[باب في النفل]
(ن ف ل) : باب في النفل
قال الشيخ - رضي الله عنه - النفل في عرف الفقهاء ما يعطي الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة قوله: " ما يعطي الإمام من خمس الغنيمة " خاص بالإعطاء منها مستحقها احترز به مما يعطيه لغير المستحق فإنه ليس بنفل قوله " لمصلحة " احترز به مما يعطيه لغير مصلحة فإنه لا يصح شرعا ولا يجوز وإنما ينظر بنظر المعبود الذي لا رب سواه لا بنظر هواه وينقسم إلى جزئي وكلي فالجزئي ما يثبت بإعطائه بالفعل والكلي لا يثبت بقوله من قتل قتيلا فله سلبه ولا يكون ذلك إلا بقول الإمام فإن النفل لا يستحقه قاتله على مذهبنا بقتله وفيه مسائل (فإن قلت) قدم الشيخ - رضي الله عنه - في حد الزكاة حدها اسما ومصدرا والنفل لم يصنع فيه ذلك مع أنه قابل للاسمية والمصدرية فهذا التخصيص ما سره (قلت) الذي استقريت منه في غالب حاله - رحمه الله - أن الماهية الشرعية إن وقع استعمالها في مصدر واسم وكثر في ذلك إطلاق الرواة والفقهاء فيحدهما معا لغلبة استعمالها فإن غلب أحدا فإنما يتعرض لتعريف ما غلب.
[باب في السلب]
(س ل ب) : باب في السلب
قال - رحمه الله - قال ابن حبيب كل ثوب عليه وفرسه الذي هو عليه أو كان يمسكه لوجه قتال عليه لا ما تجنب أو كان منفلتا عنه وهو ظاهر وانظر كلام سحنون - رحمه الله -
وكلام اللخمي وما ذكر هنا من المسائل كل ذلك يجري على مسمى السلب شرعا ما هو والله الموفق وقبل الشيخ رسم ابن حبيب مع أن فيه تصدير الرسم بكل والله أعلم.
[باب الغلول شرعا]
(غ ل ل) : باب الغلول
شرعا قال الشيخ - رحمه الله - هو عرفا أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها واحترز مما أبيح فيها للضرورة فإنه ليس بغلول كالطعام مطلقا ولا يحتاج إلى إذن الإمام وقول الشيخ - رحمه الله - عرفا أشار به إلى مخالفه لما وقع لابن العربي حيث قال والغلول الخيانة بأخذ الشيء للغير على الاختفاء (قلت) وهذا إنما هو في اللغة وفي العرف ما أشار إليه الشيخ - رحمه الله - في عرف الفقهاء وقد يطلق العرف على غير عرف الفقهاء كما وقع له في الوقت فتأمله والله ينفعنا به.