[باب الجزية الصلحية]
(ج ز ي) : باب الجزية الصلحية
قال الشيخ - رحمه الله تعالى - ما التزم كافر لمنع نفسه أداءه على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام حيث يجري عليه قوله " ما التزم " جنس للجزية وهو ماض وعبر الشيخ هنا في الصلحية بالتزم وقال في العنوية ما ألزم وهو ظاهر لأن العنوية كان صاحبها مغلوبا مقهورا فألزمه أهل الإسلام أداء مال لمصلحة على بقائه بالأرض لعمارتها لصلاح المسلمين وأهل الصلح الأرض أرضهم بالتزام من قبلهم قبل القدرة عليهم فإذا طلبوا أنهم يسالمون والتزموا فالأصح أنها جزية صغارا لهم قالوا ويجب كف القتال عنهم إذا دعوا إلى ذلك وكان حكم الإسلام يجري عليهم قوله " لمنع نفسه " صفة لكافر وقوله " أداءه " مفعول بالتزم وقوله " على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام " هذا الشرط لا بد منه وبه يتم تحريم قتالهم ويخرج بقوله
تحت حكم الإسلام إذا صولح العدو بمال على هدنة مع بقائه في محله ومن لازم أنهم تحت الإسلام جريان أحكام الإسلام عليهم قالوا ويباع عليهم من أسلم من رقيقهم ويؤخذ ما بأيديهم من أحرار المسلمين (فإن قلت) كيف قلت يؤخذ ما بأيديهم من أحرار المسلمين مع أنه وقع في سماع يحيى خلافه (قلت) قال الشيخ الصحيح ما في سماع سحنون وهو الذي ذكرناه أولا والله أعلم وقد حصل ثلاثة أقول في أسر في يد أهل الصلح وأهل الجزية وهنا مسائل فقهية يتوقف فهمها على هذه الألقاب الشرعية والله يوفقنا للفهم عنه - رحمه الله - ونفع به بمنه وفضله.
[باب ما ملك من مال كافر]
(م ول) : باب ما ملك من مال كافر
قال الشيخ إما غنيمة أو مختص أو فيء قال الشيخ - رحمه الله - الغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه قوله " ما كان بقتال " أي ما ملك بقتال احترز به مما ملك بشراء أو هبة أو غير ذلك قوله " أو بحيث يقاتل عليه " ليدخل به ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش قال وأما ما انجلى عنه أهله فإما أن يكون بعد نزول الجيش أو قبله فإن كان بعد نزول الجيش فهو غنيمة وما انجلى عنه قبل خروج الجيش فهو فيء قال - رحمه الله - والمختص بآخذه معناه والمال المأخوذ من كافر المسمى بالمختص بآخذه ولا يسمى غنيمة ولا فيئا " ما أخذ من مال حربي غير مؤمن دون علمه أو كرها دون صلح ولا قتال مسلم ولا قصد بخروجه إليه مطلقا على رأي أو بزيادة من أحرار الذكور البالغين على رأي " قوله " ما أخذ من مال حربي " جنس يشمل الغنيمة وغيرها مما صولح عليه أهل الحرب وقوله " غير مؤمن " ليخرج به ما أخذ من المستأمن قوله " دون علمه " احترز به مما وهبه الحربي قوله " أو
كرها " يعم الصلح وغيره فأخرج ما أخذ من الصلح بقوله " دون صلح " قوله " ولا قتال " أخرج الغنيمة لأنها لأجل قتال قوله " ولا قصده " إلخ أخرج به إذا كان المال بحيث يقاتل عليه فإذا قصد القتال أو انجلى أهل المال فلا يختص بآخذه لأنه من الغنيمة فأخرجه بذلك كما تقدم.
ومثال المختص بآخذه الداخل في حده ما هرب به أسير أو تاجر أو من أسلم بدار الحرب وخرج بماله أو ما غنمه الذميون وقوله " مطلقا على رأي " أشار إلى الخلاف فإن ما أخذه من أموال الكفار المحاربين الأحرار الذكور البالغين غنيمة بلا خلاف وما غنمه أهل الذمة مختص بهم وما غنمه العبيد والنساء والصبيان قيل لا يكون غنيمة ويختص بهم وقيل يخمس فكان الشيخ - رحمه الله - يقول إن أطلقت في الحد حتى يدخل الخلاف ويكون الحد الأعم من الشاذ والمشهور تركت الإطلاق ولا تقييد وإلا قيدت ذلك بزيادة من أحرار الذكور البالغين فعلى الإطلاق يخمس ما قاتل عليه العبد أو المرأة على قول ولا يدخل وعلى قول لا يخمس ويختص بأخذه وعلى التقييد يكون خاصا به ويصدق عليه المختص كما يصدق على ما غنمه الذمي قال الشيخ فلا يدخل في المختص الركاز (فإن قلت) فبأي قيد يخرج مال الركاز وأنه لا يسمى مختصا بأخذه بل يخمس وحكمه حكم الفيء.