شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ 134
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

الحاصل له بتقدير الاستهلال الابن، وهو أقل مما يحصل له بتقدير استهلال البنت؛ لأنه مائة واثنا عشر، والموقوف بينهما سبعة [1] حتى يصطلحا.

أو تقوم بينة بتعيين المستهل منهما. فقس على ذلك ما يرد من أشباهه. وهذا الفرع وضعه الأستاذ أبو منصور البغدادي [2]-رحمه الله تعالى-. PageV02P650

الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه

...

فصل1 في حكم إرث المفقود والإرث معه، والإرث منه

والمفقود هو: من غاب عن وطنه، وطالت غيبته، وانقطع خبره وجهل حاله، فلا يدرى أحي هو أم ميت2، سواء كان [سبب ذلك] 3 سفره، أم حضوره قتالا، أم انكسار سفينة، [أم غيرها] 4 وفي معناه الأسير الذي انقطع خبره عند الجماهير5 PageV02P651

وعند سعيد بن المسيب1 أن الأسير لا يرث لأنه عبد. وضعفوه بأن المسلم لا يملك بالقهر، بل هو باق على حريته2.

والنظر في أحكام المفقود من أمرين:

في توريث غيره منه. وفي توريثه [هو من معه] 3 من غيره: فالأول من الأمرين وهو توريث غيره منه أن يفقد وله مال حاضر في البلد فلا تقسم تركته بل توقف تركته للشك في موته وحياته إلى ثبوت موته بالبينة، أو إلى PageV02P652

أن [يحكم] 1 حاكم بموته اجتهادا بأن مضت مدة لا يعيش مثله فيها غالبا، فيجتهد القاضي فإذا غلب على ظنه موته حكم به2.

وحينئذ فيقسم ماله على من كان وارثا للمفقود عند الحكم بموته3. دون من مات قبله أي الحكم، ولو بلحظة، [أو مات مع الحكم] 4 كذا في الشرح5، والروضة6. وفي البسيط: فيرثه ورثته الأحياء قبيل PageV02P653

الحكم1. أو كان موجودا عنده أي عند الحكم وقد قام به مانع كردة، ونحوها لأنا ننزل حكم القاضي بموته اجتهادا منزلة موته. وهذا ما قطع به المعظم، لأن الاجتهاد يفيد غلبة الظن كما أن البينة لا تفيد إلا غلبة الظن، لا القطع. ويثبت موته بالبينة بلا خلاف2.

وقيل في حكم الحاكم بموته اجتهادا وجهان أصحهما: الصحة، والثاني: أنه لا بد من البينة. والأصح القطع بالصحة3.

والأصح أن مدة غيبته لا تقدر بمدة معلومة4. PageV02P654

وقيل تقدر بسبعين سنة وقيل ثمانين، وقيل تسعين، وقيل مائة، وقيل مائة وعشرين1. وهذا الحكم الذي ذكره المصنف هو ما ذره الأصحاب. PageV02P655

قال السبكي: وينبغي أن يكون هذا مقيدا بما إذا أطلق / [124/64ب] القاضي الحكم بموت المفقود، أما إذا مضت مدة زائدة على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه، وحكم القاضي بموته من تلك المدة السابقة على وقت حكمه بزمن معلوم كسنة مثلا قال: فينبغي أن يصح ويعطي لمن كان وارثه في ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم، قال ولعله مرادهم إن لم يصرحوا به1.

والثاني من الأمرين وهو النظر في توريث المفقود [ومن معه من غيره] 2 كأن يموت للمفقود قبل الحكم بموته مورث حاضر من قريب ونحوه كزوج، وعتيق فإن لم يكن له أي لهذا الميت وارث إلا ذاك المفقود بتقدير وجوده توقفنا في صرف تركته ولا نعطي منها شيئا لبيت المال، ولا لورثة المفقود إلى التبين أنه كان حيا عند موت الحاضر، أو كان ميتا فيرتب [على] 3 كل من الحالين مقتضاه شرعا.

كما إذا مات رجل وليس له إلا أب، أو عم، أو معتق مفقود وقفنا تركته، فإذا تبينا أن المفقود كان حيا وقت موت قريبه الحاضر دفعنا تركته PageV02P656

— Page 111 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।