ففي الصورة الأخيرة وهي ما إذا خلفت زوجا، وأختين لأب حاضرين وأخا لأب مفقودا مسألة حياته من ثمانية للزوج أربعة، [وللأخ اثنان] 2 ولكل بنت سهم.
ومسألة موته من سبعة ثلاثة للزوج، ولكل أخت سهمان وهما السبعة والثمانية عددان متباينان، وأقل عدد ينقسم على كل منهما ستة وخمسون وهو الحاصل من شرب السبعة في الثمانية فاقسمه على مسألة الحياة وهي ثمانية يخرج جزء سهمها سبعة، فاضربه فيما لك من الورثة منها أي من مسألة الحياة فاضربه في أربعة الزوج، وفي سهم كل أخت من المسألة. PageV02P661
يحصل للزوج ثمانية وعشرون، ولكل أخت سبعة، ثم اقسم الستة والخمسين أيضا على مسألة الموت وهي سبعة يخرج جزء سهمها ثمانية فاضربه فيما لكل من الورثة منها أي من مسألة الموت، فاضرب الثمانية في ثلاثة الزوج، وفي سهمي كل أخت يحصل1 للزوج أربعة وعشرون، [ولكل أخت ستة عشر فيدفع له أي للزوج أربعة وعشرون] 2 لأنه أقل النصيبين / [125/65ب] ، ويدفع لكل أخت سبعة كذلك أي لأنه أقل النصيبين، فيصرف من الستة والخمسين ثمانية وثلاثون ويوقف الباقي وهو ثمانية عشر إلى أن يتبين حال المفقود [فإن] 3 ظهر [حيا] 4 دفع للزوج أربعة من الموقوف والباقي وهو أربعة عشر للأخ، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثمانية، للاتفاق بين الأنصباء كلها بالسبع.
وإن ظهر المفقود ميتا دفع الموقوف كله [للأختين] 5 لكل منهما تسعة، فيصير معها ستة عشر، ولا شيء للزوج. PageV02P662
وترجع المسألة بالاختصار إلى سبعة، للاتفاق بين الأنصباء بالثمن فترجع سهام الزوج إلى ثمنها ثلاثة، وسهام كل أخت إلى ثمنها اثنين [1] . وقس على ذلك. PageV02P663
الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
...
فصل1 في [أحكام] 2 إرث الخنثى3 المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين4
وهو آدمي له آلتا الذكر والأنثى، أو ليس له واحدة منهما أي من الآلتين بل له ثقبة لا تشبه آلة منهما يخرج منها البول. PageV02P664
والثاني وهو الذي له ثقبة لا تشبه آلة منهما مشكل1 [ما دام صبيا] 2 أبدا، وكذلك الأول وهو من له [الآلتان] 3 مشكل أيضا.
إذا كان يبول من الفرجين دفعة واحدة وينقطع منهما البول دفعة واحدة ويميل إلى الرجال والنساء ميلا واحدا.
فلو اختل شرط من هذه الشروط لم يكن مشكلا، فلو بال من أحد الفرجين دون الآخر فالحكم له. أو بال منهما جميعا ولكن لم يبل [منهما] 4 دفعة، بل يسبق أحدهما الآخر وينقطعان معا فالحكم للسابق، أو بال منهما دفعة ولكن لم ينقطع بوله منهما بل [يسبق] 5 انقطاعه من أحدهما فالحكم للمتأخر.
أو لم يبل منهما معا بل يسبق انتهاء أحدهما ايتداء الآخر فالحكم للسابق6. PageV02P665
ولو مال إلى الرجال فقط، أو إلى النساء فقط فالعبرة بميله، أو مال إليهما ولكن ليس على السواء، بل يميل إلى أحدهما أكثر من الآخر فالعبرة بالكثرة، كما إذا كان يبول من هذه مرة ومن هذا أخرى، أو يسبق هذا مرة في الابتداء أو الانقطاع وهذا أخرى فالعبرة بالأكثر. ولا حكم للتزريق1، ولا للترشيش2 ولا [لنبات] 3 اللحية ولا لنهود الثدي4، ولا لنزول المني، ولا لنقص عدد الأضلاع. على الأصح في الكل5.
وثم علامات أخر من المني والحيض وغيرهما. وكل ذلك محل بسطه كتب الفقه6. PageV02P666