الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
...
فصل1 في حكم إرث الحمل2، وحكم الإرث معه
والحمل المقصود هنا هو كل جنين لو انفصل حيا لورث، إما مطلقا كحمل من الميت فإنه يرث بكل تقدير سواء كان ذكرا أو أنثى، مفردا أو متعددا؛ لأنه ولد، وكحمل من الأبوبن، أو من الأب مع بنت، أو أم، أو جدة [ونحوها] 3 أو ورث بتقدير دون تقدير كما إذا خلف عما، وزوجة أخيه لأبيه حاملا من أخيه الميت، فإن الحمل يرث بتقدير ذكورته، لأنه ابن أخ فيحجب العم، ولا يرث بتقدير أنوثته.
وعكسه ما إذا خلفت زوجها وشقيقتها، وزوجة أبيها حاملا من أبيها PageV02P631
الميت، فإن الحمل يرث بتقدير أنوثته [فإنه] 1 يستحق السدس تكملة الثلثين، وتعول المسألة إلى سبعة، ولا يرث / [121/61ب] بتقدير ذكورته لأنه عصبة فيسقط.
والجنين هو الحمل ما دام في البطن2، والأصل فيه ما رواه أبو داود ولم يضعفه "إذا استهل المولود ورث" 3 وإنما يرث [الحمل] 4 بشرطين5: PageV02P632
أحدهما: أن يعلم وجوده في البطن يقينا، أو ظنا عند الموت أي موت مورث الحمل كما إذا كان الحمل من [المورث] 1 نفسه، بأن ترك زوجته حاملا، أو أمته حاملا منه، وانفصل لدون ستة أشهر من موته فإنه تبين أنه كان متيقن الوجود أو انفصل لأكثر منها ودون أربع سنين فالظاهر وجوده فنسبه وإرثه ثابتان.
والشرط الآخر: أن ينفصل الحمل كله حيا حياة مستقرة2، لأنه لما لم يمكن الاطلاع على نفخ الروح فيه عند موت موروثه اعتبرنا حالة انفصاله وعطفناها على ما قبلها.
فلو انفصل الحمل ميتا بأن ابتدأ انفصاله وهو ميت سواء تحرك في البطن، أو لا، وسواء نزل بنفسه أو لا، أو انفصل بعضه وهو حي ثم مات قبل تمام انفصاله لم يرث ولو كان انفصاله بجناية على أمه، ووجبت فيه الغرة التي PageV02P633
تصرف لورثته لم يرث [أيضا] 1؛ لأنا إنما قدرنا حياته في حق الجاني فقط تغليظا عليه2.
فلو خلف الميت زوجة حاملا، وأخا من الأبوين، أو من الأب وترك عبدا قيمته عشرون دينارا فجنى العبد على الزوجة فأجهضت أي أسقطت الجنين ميتا لم يرث هذا الجنين شيئا، لانفصاله ميتا، وورثت الزوجة ربع العبد بالزوجية، والأخ ثلاثة أرباعه بالأخوة. ووجبت فيه أي في الجنين غرة متعلقة برقبة العبد قيمتها ستون دينارا فالموجود في النسخ كلها فللزوجة ربعها وللأخ ثلاثة أرباعها، وكأنه سبق قلم، والصواب: فللزوجة من الغرة ثلثها، وللأخ ثلثاها؛ لأن الغرة موروثه عن الجنين يرثها ورثته فترث منها الزوجة ثلثها بالأمومة؛ لأنها أم الجنين، والأخ ثلثيها بالعمومة؛ لأنه عم الجنين. والحصتان [تتعلقان] 3 برقبة العبد وما تستحقه الزوجة من الغرة يساوي عشرين دينارا وقد ضاع عليها من استحقاقها ربعه؛ لأن ربع الجاني ملكها. ولا يستحق المالك على ملكه شيئا، وثلاثة أرباع استحقاقها وهو ربع الغرة يتعلق بنصيب الأخ من العبد، ونصيبه يساوي ربع قيمة الغرة فإن شاء سلمه للزوجة، وإن شاء فداه بخمسة عشر دينارا. واستحقاق الأخ من الغرة يساوي أربعين دينارا، وضاع عليه ثلاثة أرباع استحقاقه؛ لأن ثلاثة أرباع الجاني ملكه ولا يجب له على ملكه شيء، فيبقى ربع استحقاقه وهو سدس PageV02P634
الغرة [و] 1 يساوي عشرة دنانير تتعلق بنصيب الزوجة وهو ربع العبد، وقيمته خمسة وهي مخيرة بين أن تسلمه وبين أن تفديه بخمسة دنانير، ويضيع على الأخ الخمسة الأخرى، فإذا لم يختارا الفداء واختارا التسليم / [122/62أ] وسلم كل منهما نصيبه من العبد إلى الآخر انعكس قدر ملكيهما فيصير للأخ ربع العبد، وللزوجة ثلاثة أرباعه. وإن اختار أحدهما الفداء دون الآخر، فلكل حكمه.