إذا قال رجل إذا جاء زيد فزوجه طالق إن قصد جعل قدومه أجلا كقوله إذا صدر الحاج طلقت عليه الآن وإن قصد أنه لا يقدم البلد فقدم ميتا فلا حنث عليه فتأمل كيف صير الأول طلاقا مؤجلا فعجل عليه ذلك والثاني يمينا فلم يعجل عليه لأنه لا يشبه الزمن المحقق المعلق عليه (فإن قلت) هذه الصورة قد نقلت الآن عن الشيخ ابن عبد السلام أنه قال لا ينجز فيها الطلاق بل ينتظر حتى يجيء زيد أم لا ولا خلاف فيه (قلت) يعني بذلك إذا قصد الشق الثاني في كلام سحنون فلا شك كما قررنا (فإن قلت) وكيف يعجل فيه سحنون - رحمه الله - الطلاق في القسم الأول وهو ليس بغالب ولا محقق (قلت) لما قصد تنظيره بقدوم الحاج دل على خصوص غلبة قدومه فتأمله وعلى ذلك يقرر قول المدونة في مسائل المحقق أو الغالب في تنجيز الطلاق لأن قصد المعلق إنما هو ثبوت الفعل المعلق عليه حتى صار كالمؤجل في الطلاق الذي شبهوه بنكاح المتعة وما وقع فيها من إطلاق اليمين على ذلك لا بد فيه من مسامحة هذا الذي كنت أفهم عليه كلامه وأعتقده وقد ذكر الشيخ المقري في قواعده أن التعليق عند المالكية مطلقا أيمان حقيقة وذكر عن الشافعية أنها أيمان بشرط الامتناع وما ذكره عن الشافعية هو الذي ذكره الشيخ هنا - رحمه الله - وهو أقعد بمذهب مالك وبأمهات مذهبه على أن ابن رشد يقول إنها ليست بأيمان بوجه وهو من أصول المذهب ووقفت على كلام المقري حين الإقراء لهذا الفصل (فإن قلت) إذا حققنا ما قال الشيخ - رحمه الله - وأن التعليق أعم من يمين التعليق فيقال كيف صح له إن قال في طالعة كتاب الأيمان التعليق من الأيمان وهذه عنده نتيجة والصغرى عنده التعليق أطلق عليه يمين في كلامها.
وفي كلام الفقهاء وما أطلق عليه يمين فهو يمين والنتيجة كما ذكرنا وظاهر أنها كلية موجبة وهي دعواه فكيف يثمر حده - رحمه الله - موجبة جزئية وهي بعض التعليق يمين لا كله وحاصله أن دعواه التي استدل عليها كلية وما خصص به الحد اقتضى أنها جزئية (قلت) لنا أن نقول بأن الدعوى جزئية وهو التعليق المعلق على ما قصد عدمه ويثمر كلامه عليه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق (فإن قلت) ما قررت به كلامه - رحمه الله تعالى - صحيح وما معنى قوله فيخرج إن فعلت كذا فلله علي إلخ وبأي قيد يخرج (قلت) يظهر منه أنه أخرج
ذلك بقوله في القسم الثاني التزام مندوب غير مقصود به القربة لأن الطلاق لا قربة فيه (فإن قلت) إذا صح ذلك في الطلاق فكيف يصح في العتق والعتق قربة فكيف يخرج وقد التزمه ولم يقصد فيه التزام القربة فهو يمين فكيف صح إخراجه والقصد دخوله وكيف صح فيه عن ابن رشد أنه نذر لا يجب الوفاء به (قلت) هذا تقدم لنا إشكاله مرارا هنا وفي النذر ويمكن فهمه مما وقع في المقدمات لابن رشد لأنه وقع له أن هذه الصورة إنما عينت للنذر لقرينة صورة النذر في قولنا لله علي عتق عبدي فأخرجها ذلك عن اليمين وكانت نذر الأجير فيه لأنه لا وفاء له إلا بنية والنية هنا فيه لم يقصد بها القربة وبهذا يجاب عن إشكال قول الشيخ - رحمه الله - هنا فيما نقل عن ابن رشد في قوله لأنه نذر ولا وفاء له فيقال كيف يقول لأنه نذر وهو قابل لليمين فالجواب أن صورة النذر فيه عينت النذرية وأخرجته عن اليمين ويأتي الكلام في النذر بما يناسب القولين في الناقة فالحاصل أن اليمين تصدق شرعا على القسم في مثل والله لا أكلت وتصدق في قولنا إن دخلت الدار فعبدي حر وتصدق في قولنا إن دخلت الدار فامرأتي طالق ولا تصدق في إن فعلت كذا فلله علي طلاق زوجتي ولا في قولنا إن فعلت كذا فلله علي عتق عبدي لأن الطلاق ليس بقربة وعلي عتق عبدي التزام نذر في عتق لا التزام قربة ليس فيها نذر فلذا كان نذرا لا يمينا والله سبحانه أعلم.