شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ 134
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

وهذه المسأل من فروع ابن الحداد -رحمه الله- قررها على وجه غير هذا وهو أن قدر نصيب كل واحد من الزوجة والأخ من الغرة يسقط عن قدر ملكه من الجاني، وقد ملكت الزوجة من الغرة الثلث [و] 2 من الجاني الربع، فالربع من الغرة يسقط من مقابلة ربعها، ويبقى لها نصف سدس الغرة، وقد استحق الأخ ثلثي الغرة وثلاثة أرباع الجاني فملكه من الجاني أكثر من استحقاقه من الغرة فيسقط جميع استحقاقه من الغرة، وعليه أن يفدي نصيبه من الجاني بنصف سدس الغرة للزوجة، وهكذا ذكره إمام الحرمين، وتابعه الرافعي3 والنووي4 ومشى عليه القاضي نور الدين الأسنوي في مختصر الوسيط5 وحكى في البسيط مقالة الإمام ثم قال: وفيه نظر عندي. PageV02P635

ثم ذكر ما قاله في الوسيط، وتابعه جماعة من المصنفين، منهم صاحب الحاوي [الصغير] 1، وابن الوردي2 في بهجته3، وصححه السبكي وغيره، وتبعهم المصنف.

وزعم ابن المقرئ اليمني4 PageV02P636

في شرح إرشاده1 أن ما في الروضة ليس مخالفا لما في الحاوي، وأن الحق أنهما بمعنى واحد، وذكر كلاما غير مسلم له، وكأنه لم يقف على أصل المسألة، ولا على كلام الغزالي.

والحق أنهما كلامان مختلفان كما حكيناهما. وهذا كله إذا انفصل الحمل ميتا.

وقبل الانفصال تنظر إن لم يكن للميت وارث سوى الحمل المرتقب انفصاله وقف المال المتروك كله إلى انفصاله كما إذا ترك أمته، أو زوجته الباين منه حاملا، أو زوجة أبيه، أو ابنيه، أو أخيه، أو عمه الميت حاملا. فإذا انفصل عمل بمقتضاه من [موته وحياته] 2، [والذكورة والأنوثة] 3 بحسب استحقاقه وعدمه وإن كان له وارث آخر غير الحمل المرتقب4 PageV02P637

فإن كان هذا الوارث ممن يحجبه الحمل [إذا] 1 انفصل حيا بتقدير من ذكورته، أو أنوثته، أو تعدده، ولا يحجبه بتقدير آخر، كما لو ترك أمته حاملا، أو أخاه لأبويه، أو لأبيه فإنه محجوب بتقدير ذكورة الحمل، ويرث بتقدير أنوثته لا يدفع إليه شيء عملا بالأحوط، لاحتمال أن يكون الحمل ذكرا.

وإلا يكون هذا الوارث ممن يحجبه الحمل بتقدير من التقادير، بل يرث بكل تقدير فإن كان له فرض [مقدر] 2 لا يختلف بتقدير من التقادير دفع إليه فرضه المقدر كاملا في الحال إذ لا فائدة من وقفه. كما لو خلف زوجة PageV02P638

أبيه الميت حاملا منه أي من أبيه وأخا لأم فإن هذا الأخ فرضه السدس مطلقا بكل تقدير، سواء كان الحمل ذكرا، أو أنثى، مفردا، أو متعددا؛ أولاد الأب يحجبون ولد الأم حرمانا ولا نقصانا فيدفع لولد الأم / [122/62ب] السدس في الحال، ويوقف الباقي للحمل.

وإن اختلف فرضه المقدر دفع إليه الأقل1؛ لأنه المحقق له ويوقف الباقي كما لو خلف [زوجته] 2 حاملا فقط، فبتقدير انفصال حملها حيا لها الثمن كيف ما كان الحمل؛ لأنه ولد، وبتقدير انفصاله ميتا لها الربع فيدفع لها الثمن المحقق وكما لو خلف معها أي مع زوجته الحامل أبوين فبتقدير موت الحمل تكون المسألة إحدى الغراوين؛ لأنها زوجة وأبوان فقط. فهي من أربعة3. وبتقدير حياته فإن كان ذكرا واحدا، أو عددا من الذكور أو من الذكور والإناث فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان [والباقي للأولاد. وإن كان الحمل بنتا واحدة فلها النصف وللأبوين السدسان] 4، وللزوجة الثمن، والباقي للأب أيضا بالتعصيب. وإن كان الحمل عددا من الإناث بنتين فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان، وللأبوين PageV02P639

— Page 108 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।