[باب صيغة اليمين]
(ص ي غ) : باب الصيغة
قال - رحمه الله - " ما صرح فيه بأداة القسم والمقسم به " كما إذا قال أشهد بالله وأقسم بالله وذكر الباجي في ذلك الاتفاق وانظر ما فرعه من مسائل الخلاف ولو قال صيغة القسم لكان صوابا.
[باب فيما تتعدد فيه الكفارة]
قال - رحمه الله - فيما يؤخذ منه بتعدد اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد الكفارة وبتكرر النذر المبهم عطفا وغيره ولو معلقا على معين ولو قبل ذكره وبذكر الصفة مع الذات واليمين مع النذر " قوله " بتكرر اليمين " ظاهر معناه وقوله " بنية تعدد الكفارة " أخرج به إذا نوى تعدد اليمين فقط قوله " عطفا " مثل قوله علي نذر ونذر قوله " وغير عطف " مثل قوله علي عشرون نذرا قوله " ولو معلقا على معين " مثل إن كلمت زيدا فعلي نذر ونذر قوله " ولو قبل ذكره " كقوله علي نذر ونذر إن كلمت زيدا قوله " وبذكر الصفة مع الذات " كقولنا والله لا دخلت وعلم الله لا دخلت واليمين مع النذر وعلي نذر إن دخلت.
[باب فيما تتحد فيه الكفارة]
قال - رحمه الله - بنية التأكيد وقال بعد ما معناه وكذا إذا كرر الحلف بالله موصوفا بصفات مختلفة وكذا إذا أقسم بالذات ووصفها بصفات انظره.
[باب فيما يتعدد به موجب الحنث كفارة أو غيرها]
قال - رحمه الله - يتعدد بتعدد اليمين مع تغاير متعلقها ولو بكونه جزءا من الآخر أو لازما له مساويا على رأي إنما قال الشيخ كفارة أو غيرها ليشمل اليمين بالله وغيرها مما يوجب الحنث وقوله " بتعدد اليمين مع تغاير متعلقها " أخرج به إذا اتحد المتعلق ومثال اختلاف المتعلق على ما أشار إليه - رحمه الله - إذا قال والله لا كلمت زيدا غدا ثم لأكلمه بعد غد قوله " ولو جزءا من
الآخر " أشار به إلى أن التعدد يقع بمغايرة الأول للثاني بما تتقرر المغايرة به عقلا ولو بالجزئية والكلية فإذا حلف لأكلم زيدا غدا ثم حلف لأكلمه غدا ولا بعد غد فقد تعدد المتعلق لأن الأول جزء من الثاني فإذا حنث في غد ففيه كفارتان لأن فيه يمينين لا إن قدم ولا إن أخر على ما حققه وقد رد على الصقلي قوله في زعمه إن حلف لأكلم غدا ثم حلف لأكلم غدا ولا بعد غد حيث قال إن كلمه غدا فكفارتان قال وإن كلمه بعد غد فكفارة واحدة وهذا صحيح ثم زاد فقال ولو قدم يمينه الثانية على الأولى فكفارة واحدة مطلقا وقاس ذلك ما لو كرر الثانية فإن فيها كفارة واحدة فإذا ذكرها أولا ثم أعاد الأولى فتلزمه كفارة قياسا على ما ذكر هذا عين ما ذكر.
قال الشيخ - رحمه الله - رادا عليه في قياسه أن المقيس عليه مع المقيس بينهما فارق وهو أن المقيس عليه اتحد فيه متعلق اليمين والمقيس اختلف فيه متعلقها لأن الفرض أن الكلية والجزئية الاختلاف بهما يوجب الاختلاف في المتعلق في اليمين وما قاله حق وإلا لما صح للصقلي - رحمه الله - أن يقول مع تقديم ما هو جزء إذا حنث فيه أن فيه كفارتين والتالي باطل بنصه بيان الملازمة أنه إذا لم يوجب الاختلاف المذكور فلا سبب لاختلاف المتعلق غير ما ذكر والله سبحانه الموفق ثم استدل الشيخ - رحمه الله - على ما قاله من تحقيق الاختلاف بالجزئية والكلية بما نقله اللخمي عن ابن القاسم ورجحه في الحالف لأكلم إنسانا ثم حلف لأكلم زيدا أنه إذا كلم زيدا لزمه طلقتان.