[كتاب الأيمان]
(أم ن) :
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الأيمان
قال الشيخ - رضي الله عنه - اليمين عرفا قيل معناها ضروري لا يعرف كما تقدم ذلك في نظيره ثم قال " والحق أنه نظري لأنه مختلف فيه فقال الأكثر: التعليق منه لترجمتها كتاب الأيمان بالطلاق " هذا الذي أشار إليه - رضي الله عنه - تقدم له نظيره في الصلاة والخلاف المشار إليه في التعاليق هل هي أيمان أو التزامات فحقق الشيخ أنها أيمان في عرف الشرع واصطلاح الفقهاء وإطلاقاتهم والأصل في الإطلاق الحقيقة وأورد عليه أنه إذا قيل بذلك فيلزم القول بالاشتراك وإذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى وما ذكره هنا أشكل على مع ما قرره في العدة وأجاب عن إطلاقات المدونة بأن ذلك مجاز لأنه مقدم على الاشتراك فتأمل ذلك ولعل الجواب عنه أن يقال إنما عين الحقيقة الشرعية هنا لدليل يخص هذا المحل وهو قوله ولو لم يكن حقيقة ما لزم في الأيمان اللازمة دون نية والتالي باطل لأن التعاليق داخلة تحت ذلك باتفاق وبيان الملازمة أن المجاز لا يلزم اللفظ له حكمه من غير نية ثم إن الشيخ رد ما أورد على ما بينت به الملازمة بأن اللزوم بغير نية إنما لزم لأنه راجح على الحقيقة قال الشيخ وهذا مردود لأن ذلك هو القصد من الحقيقة العرفية وفيه ما لا يخفى والله أعلم وبه التوفيق ثم إنه رحمه الله ورضي عنه حقق أن معنى اليمين نظري لأنه أعني اليمين مختلف فيه وكل مختلف فيه غير ضروري فاليمين غير ضروري وما كان غير ضروري فهو نظري وهي دعواه بيان الصغرى بما نقله من الخلاف في كون التعاليق من الأيمان أم لا والكبرى جلية قطعية وإذا صح ذلك صح الحد لها فحدها بقوله اليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه قوله - رحمه الله - " قسم " أشار إلى أن اليمين في الشرع تطلق على ثلاثة أمور على البدلية وأنه لفظ مشترك كما تقول العين في اللغة له ثلاث مدلولات على البدلية
العين الباصرة وعين الذهب والعين المأكولة فكأنه قال اليمين يطلق على القسم وعلى التزام إلخ (فإن قلت) كيف عرف حقائق معاني المشترك في حد واحد وقد علمت ما فيه (قلت) له أن يقول إنه حد لفظي فبين به اللفظ المشترك (فإن قلت) كيف أدخل أو في التحديد وهو ينافي الترديد (قلت) أو هنا المراد بها التقسيم كما تقول تصدق الكلمة على كذا وكذا وفي الجواب ما لا يخفى ولعل من هذا يظهر الجواب عن كونه لم يقل الإيمان لقب كما تقدم في الذبائح والقسم المذكور هو المعروف عند أهل العربية وقد عرفوه بما هو معلوم وأصل اليمين موضوعة عليه لغة (فإن قيل) هذا مخالف لما علم في العرف وفي الشرع من أن اللغة تكون عامة في مدلول موضوع والعرف يخصص ذلك في فرد من ذلك كالدابة والصوم وهنا اللغة خصصت والشرع عمم اللفظ الخاص (قيل) قد صرح بذلك بعض المحققين من شراح المدونة ونبه على ذلك وقد يأتي نظيره بعد قوله " أو التزام مندوب غير مقصود به القربة " قوله غير مقصود به القربة مرفوع صفة للالتزام وما ذكره هو المعنى الثاني لليمين فالتزام مندوب عام يدخل فيه النذر واليمين وغير مقصود به القربة يخرج به النذر لأنه إذا قال لله علي أن أصلي ركعتين هذا قصد به القربة وكذا إن شفى الله مريضي فعلي صلاة ركعتين فهو كذلك وإذا قال إن قلت كذا فعبدي حر لم يقصد بذلك قربة وإنما قصد الامتناع فهو يمين والأول نذر فأخرج - رحمه الله - النذر بهذه الزيادة (فإن قلت) يفهم من هنا أن حد النذر التزام مندوب مقصود به القربة وقال في باب النذر التزام طاعة بنية قربة وهو أخصر مما تضمنه رسمه هنا فالجاري على هذا الحد أن يقول في حد أحد أقسام اليمين التزام طاعة لا بنية قربة وذلك يحصل معنى ما حد به النذر في بابه وهو أخصر في الحد هنا في اليمين فلأي شيء عدل عن ذلك