الحاصل له بتقدير الاستهلال الابن، وهو أقل مما يحصل له بتقدير استهلال البنت؛ لأنه مائة واثنا عشر، والموقوف بينهما سبعة [1] حتى يصطلحا.
أو تقوم بينة بتعيين المستهل منهما. فقس على ذلك ما يرد من أشباهه. وهذا الفرع وضعه الأستاذ أبو منصور البغدادي [2]-رحمه الله تعالى-. PageV02P650
الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
...
فصل1 في حكم إرث المفقود والإرث معه، والإرث منه
والمفقود هو: من غاب عن وطنه، وطالت غيبته، وانقطع خبره وجهل حاله، فلا يدرى أحي هو أم ميت2، سواء كان [سبب ذلك] 3 سفره، أم حضوره قتالا، أم انكسار سفينة، [أم غيرها] 4 وفي معناه الأسير الذي انقطع خبره عند الجماهير5 PageV02P651
وعند سعيد بن المسيب1 أن الأسير لا يرث لأنه عبد. وضعفوه بأن المسلم لا يملك بالقهر، بل هو باق على حريته2.
والنظر في أحكام المفقود من أمرين:
في توريث غيره منه. وفي توريثه [هو من معه] 3 من غيره: فالأول من الأمرين وهو توريث غيره منه أن يفقد وله مال حاضر في البلد فلا تقسم تركته بل توقف تركته للشك في موته وحياته إلى ثبوت موته بالبينة، أو إلى PageV02P652
أن [يحكم] 1 حاكم بموته اجتهادا بأن مضت مدة لا يعيش مثله فيها غالبا، فيجتهد القاضي فإذا غلب على ظنه موته حكم به2.
وحينئذ فيقسم ماله على من كان وارثا للمفقود عند الحكم بموته3. دون من مات قبله أي الحكم، ولو بلحظة، [أو مات مع الحكم] 4 كذا في الشرح5، والروضة6. وفي البسيط: فيرثه ورثته الأحياء قبيل PageV02P653
الحكم1. أو كان موجودا عنده أي عند الحكم وقد قام به مانع كردة، ونحوها لأنا ننزل حكم القاضي بموته اجتهادا منزلة موته. وهذا ما قطع به المعظم، لأن الاجتهاد يفيد غلبة الظن كما أن البينة لا تفيد إلا غلبة الظن، لا القطع. ويثبت موته بالبينة بلا خلاف2.
وقيل في حكم الحاكم بموته اجتهادا وجهان أصحهما: الصحة، والثاني: أنه لا بد من البينة. والأصح القطع بالصحة3.
والأصح أن مدة غيبته لا تقدر بمدة معلومة4. PageV02P654
وقيل تقدر بسبعين سنة وقيل ثمانين، وقيل تسعين، وقيل مائة، وقيل مائة وعشرين1. وهذا الحكم الذي ذكره المصنف هو ما ذره الأصحاب. PageV02P655
قال السبكي: وينبغي أن يكون هذا مقيدا بما إذا أطلق / [124/64ب] القاضي الحكم بموت المفقود، أما إذا مضت مدة زائدة على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه، وحكم القاضي بموته من تلك المدة السابقة على وقت حكمه بزمن معلوم كسنة مثلا قال: فينبغي أن يصح ويعطي لمن كان وارثه في ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم، قال ولعله مرادهم إن لم يصرحوا به1.
والثاني من الأمرين وهو النظر في توريث المفقود [ومن معه من غيره] 2 كأن يموت للمفقود قبل الحكم بموته مورث حاضر من قريب ونحوه كزوج، وعتيق فإن لم يكن له أي لهذا الميت وارث إلا ذاك المفقود بتقدير وجوده توقفنا في صرف تركته ولا نعطي منها شيئا لبيت المال، ولا لورثة المفقود إلى التبين أنه كان حيا عند موت الحاضر، أو كان ميتا فيرتب [على] 3 كل من الحالين مقتضاه شرعا.
كما إذا مات رجل وليس له إلا أب، أو عم، أو معتق مفقود وقفنا تركته، فإذا تبينا أن المفقود كان حيا وقت موت قريبه الحاضر دفعنا تركته PageV02P656