(فإن قلت) ما معنى قوله " أو لازما مساويا على رأي " (قلت) أشار إلى أن المسألة التي ختم بها الفصل ونقل فيها عن ابن القاسم ما نقل وهي إذا حلف لأكلم شخصا ثم حلف أنه لا يحنث في حلفه ثم كلمه فقال ابن القاسم تلزمه كفارتان ولابن القاسم في المبسوط كفارة واحدة (فإن قلت) وكيف يتقرر فيها المساواة في اللزوم (قلت) لأن كلام زيد المحلوف عليه ملزوم للحنث في كلام زيد المحلوف عليه والحنث في كلام زيد المحلوف عليه لازم مساو لما ذكر والله سبحانه أعلم.
[باب في شرط الاستثناء بمشيئة الله]
قال ما معناه " نية الاستثناء ونطقه وعدم فصله اختيارا فيه وفي مطلق استثناء ".
[باب الثنيا]
(ث ن ي) : باب الثنيا
قال - رحمه الله - عن ابن رشد " استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نية " وذكر ذلك بعد أن قال تخصيص العام بصفة الاستثناء فلا يجب اتصاله ونطقه قال ابن رشد بعد لأن الثنيا إلخ.
[باب المحاشاة]
(ح ش و) : باب المحاشاة
قال الشيخ - رحمه الله - ما فسر به ابن رشد ما ذكر قبل هو الذي فسر به ابن محرز المحاشاة انظره.
[باب في يمين البر والحنث]
(ي م ن) : باب في يمين البر والحنث
قال - رحمه الله - " يمين البر ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل ويمين الحنث خلافها " قوله " ما متعلقها نفي " مثل ما قام أو وجود مؤجل مثل والله إن جاء شهر لأضربن وهو ظاهر قوله " ويمين الحنث خلافها " معناه فيقال في رسمها " ما متعلقها وجود أو وجود غير مؤجل " هذا ما يقتضيه المعنى منه (فإن قيل) يلزم على ذلك أنه صير قسم الشيء قسيما له لأن الوجود أعم من الوجود المؤجل وغير المؤجل والوجود المؤجل أخص من مطلق وجود (قلت) لا شك في إشكال كلامه ولو قال يمين الحنث ما متعلقه وجود غير مؤجل ويمين البر هو بخلافه لما ورد عليه ذلك.