السدسان، وللزوجة الثمن فهي المنبرية1، وهي عائلة يثمنها إلى سبعة وعشرين، فيدخل النقص على الزوجة والأبوين بواسطة العول فالأسوأ في حقهم أن يكون الحمل عددا من الإناث، فيدفع لكل من الزوجة والأبوين سهمه عائلا، ويوقف الباقي، فأصلها أربعة وعشرون وتعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولكل من الأبوين أربعة، [وتوقف] 2 ستة عشر بين الجميع3 إلى انفصال الحمل، فإن تبين أنه عدد من الإناث أخذن الباقي ومع كل من الزوجة والأبوين حقه. وإن تبين غير ذلك نقض حساب القسم، وعمل بحسبه. [وإن] 4 انفصل الحمل ميتا فيكمل للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، ويأخذ الأب ما فضل. وإن انفصل وهو ذكر واحد، أو عدد من الذكور [أو من الذكور] 5 والإناث كمل للزوجة والأبوين فروضهم من غير عول، والباقي للحمل المنفصل بحسبه.
وإن لم يكن له أي للوارث الذي مع الحمل فرض مقدر بل يرث بالعصوبة كالأولاد، والإخوة، والأعمام. PageV02P640
فإذا قلنا بالأصح وهو أنه لا ضبط لأقصى عدد الحمل فهذا الوارث [لا] [1] يدفع [إليه] [2] شيء إلى الوضع، وإن قلنا إن الحمل أقصاه أربعة دفع إليه المتيقن. فلو خلف زوجة حاملا وابنا واحدا صرف للزوجة ثمنها، لأنه لا يختلف باختلاف التقادير، والابن لم يصرف له شيء بناء على الصحيح من أنه لا ضبط لعدد الحمل [3] . وعلى الوجه الآخر وهو أن أقصى الحمل أربعة [4] يصرف له خمس الباقي بعد [ثمن] [5] الزوجة بتقدير أربعة ذكور لأنه الأسوأ في حقه بناء على هذا الوجه [6] . PageV02P641
والأول هو المعتمد1: لما حكي عن الشافعي قال: رأيت في بعض البوادي شيخا2 ذا هيئة فجلست إليه أستفيد منه فإذا بخمسة كهول3 جاؤوا فقبلوا رأسه، ودخلوا الخباء4 ثم خمسة شبان / [123/63أ] ، ثم خمسة منحطين5، ثم خمسة أحداث، فسألته عنهم؟
فقال: كلهم أولادي، وكل خمسة منهم في بطن، وأمهم واحدة. وخمسة أخر في المهد6.
وحكي أن امرأة وضعت اثني عشر جبيا7 وبلغنا في سني نيف وثلاثين وثمانمائة أن امرأة بأرض الطبالة من القاهرة8 وضعت كيسا فيه سبعة عشر ولدا وماتوا في يومهم. PageV02P642
وحكى الماوردي1 عن بعض أهل الفضل والدين أن امرأة من اليمن وضعت سبعة أولاد ذكورا، وعاشوا جميعا.
وحكى القاضي الحسين أن امرأة لبعض السلاطين ببغداد2 وضعت أربعين ذكرا كل واحد منهم مثل الإصبع، فكبروا وركبوا فرسانا مع أبيهم3. PageV02P643
ومن أحكم ما سبق من حساب التأصيل، والتصحيح، وسوابقهما، ولواحقهما لم يخف عليه حساب هذا النوع فتعمل لك تقدير مسألة، وتحصل الجامعة، وتعلم ما يخص الوارث بكل تقدير فيعطى الأقل، ويوقف الباقي1.
ففي مسألة أبوين، وزوجة حامل. فبتقدير كون الحمل عددا من الإناث تكون المسألة من سبعة وعشرين، وتقدير كونه بنتا واحدة، أو عصبة تكون المسألة من أربعة وعشرين وبتقدير انفصاله ميتا [تكون] 2 المسألة من أربعة. وهي داخلة في الأربعة والعشرين. والأربعة والعشرون توافق السبعة والعشرين بالثلث، فالجامعة مائتان وستة عشر، فاقسمها على كل من المسائل الثلاث يخرج جزء سهمها، فجزء سهم العائلة ثمانية، وجزء سهم الأربعة أربعة وخمسون، وجزء PageV02P644
سهم الأخرى تسعة. فللزوجة إما أربعة وخمسون، وإما سبعة وعشرون، وإما أربعة وعشرون وهو الأقل فتأخذه. وللأم إما أربعة وخمسون، وإما ستة وثلاثون، وإما اثنان وثلاثون وهو الأقل فتعطاه. وللأب إما مائة وثمانية، وإما خمسة وأربعون فرضا وتعصيبا وإما ستة وثلاثون، وإما اثنان وثلاثون وهو الأقل فيعطاه، ويوقف منها مائة وثمانية وعشرون إلى انفصال الحمل [1] . PageV02P645