شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ ১৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه

...

فصل1 في حكم إرث الحمل2، وحكم الإرث معه

والحمل المقصود هنا هو كل جنين لو انفصل حيا لورث، إما مطلقا كحمل من الميت فإنه يرث بكل تقدير سواء كان ذكرا أو أنثى، مفردا أو متعددا؛ لأنه ولد، وكحمل من الأبوبن، أو من الأب مع بنت، أو أم، أو جدة [ونحوها] 3 أو ورث بتقدير دون تقدير كما إذا خلف عما، وزوجة أخيه لأبيه حاملا من أخيه الميت، فإن الحمل يرث بتقدير ذكورته، لأنه ابن أخ فيحجب العم، ولا يرث بتقدير أنوثته.

وعكسه ما إذا خلفت زوجها وشقيقتها، وزوجة أبيها حاملا من أبيها PageV02P631

الميت، فإن الحمل يرث بتقدير أنوثته [فإنه] 1 يستحق السدس تكملة الثلثين، وتعول المسألة إلى سبعة، ولا يرث / [121/61ب] بتقدير ذكورته لأنه عصبة فيسقط.

والجنين هو الحمل ما دام في البطن2، والأصل فيه ما رواه أبو داود ولم يضعفه "إذا استهل المولود ورث" 3 وإنما يرث [الحمل] 4 بشرطين5: PageV02P632

أحدهما: أن يعلم وجوده في البطن يقينا، أو ظنا عند الموت أي موت مورث الحمل كما إذا كان الحمل من [المورث] 1 نفسه، بأن ترك زوجته حاملا، أو أمته حاملا منه، وانفصل لدون ستة أشهر من موته فإنه تبين أنه كان متيقن الوجود أو انفصل لأكثر منها ودون أربع سنين فالظاهر وجوده فنسبه وإرثه ثابتان.

والشرط الآخر: أن ينفصل الحمل كله حيا حياة مستقرة2، لأنه لما لم يمكن الاطلاع على نفخ الروح فيه عند موت موروثه اعتبرنا حالة انفصاله وعطفناها على ما قبلها.

فلو انفصل الحمل ميتا بأن ابتدأ انفصاله وهو ميت سواء تحرك في البطن، أو لا، وسواء نزل بنفسه أو لا، أو انفصل بعضه وهو حي ثم مات قبل تمام انفصاله لم يرث ولو كان انفصاله بجناية على أمه، ووجبت فيه الغرة التي PageV02P633

تصرف لورثته لم يرث [أيضا] 1؛ لأنا إنما قدرنا حياته في حق الجاني فقط تغليظا عليه2.

فلو خلف الميت زوجة حاملا، وأخا من الأبوين، أو من الأب وترك عبدا قيمته عشرون دينارا فجنى العبد على الزوجة فأجهضت أي أسقطت الجنين ميتا لم يرث هذا الجنين شيئا، لانفصاله ميتا، وورثت الزوجة ربع العبد بالزوجية، والأخ ثلاثة أرباعه بالأخوة. ووجبت فيه أي في الجنين غرة متعلقة برقبة العبد قيمتها ستون دينارا فالموجود في النسخ كلها فللزوجة ربعها وللأخ ثلاثة أرباعها، وكأنه سبق قلم، والصواب: فللزوجة من الغرة ثلثها، وللأخ ثلثاها؛ لأن الغرة موروثه عن الجنين يرثها ورثته فترث منها الزوجة ثلثها بالأمومة؛ لأنها أم الجنين، والأخ ثلثيها بالعمومة؛ لأنه عم الجنين. والحصتان [تتعلقان] 3 برقبة العبد وما تستحقه الزوجة من الغرة يساوي عشرين دينارا وقد ضاع عليها من استحقاقها ربعه؛ لأن ربع الجاني ملكها. ولا يستحق المالك على ملكه شيئا، وثلاثة أرباع استحقاقها وهو ربع الغرة يتعلق بنصيب الأخ من العبد، ونصيبه يساوي ربع قيمة الغرة فإن شاء سلمه للزوجة، وإن شاء فداه بخمسة عشر دينارا. واستحقاق الأخ من الغرة يساوي أربعين دينارا، وضاع عليه ثلاثة أرباع استحقاقه؛ لأن ثلاثة أرباع الجاني ملكه ولا يجب له على ملكه شيء، فيبقى ربع استحقاقه وهو سدس PageV02P634

الغرة [و] 1 يساوي عشرة دنانير تتعلق بنصيب الزوجة وهو ربع العبد، وقيمته خمسة وهي مخيرة بين أن تسلمه وبين أن تفديه بخمسة دنانير، ويضيع على الأخ الخمسة الأخرى، فإذا لم يختارا الفداء واختارا التسليم / [122/62أ] وسلم كل منهما نصيبه من العبد إلى الآخر انعكس قدر ملكيهما فيصير للأخ ربع العبد، وللزوجة ثلاثة أرباعه. وإن اختار أحدهما الفداء دون الآخر، فلكل حكمه.

— পৃষ্ঠা ১০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।