[كتاب النكاح]
(ن ك ح) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتاب النكاح قال الشيخ - رضي الله عنه - ونفع به " النكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر " هذا حده - رحمه الله - ونفع به ورضي عنه وقد رد على ابن بشير حده ورده حلي طردا وعكسا لأنه قال في حده عقد على العضو بعوض هذا لا شك في نقضه طردا ببعض صور الزنا وصادقية الحد عليه قال وعكسه يبطل بالنكاح الذي عقد على الإصداق فإنه نكاح، هذا إن أراد أن يحد الصحيح والفاسد وإن أراد
الصحيح فقط بطل طرده بنكاح المتعة وكثير من الصور الفاسدة ثم نقل عن الشيخ ابن عبد السلام - رحمه الله - أنه استعذر عن ابن الحاجب في كونه لم يذكر حده بأنه ذكر أركانه قال لأنه لا معنى للحد إلا ذكر أركانه وقد ذكرها قال الشيخ - رحمه الله تعالى - الذي ذكره ابن الحاجب أركانه الحسية ولا يصح الحد بها لأنها لا تحمل على المحدود وإنما يصح بالأركان المعنوية وتقدمت الإشارة إلى ذلك أول الكتاب والله أعلم قوله والكافر بعد أن يسلم له عدم اعتبار الهيئة الاجتماعية في العقدة الثانية لا الأولى هذا الكلام من تمام الرد على شيخه - رحمه الله - فكأنه يقول إن سلم أن الحد يكون بذكر أجزاء المحدود من غير مراعاة الهيئة الاجتماعية فلا بد أن يكون بالأجزاء المحمولة وهي الثانية في لفظه لا الأجزاء المحسوسة وهي الأولى وانظر ما ذكره هنا الرهوني في المقدمة عن صاحب القسطاس في الحد بالأجزاء المحسوسة فإنه يشهد لابن عبد السلام واعترض بعض مشايخنا - رحمهم الله - على الشيخ - رحمه الله - في تسليمه أن الصيغة من أركان النكاح بما نشير إليه في الصيغة ورأيت أيضا للشيخ المذكور اعتراضا يقول فيه وقول ابن عرفة المذكور إنما هو الأجزاء المعنوية لا الأجزاء الحسية ممنوع قوله لامتناع حملها عليه مسلم وهو غير مستلزم ركنيتها لعدم اختصاصه بالأجزاء الحسية إذ هو عام فيها وفي الشروط ألا ترى كيف تعقب على ابن شاس وابن الحاجب والغزالي جعلهم الأهل والمحل والقصد مع اللفظ من أركان الطلاق مع أنها خارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقة الشيء ليس ركنا له فما تعقب به هناك يرد هنا فتأمل هذا فإن فيه بحثا ثم نرجع إلى شرح حده - رضي الله عنه - قوله " عقد " عبر الشيخ في الجنس هنا بالعقد لأن النكاح فيه إيجاب وقبول من جانبين والعقد فيه لزوم للعاقد على نفسه أمرا من الأمور وأصل العقد في اللغة الربط ومنه عقد إزاره وقد يستعار ويستعمل للمعاني كما قال الحطيئة
قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم
البيت والنكاح والبيع وغير ذلك فيها لزوم للنفس فلذا قال عقد لأنه موافق للمقولة ثم قال على مجرد هذا هو المعقود عليه قوله " مجرد " مجرد اسم مفعول من جرد وهو صفة قبل الإضافة للمتعة أي المتعة المجردة بمعنى أنها المقصودة من غير إضافة شيء إليها واحترز به من العقد على المنافع والذوات والمتعة
معلومة مشهورة فلذا عرفه بها وهي التلذذ والتمتع أعم من التلذذ لأن التمتع يكون معنويا وحسيا كتمتع الجاه والولاية وتمتع الركوب والأكل والمقدمات والتلذذ يكون في الأمور الحسية فأخرج بمجرد المتعة ما ذكرنا مما لم يقصد ودخل ما قصد في أصله التمتع فقط ثم أخرج الأمور المعنوية بقوله التلذذ ثم أخرج من الحسية التلذذ بالطعام والشراب بقوله بآدمية هذا الذي ظهر وزعم بعض المشايخ أنه أخرج به العقد على الجنية وفيه عندي بعد والله أعلم ثم قال " غير موجب قيمتها " هذا القيد أخرج به تحليل الأمة إذا وقع ببينة فإنه يصدق عليه أنه عقد على مجرد التلذذ بآدمية ببينة لكنه عقد على تلذذ بآدمية يوجب ذلك التلذذ قيمة الآدمية والقيمة في المحللة تجب بالتلذذ وقيل بالغيبة على المحللة وإطلاق متعة التلذذ يوجب إدخال نكاح الخصي والمجبوب وهو ظاهر قوله " ببينة " حال من التلذذ معناه في حال كون التلذذ يكون ببينة قبل وجوده أخرج به صورة الزنا قوله " غير عالم " يحتمل فيه أن يكون نصبا على الحال من المضاف إليه وهو المتعة وهو المعقود عليه فكأنه قال عقد على المتعة المجردة في التلذذ بآدمية حال كون المتعة غير عالم عاقدها حرمتها وهي حال جرت على غير من هي له بمعنى أن المتعة المذكورة المقيدة في حالة كون العاقد عليها لا يعلم حرمتها ولما حذف الجار اتصل الضمير ويحتمل الرفع على الصفة وهو الذي ينطق به كثير من الشيوخ وأخرج بذلك صورة العقد على آدمية بالقيود المذكورة كلها والعاقد عالم بتحريم المتعة بتلك الآدمية كالعقد على الأخت والعمة وغير ذلك من المحرمات في كتاب الله تعالى فإن ذلك ليس بنكاح بل حكمه حكم الزنا والسفاح فلا يلحق فيه ولد ولا يدرأ فيه حد لقوة الدليل على التحريم هذا على القول المشهور في أن ذلك مقصور على ما حرمت المتعة فيه بكتاب الله تعالى ولذا قال " إن حرمها الكتاب على المشهور " وجملة إن حرمها فيه تقييد وقع الحال موقعها فكأنها حال مقدرة كما أن جملة الشرط حال في قوله إن تستغيثوا بنا البيت وتقدم فيه بحث لأن جملة الحال لا تصدر باستقبال ثم أشار - رحمه الله - إلى القول الآخر في أن ذلك لا يقتصر فيه على تحريم الكتاب بل ذلك عام فيما وقع تحريمه بالكتاب أو بغيره وهو أعم وأشمل مما حرمه الكتاب وحده مما عد في كتاب الله