[باب الاستيمان]
(ي م ن) : باب الاستيمان
قال الشيخ بعد وهو المهادنة ثم قال في الرسم " تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه " قول الشيخ تأمين بمعنى إعطاء الأمان له إلا أنه أمان خاص لأنه نزول لأمر ينصرف بانتفائه بمعنى أنه يؤمن بنزوله لأرض الإسلام لشراء أو بيع أو أخذ مال فإذا فرغ مسببه انصرف الأمان وهذا القيد أخرج به المهادنة وغيرها (فإن قلت) قال الشيخ - رضي الله عنه - قبل هذا إن الاستيمان يخرج من حد المهادنة فظاهره أنه يدخل تحت جنسها ثم يخرج بفصلها وكيف يدخل التأمين تحت العقد (قلت) يظهر أن التأمين يدخل تحت العقد لأن العقد أعم منه فيخرج بما ذكره من القيد فيما قدمه وتأمل أيضا لأي شيء لم يعبر بالعقد في هذا الرسم في الجنس والله أعلم وبه التوفيق وهو أعلم بقصده - رضي الله عنه -.
[باب الجزية العنوية]
(ج ز ي) : باب الجزية العنوية
قال الشيخ - رضي الله عنه - ما ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه قوله " ما لزم الكافر " هو أعم من الذي لزمه لأجل جزيته أو لأجل تعشيره قوله " لأمنه منه باستقراره " يخرج به ما لزمه إذا باع أو
اشترى في أرض الإسلام لأمنه فقط وقوله " تحت حكم الإسلام وصونه " يخرج به الصلحية وفي بعض النسخ ما لزم الكافر وهو صحيح قال الشيخ - رحمه الله - وقول ابن رشد ما يؤخذ من كافر على تأمينه غير منعكس قال الشيخ يلزم عدم الانعكاس بالجزية اللازمة بعد تقرر لزومها وقبل أخذها فعلا لأنها جزية ولم يقع فيها أخذ وهذا معنى قوله غير منعكس بها بعد لزومها وقبل أخذها ثم قال وغير مطرد بما أخذ من مال على مجرد تأمين للحاق بدار الحرب فإنه يصدق على هذا حده وليس المال المأخوذ من الجزية (فإن قلت) لأي شيء كان ذلك وارد على ابن رشد ولم يرد على حد الشيخ - رحمه الله تعالى - (قلت) لأن ابن رشد جعل الجزية هي المأخوذة فعلا وهذا ظاهر خصوصيته بما خصه والشيخ صير الجزية ما لزم الكافر إلخ وهو أعم من المأخوذ فعلا أو ما لزم ولم يؤخذ وكذلك لا يرد عليه النقض بعد الاطراد ثم نقل عن ابن رشد بعد هذا أنه قال وهي نوعان عنوة الضمير يعود على الجزية المطلقة لا على ما وقع الحد له هنا فتأمله ولا بد من ذلك ولا يصح غير ذلك كما فهم بعضهم والله سبحانه الموفق.