تعالى فلذا قال " أو الإجماع على الآخر " وهو معطوف على الكتاب أي ما حرمه الإجماع على القول الآخر وهما طريقان مشهوران في المذهب بنوا عليهما مسائل في النكاح والزنا كما هو مقرر في محله ونذكر ما تمس الحاجة إليه في فهم رسمه ومثال ذلك إذا جمع بين المرأة وعمتها أو نكح نكاح متعة عالما بتحريم ذلك فهل يصدق عليه أنه نكاح يثبت فيه لوازم النكاح أو لا يصدق عليه ذلك ويكون حكمه حكم الزنا قولان المشهور أن حكمه حكم النكاح والقول الآخر أن حكمه حكم الزنا فالأول يقول بعدم حده وبإلحاق الولد به والثاني عكسه فالأول يراعي المحرمات بكتاب الله فقط وما حرم بالسنة لا يكون حكمه حكم ذلك والثاني يراعي ما يعم ذلك فإذا صح هذا وجب أن يقول الشيخ - رحمه الله - كما رأيته في لفظه أو الإجماع بغير واو بعد أو وكان يمر لبعضهم وذكره بعض مشايخنا في الرد عليه أن صوابه بإثبات الواو ويقول في بعض مجالسه إن صوابه أو والإجماع بزيادة واو بعد أو لأن الأول لا يقول بالثاني والثاني يقول بالأول ويزيد عليه وذلك إنما يكون مع الواو وعلى ما قررته يتعين أن يكون بغير واو ولأنا قررنا أن أحدهما علل التحريم بأمر خاص والآخر علله بأمر عام فلا يصح إلا كما ذكره - رحمه الله تعالى - فالدليل الثاني أعم وأشمل والأول أخص وأقل أفرادا فيتعين حرف أو فتأمله (فإن قلت) كيف قال الشيخ - رحمه الله - إن حرمها الكتاب على المشهور فظاهره العموم في كل ما حرم الكتاب وأنه يحد ولا يلحق به ولد وقد قال في المدونة فيمن تزوج المعتدة وهو عالم بتحريمها لا يحد وقد حرم ذلك بالكتاب (قلت) النص فيه كما ذكره السائل لكن المسألة قالوا إنها خرجت على خلاف الأصل ولذا عارضوها بمن تزوج امرأة خامسة قال اللخمي ولا فرق بينهما والأصل ما أشار إليه الشيخ - رضي الله عنه - وما خرج عن الأصل فهو نادر لا يقع النقض به (فإن قلت) كلام الشيخ - رضي الله عنه - هنا في حده دل على أنه مهما كان عالما بتحريم ما حرمه الكتاب فإنه لا يكون عنده نكاحا ويحد ولا يلحق به ولد وذلك لازم الزنا وقد عد الفقهاء مسائل يقع فيها الحد ويلحق فيها النسب فعدوا من ذلك ما إذا عقد على ما علم تحريمه ووطئ وأقر بذلك فإنه يحد ويلحق به الولد (قلت) أشار إلى استشكال ذلك الشيخ ابن عبد السلام
في كتاب النكاح وتأول ذلك بأنه إنما علم بعد العقد وما أشار إليه صواب ولذلك ذكر ابن رشد - رحمه الله - ضابطا في مثل هذه المسائل وهو أن كل حد يثبت بالإقرار ويسقط بالرجوع فالنسب فيه ثابت وكل حد لا يسقط بالرجوع فالولد فيه منفي وعلى هذا يحمل ما وقع في المدونة حيث قال إن الحد إذا ثبت انتفى الولد (فإن قلت) رأيت عن بعض مشايخنا - رحمهم الله - سؤالا أظنه لم ير كلام الشيخ وهو فيه وأجاب عنه وحاصله أن حد الشيخ يرد عليه عدم الانعكاس بصورة إذا دخل الزوج بزوجه دون إشهاد فرق بينهما وإن طال الزمان بطلاق لإقرارهما وإذا كان الدخول فاشيا أو بشاهد واحد فلا حد للشبهة فهذه صورة من صور النكاح وليس فيها بينة قبله لأن الفشو ليس ببينة والشاهد كذلك وأجاب عن ذلك بأن القصد إخراج هذه الصورة لأن ابن رشد علل درء الحد بالشبهة لا بثبوت النكاح فهل هذا الجواب صحيح (قلت) حاصله التزم أنه سفاح لا نكاح ودرئ الحد فيه لما ذكر وفيه بحث وقد أوردت على رسم الشيخ - رضي الله عنه - أسئلة منها خروج نكاح المتعة وهو لا يرد بل يدخل لأنه للأعم من الفاسد والصحيح وكذلك المسلمة تتزوج كافرا وكذلك أنكحة المشركين وكذلك إذا وكل رجل رجلا على عقد النكاح والوكيل غير عالم بالتحريم والموكل عالم ولك النظر في الجواب عن هذه الاعتراضات وهل يقال فيها أنكحة فاسدة وأورد على الحد من حلل أم ولده فإنه لا يوجب القيمة وكذا إذا حلل أمته لخصي أو لمقطوع الذكر ببينة في كل ذلك فإنه لا يوجب القيمة وليس بنكاح (فإن قلت) تعريف الشيخ - رحمه الله تعالى - هل المراد منه الصحيح والفاسد أو الصحيح وحده (قلت) أراد عموم النكاح سواء كان صحيحا أو فاسدا وهذا هو المختار عند جماعة وذكره الشيخ ابن عبد السلام في مواضع من كتابه والله الموفق (فإن قلت) إن صح ما أشرتم إليه فلا فائدة لزيادة قوله إن حرمها إلخ لأن الفاسد على قسمين قسم يوجب الحد وقسم لا يوجبه لقوة الشبهة (قلت) لا نسلم أن الذي وقع تحريمه بالكتاب والناكح عالم بالتحريم أنه يصدق عليه أنه نكاح بل يصدق عليه سفاح لأن النكاح والسفاح متنافيان لتنافي خاصتهما لأن تنافي اللازم يدل على تنافي الملزوم وإن أطلق على مثل بعض الصور نكاح باعتبار قصد الناكح فذلك لا