(فإن قلت) قال الشيخ في الصيد حده اسما وحده مصدرا ولم يقل في الذبائح كذلك (قلت) ذلك جلي لأن الصيد يطلق على المصدر وهو الأصل وقد يراد به المفعول والمذكور في كتاب الصيد الأمران فصح الجواب والذبائح إنما هي الآن اسم وكانت جمعا ومفردها ذبيحة ثم سمي بجمعها فصح أنه يتعين ما ذكر فيها (فإن قلت) إن قصد الشيخ - رحمه الله تعالى - ما استعملت فيه لفظة الجمع عند الفقهاء في كتبهم في المدونة وغيرها فهو غير خاص بما ذكر فإنهم ذكروا الآلة والذبح وغير ذلك فهلا قال وما يقع الذبح من آلة وكيفية ذكاة (قلت) لما قال - رحمه الله - لعدم ذكاته والذكاة تستلزم ما أشرت إليه مما تقع التذكية به اكتفى بذلك لما يذكره.
[باب معروض الذكاة]
(ع ر ض) : باب معروض الذكاة
يؤخذ من كلامه - رحمه الله - أن نقول معروض الذكاة النعم غير الجلالة والطير وهو ما شرع
فيه الذكاة وذلك مأخوذ من لفظه ومعنى كلامه أولا وآخرا (فإن قلت) ابن الحاجب قال المذبوح والشيخ قال معروض الذكاة والمذبوح أخصر فلم عدل عنه (قلت) عدل الشيخ عن قوله المذبوح لأن الأصل في ذلك أن يكون مما وقع الذبح فيه فعلا وليس القصد ذلك هنا فقوله المعروض أدل على القصد حقيقة وعدل أيضا عن الذبح لقصوره على ما ذبح ولا يدخل فيه ما نحر ولذا قال الشيخ - رحمه الله - الذكاة ولم يقل الذبح فإن قيل ما قصده بقوله معروض الذكاة النعم غير الجلالة وقصد ذلك على ما ذكر (قلت) مراده ما يشرع فيه الذكاة باتفاق وليس فيه كراهة ولا تحريم ويخرج من ذلك ما حرم بإجماع كالخنزير وما اتفق على كراهته وما اختلف في كراهته وتحريمه أو غير ذلك من الخلاف الذي ذكره (فإن قلت) كيف يصح ذلك وقد ذكر ابن رشد الاتفاق في الجلالة (قلت) نقل الشيخ عن ابن حبيب الكراهة فيها ونقل غيره التحريم ولم يحفظه الشيخ وهذا أخذناه من قوله - رحمه الله - بعد والطير كله حتى جلالته (فإن قلت) الخطاف فيها خلاف في كراهتها مع أنه يصدق عليها أنها غير مفترس من الطير (قلت) هذا صحيح وحقه أن يقول غير خطافه فإن قيل الشيخ ابن الحاجب قال الأنعام والشيخ قال النعم (قلت) الشيخ ذكر ما هو أحسن وأخصر وقد تعقب على ابن الحاجب (فإن قلت) ابن الحاجب قال الجلالة وغيرها والشيخ ذكر ما رأيت (قلت) لعل ابن الحاجب إنما رأى كلام ابن رشد ولم ير كلام ابن حبيب والله أعلم وبه التوفيق.