وهذه المسأل من فروع ابن الحداد -رحمه الله- قررها على وجه غير هذا وهو أن قدر نصيب كل واحد من الزوجة والأخ من الغرة يسقط عن قدر ملكه من الجاني، وقد ملكت الزوجة من الغرة الثلث [و] 2 من الجاني الربع، فالربع من الغرة يسقط من مقابلة ربعها، ويبقى لها نصف سدس الغرة، وقد استحق الأخ ثلثي الغرة وثلاثة أرباع الجاني فملكه من الجاني أكثر من استحقاقه من الغرة فيسقط جميع استحقاقه من الغرة، وعليه أن يفدي نصيبه من الجاني بنصف سدس الغرة للزوجة، وهكذا ذكره إمام الحرمين، وتابعه الرافعي3 والنووي4 ومشى عليه القاضي نور الدين الأسنوي في مختصر الوسيط5 وحكى في البسيط مقالة الإمام ثم قال: وفيه نظر عندي. PageV02P635
ثم ذكر ما قاله في الوسيط، وتابعه جماعة من المصنفين، منهم صاحب الحاوي [الصغير] 1، وابن الوردي2 في بهجته3، وصححه السبكي وغيره، وتبعهم المصنف.
وزعم ابن المقرئ اليمني4 PageV02P636
في شرح إرشاده1 أن ما في الروضة ليس مخالفا لما في الحاوي، وأن الحق أنهما بمعنى واحد، وذكر كلاما غير مسلم له، وكأنه لم يقف على أصل المسألة، ولا على كلام الغزالي.
والحق أنهما كلامان مختلفان كما حكيناهما. وهذا كله إذا انفصل الحمل ميتا.
وقبل الانفصال تنظر إن لم يكن للميت وارث سوى الحمل المرتقب انفصاله وقف المال المتروك كله إلى انفصاله كما إذا ترك أمته، أو زوجته الباين منه حاملا، أو زوجة أبيه، أو ابنيه، أو أخيه، أو عمه الميت حاملا. فإذا انفصل عمل بمقتضاه من [موته وحياته] 2، [والذكورة والأنوثة] 3 بحسب استحقاقه وعدمه وإن كان له وارث آخر غير الحمل المرتقب4 PageV02P637
فإن كان هذا الوارث ممن يحجبه الحمل [إذا] 1 انفصل حيا بتقدير من ذكورته، أو أنوثته، أو تعدده، ولا يحجبه بتقدير آخر، كما لو ترك أمته حاملا، أو أخاه لأبويه، أو لأبيه فإنه محجوب بتقدير ذكورة الحمل، ويرث بتقدير أنوثته لا يدفع إليه شيء عملا بالأحوط، لاحتمال أن يكون الحمل ذكرا.
وإلا يكون هذا الوارث ممن يحجبه الحمل بتقدير من التقادير، بل يرث بكل تقدير فإن كان له فرض [مقدر] 2 لا يختلف بتقدير من التقادير دفع إليه فرضه المقدر كاملا في الحال إذ لا فائدة من وقفه. كما لو خلف زوجة PageV02P638
أبيه الميت حاملا منه أي من أبيه وأخا لأم فإن هذا الأخ فرضه السدس مطلقا بكل تقدير، سواء كان الحمل ذكرا، أو أنثى، مفردا، أو متعددا؛ أولاد الأب يحجبون ولد الأم حرمانا ولا نقصانا فيدفع لولد الأم / [122/62ب] السدس في الحال، ويوقف الباقي للحمل.
وإن اختلف فرضه المقدر دفع إليه الأقل1؛ لأنه المحقق له ويوقف الباقي كما لو خلف [زوجته] 2 حاملا فقط، فبتقدير انفصال حملها حيا لها الثمن كيف ما كان الحمل؛ لأنه ولد، وبتقدير انفصاله ميتا لها الربع فيدفع لها الثمن المحقق وكما لو خلف معها أي مع زوجته الحامل أبوين فبتقدير موت الحمل تكون المسألة إحدى الغراوين؛ لأنها زوجة وأبوان فقط. فهي من أربعة3. وبتقدير حياته فإن كان ذكرا واحدا، أو عددا من الذكور أو من الذكور والإناث فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان [والباقي للأولاد. وإن كان الحمل بنتا واحدة فلها النصف وللأبوين السدسان] 4، وللزوجة الثمن، والباقي للأب أيضا بالتعصيب. وإن كان الحمل عددا من الإناث بنتين فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان، وللأبوين PageV02P639