذكرنا لا يدفع إليهم شيء2 لأن الولد وإن كان أنثى فله النصف والباقي لمن معه من المذكورين عصوبة، وإن كان الولد ذكرا حاز [المال] 3 وحجب [المذكورين معه] 4، فالأسوأ في حقهم تقدير الخنثى ذكرا، فلا يدفع إليهم شيء,
والأسوأ في حق نفسه تقديره أنثى فيدفع إليه النصف فقط، ويوقف الباقي إلى البيان، أو إلى الصلح.
وكذا لو كان [المشكل] 5 ولد ابن ومعه بنتان وبنت ابن فللبنتين الثلثان لا يختلف إرثهما بذكورة ولد الابن وأنوثته وأما بنت الابن فإن كان ولد الابن أنثى سقطتا جميعا؛ لاستغراق بنات الصلب الثلثين، وإن كان ولد الابن ذكرا عصب بنت الابن في الثلث الباقي. فإذا كان ولد الابن [مشكلا] 6 PageV02P673
لم يدفع لبنت الابن شيء لجواز أنوثته ولا يدفع [للمشكل] [1] أيضا شيء لاحتمال أنوثته أيضا [2] .
ومثله لو كان المشكل ولد أب ومعه شقيقتان وأخت من أب لم يدفع للأخت من الأب شيء، ولا للخنثى لجواز أنوثته، ويدفع للشقيقتين الثلثان في الحال [3] . PageV02P674
ولو كان المشكل ولدا ومعه ابن فإن كان هذا الخنثى ذكرا كان المال بينه وبين الواضح نصفين. وإن كان أنثى كان له الثلث وللابن الواضح الثلثان [1] [فالأضر في حق نفسه تقدير أنوثته وفي حق الابن الواضح أن يكون ذكرا] [2] فيقدر أنثى في حق نفسه وذكرا في حق الابن الواضح؛ [لأنه الأضر] [3] أو كان المشكل ولدا لأبوين أو ولدا لأب، ومعه أخ لأبوين أو لأب يساويه فكالتي قبلها يقدر الخنثى في حق نفسه أنثى فيدفع إليه الثلث، وفي حق أخيه ذكرا فيدفع لأخيه النصف [4] .
أو كان مع المشكل الذي هو ولد لأبوين، أو لأب زوج، وأم، وجد، وهي كالأكدرية؛ لأن الزوج له النصف والأم لها الثلث على كل تقدير، والباقي وهو سدس يجعل للجد فرضا. PageV02P675
فإن كان ولد الأبوين أو ولد الأب ذكرا سقط؛ لاستغراق الفروض، وإن كان أنثى فهي نفس الأكدرية فيفرض لها النصف، وتعول المسألة بنصفها.
والأخت / [127/67أ] لا تفضل على الجد فينقلبان إلى التعصيب وتقدم [1] أنها تصح من سبعة وعشرين، للزوج نصف عائل وهو تسعة سهام، وللأم ثلث عائل وهو ستة سهام، وللجد ثمانية، للأخت أربعة، فالأضر في حق هذا الخنثى أن يقدر ذكرا، فلا يدفع إليه شيء. والأضر في حق الزوج، والأم أنوثة الخنثى؛ فيأخذان فرضهما عائلا، لا كاملا؛ فيدفع للزوج ثلث المال، وللأم تسعاه وللجد سدسه [2] . PageV02P676