[باب شرط الصائد فيما تعذرت ذكاته في البر]
قال الشيخ - رحمه الله - إسلام صائده وقصده ذكاته قوله " إسلام صائده " أخرج به الكافر الكتابي على المشهور والمجوسي باتفاق قوله " وقصده ذكاته " أخرج به من لا يميز من صبي ومجنون ومعتوه (فإن قلت) عبارة ابن الحاجب
- رحمه الله - مخالفة لما ذكر الشيخ لأنه قال أركانه الصائد والمصيد والمصيد به ولا شك أنه كذلك ولذا قال شارحه المحتاج إليه بالذات ما ذكر من الفاعل وما به العمل ومحل الفعل قال ولم يجعل منها صفة الاصطياد لأن ذلك ليس محتاجا إليه بالذات هذا معنى ما أشار إليه وبيان المخالفة المذكورة أن الشيخ - رحمه الله - ذكر المصيد به وعرفه ثم ذكر المصيد وأحال تعريفه على الحد الأول ولم يذكر الصائد كما ذكر ابن الحاجب في قوله الصائد كل مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد (قلت) المعنى الذي أشار إليه ابن الحاجب أتى به الشيخ - رحمه الله - وليس فيه مخالفة بل عدل عن لفظ ابن الحاجب لظهور فساده في إتيانه بلفظ السؤال في الجنس لظهور خلل ذكر الإسلام في صائد البحر فإنه لا يشترط فيه الإسلام ويصح في صائده أن يكون كافرا كتابيا أو مجوسيا من غير خلاف في ذلك قال شارحه لأن البحر طهور ماؤه حل ميتته فغايته إذا صاده كافر أن يكون ميتة وهي حلال أكلها فلذا قال الشيخ - رحمه الله - في شرط الصيد ما رأيته والله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب.
[كتاب الذبائح]
(ذ ب ح) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الذبائح
قال الشيخ - رحمه الله - لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته أو سلبها عنه وما يباح بها مقدورا عليه قوله - رضي الله عنه - " لقب " اللقب يطلقونه على الأعلام المشعرة بالمدح أو الذم عند أهل العربية وربما يطلق على ما دل على جمع المعنى كالذي استعملت فيه صيغة الذبائح وأطلقت عليه فهي لقب له ولذلك عدد الشيخ - رحمه الله - ومجموع ما وضعت له الذبائح فقال لما يحرم بعض أفراده من الحيوان واحترز به مما يحرم من غير الحيوان ثم قال لعدم ذكاته أي لكونه غير مذكى لأنه ميتة إما لعدم تذكيته وإما لتذكيته ذكاة فاسدة وقد عرف الشيخ الذكاة بعد بقريب كما جرت عادته قوله " أو سلبها عنه " أشار
إلى ما كان محرما مما لا تنفع فيه الذكاة ولا يقبلها كالخنزير أو ما شابهه ثم قال وما يباح وهو معطوف على ما يحرم وقوله " بها " أي بالذكاة قوله " مقدورا عليه " حال من الموصول ليخرج الصيد فإنه ليس من مصدوق الذبائح فحاصله أن لقب الذبائح انحصر في مجموع أمرين ما يحرم مما ذكر وما يباح مما ذكر.
(فإن قلت) كيف يقول فيخرج الصيد وهو لا يدخل تحت اللقب لأنه تقدم له أن الصيد يكون مصدرا ويكون اسما فحده بحدين فأما الحد المصدري فلا يدخل في اللقب وأما الاسمي فكذلك لما قلت في تفسير اللقب أولا (قلت) أما المصدري فلا يرد كما قلت وأما الاسمي فإنه أخرج الشيخ دخوله في أحد أسماء مدلول اللقب وهو قوله ما يباح بالذكاة فقوله ما يباح بالذكاة يدخل فيه الاسمي من الصيد فأخرجه بقوله مقهورا عليه (فإن قلت) على تسليم ما ذكرته تقدم في حد الصيد اسما أنه ما أخذ غير مقدور عليه من وحش طيرا أو برا أو حيوان بحر بقصد يدخل الصيد على هذا في قوله ما يباح بها حتى يخرج بقوله غير مقدور عليه (قلت) الذي يباح بالذكاة هو المذكور أعم من كونه مقدورا عليه أم لا فلا بد من إخراج الصيد بقوله مقدورا عليه.