[باب موجب الفدية]
(ف د ي) : باب موجب الفدية
قال - رحمه الله - فيما يؤخذ منه " فعل ممنوع غير مفسد سهوا أو جهلا أو اضطرارا أو مختارا " وهو ظاهر والله الموفق.
[باب دماء الإحرام]
(د م ي) : باب دماء الإحرام
قال - رحمه الله - " دماء الإحرام هدي وهو ما كان لصيد أو تمتع أو قران أو نقص أو فساد أو فوت " ثم نقل عن الطرطوشي يجب في الحج عن نحو أربعين خصلة قال الشيخ - رحمه الله - إن أراد النوع لم يجاوز الثلاثين وإن أراد الشخص فهي إلى الألف أقرب لإمكان بلوغه بآحاد الصيد ثم قال ونسك ابن شاس ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعها المحرم. قال وهو أوجز من قول ابن الحاجب أو رفاهية من المحظور المنجبر وتأمل بحث الشيخ - رحمه الله - مع الطرطوشي ففيه إجمال في الرد عليه وعبارة الشيخ في قوله " دماء الإحرام " أحسن من عبارة ابن الحاجب في قوله دماء الحج ولو عبر بقولنا دماء الإحرام لكان أسلم من الاعتراض عليها بالجمع في المحدود ثم إن الشيخ - رحمه الله - رد على ابن هارون بما حاصل معناه أن الشيخ ابن هارون زعم أن تعريف الهدي في كلام ابن الحاجب يغني عن تعريف النسك لأن الهدي والنسك نوعان تحت دم الحج وهما متضادان فتعريف أحدهما تعريف للآخر فإن من عرف الزوج بأنه المنقسم بمتساويين فقد عرف المفرد بأنه العدد الذي لا ينقسم بمتساويين قال الشيخ - رحمه الله - يرد بأن ذلك إنما هو في الحقائق العقلية لأن خاصة الآخر لا بد أن تكون مساوية لنقيض خاصية الأول وإلا لما انحصر جنسهما فيهما.
وأما الحقائق الشرعية فلا لأنها جعلية فيجوز أن تكون خاصية الآخر مساوية أو أخص ثم بين الأخصية في صورة الصلاة لأنها جنس لصلاة الرباعية بتمام وقصر مع أن خاصية التمام عدم النقص عن أربع وخاصية القصر ليس هو النقيض المساوي لخاصية الأول بل خاصية القصر أخص لأن خاصية القصر ليس هو نقص الصلاة عن أربع بل نقصها بنقص شطرها وهو أخص من نقصها لأنه أخص من نقصها عن أربع فصح من ذلك أن أحد نوعي الجنس في الشرع يصح أن تكون خاصيته ثبوت أمر وخاصية النوع الآخر ليست مساوية لنقيض الآخر بل خاصية الآخر أخص ثم إن الشيخ - رحمه الله - أورد سؤالا خفيفا لأنه عبر عنه بلا يقال
وحاصله أن يقال خاصيته التمام ليس كما ذكرتم وهو عدم نقصها عن أربع بل عدم نقص شطرها وإذا فرعنا عليه فخاصية القصر هي عين نقيض ذلك فلا يصح ما أشرتم إليه في خاصية القصر أنها أخص ثم قال في الجواب لا يصح القول بذلك لأنه لو كان كذلك لصح التمام بثلاث والتالي باطل إجماعا بيان الملازمة ضرورة استلزام وجود الخاصة لما هي له قطعا وهو جلي ثم قال ومن ثم صح صرف النسك للهدي وامتنع صرف أحد النوعين للآخر وهذا من تمام الرد على الشيخ ابن هارون - رحمه الله - وأن الأمور الشرعية لا تجري على الأمور العقلية فكما أن أحد الضدين شرعا إذا عرف لا يلزم منه الاستغناء عن تعريف ضده الآخر شرعا بما قرره من جواز أن الشرع يجوز أن يعرف الضد الآخر بأخص من نقيض ضده لا بنقيض ضده كذلك يجوز في الشرع أن أحد الضدين أو النوعين يصرف للضد الآخر شرعا وينوب عنه ويقوم مقامه ولا يتأتى ذلك عقلا في أحد النوعين عن الآخر كما لا يتأتى أن يكون تعريف أحد النوعين إلا بنقيض ما عرف به الآخر ووجدت هذا الأخير مكتوبا لبعض الشيوخ وهذا لا تحتاج إليه لأن الفرق بين الأمور الجعلية والعقلية ضروري والله سبحانه الموفق.