شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ ١٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

وخرج بقوله: {عصبته} أصحاب فروض المعتق كبنته، وأمه / [117/57أ] [وأخته، وزوجه] 5، وجدته، وأخيه لأمه، فلا يرثون عتيقه أصلا؛ لأنه لا مدخل للفرض في الولاء.

وخرج بقوله: {بالنسب} معتق المعتق. PageV02P602

وبقوله: {المتعصبين بأنفسهم} عصبة المعتق بغيره، ومع غيره وهن ذوات النصف الأربع1.

وإنما قلنا: {بعد فقد المعتق حسا، أو شرعا} لما تقرر في فصل الحجب2 من أن من قام به مانع فوجوده كعدمه؛ فلا يحجب أحدا، ونص الشافعي في رجل مسلم أعتق عبدا نصرانيا، فمات العتيق في حياة المعتق، وللمعتق أولاد ذكور نصارى على دين العتيق أنهم يرثون العتيق في [حال] 3 حياة أبيهم لقيام المانع به ولا يحجب أولاده. وذكره الرافعي4، والنووي5، وغيرهما وأقروه6.

وترتيبهم أي عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب من أنه يقدم الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم الجد والأخ، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم [للأب] ، ثم العم الشقيق ثم [للأب] ، ثم ابن العم الشقيق، ثم [للأب] 7. PageV02P603

ويستثنى مسائل بعضها من الحكم، وبعضها من الاتفاق على الحكم، بينها بقوله: إلا أن الأصح من قولي إمامنا الشافعي -رضي الله عنه- تقديم الأخ وابنه على الجد هنا في باب الولاء لأنهما يدليان إلى أبي المعتق بالبنوة، والجد يدلي بالأبوة، والبنوة أقوى1. وهذا استثناء من الحكم على هذا القول.

والقول الثاني يستوي الأخ والجد كالنسب، فيقاسم الأخ، ويقدم على ابن الأخ2.

والمعتمد الأول؛ لأنه الأقيس في النسب أيضا؛ لكن صدنا عن القياس في النسب الإجماع على أن الأخ لا يقدم على الجد بخلاف الولاء3. PageV02P604

و [إن] 1 الأصح من الطريقتين هنا تقديم الأخ الشقيق على الأخ [للأب] 2، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للأب، والعم الشقيق على العم للأب، وابن العم الشقيق على ابن العم للأب فخالف النسب؛ حيث يقدم الشقيق فيه بلا خلاف.

وهنا على أصح الطريقتين. فهو على هذا استثناء من الاتفاق لا من الحكم.

والطريق الثاني هنا في الولاء قولان، كالأخ مع الجد:

أحدهما: يستوي الشقيق من الأخ وابنه، والعم وابنه مع الذي من الأب؛ لأن قرابة الأم لا مدخل لها في الولاء.

والقول الآخر: يقدم الشقيق؛ لأن قرابة الأم لما كانت ساقطة هنا من الإرث استعملت مقوية، كما في العم الشقيق3 وأن الأصح هنا من الطريقين أيضا تقديم ابن عم هو أخ من [أم] 4 على ابن عم ليس كذلك؛ لأن قرابة الأم لما كانت معطلة في الولاء كانت مقوية، كالأخ الشقيق والأخ للأب. وهذا مستثنى من الحكم. ثم الأحق بالإرث بالعصوبة من عصبات الولاء بعد فقد عصبة المعتق حسا، أو شرعا معتق المعتق؛ لأن PageV02P605

معتق المعتق / [117/57ب] لا يرث المعتق إلا عند فقد عصبته النسبية، فكذا عتيقه. ثم بعد معتق المعتق عصبته النسبية على ما سبق بيانه من ترتيبهم هنا.

ثم بعد عصبة معتق العتيق معتق معتق معتقه وهكذا عصبته النسبية بعده. ثم معتقه، ثم عصبته على هذا الترتيب، حتى لا يبقى منهم أحد1.

ولا [إرث] 2 لعصبة عصبة المعتق بحال إن لم يكونوا عصبة المعتق؛ فلو مات ابن المعتقة بعدها عن أبيه، أو عن عمه أو ابن عمه، ثم مات عتيقها، أو عتيق عتيقها عنهم فميراثه لأقرب [عصباتها كأخيها] 3، فإن لم يكونوا فللمسلمين، لا لعصبة ابنها عند الشافعي4 ومالك5، والجمهور6. إلا أن يكون عصبته عصبة لها فيرثه بكونه [عصبتها] 7، لا بكونه عصبة الابن. PageV02P606

— صفحة ١٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।