[باب الاستطاعة في الحج]
باب الاستطاعة
قدرة الوصول على المشهور وقيل وزاد وراحلة.
[باب في مسقط وجوب الحج]
يسقط بطلب نفس أو مجحف أو ما لا حد له.
[باب شروط الحج على المرأة]
صحة زوج أو محرم أو جماعة نساء أو ناس.
[باب إحرام الحج]
(ح ر م) : باب إحرام الحج
ذكر الشيخ - رضي الله عنه - أن عز الدين استشكل تعريفه وأنه أبطل كونه التلبية لأنه ركن والتلبية ليست بركن وأبطل كون الإحرام النية فإنها شرط في الحج فهي خارجة والإحرام داخل ونقل أن تقي الدين عرفه بأنه الدخول إلخ قال ورده ابن عبد السلام
بأن الذي يقع الدخول به النية والتلبية والتوجه لغير المكي والنية والتلبية للمكي والواجب من هذه النية وحدها وما ليس بواجب لا يكون جزءا من واجب والإحرام جزء قال الشيخ ويرد هذا الذي ذكره بأن نقول التوجه واجب مطلقا لأنه واجب على غير المكي ونقل عن القاضي والصقلي أنهما حداه باعتقاد الدخول في حج أو عمرة ولم يرتض الشيخ - رحمه الله - واحدا من هذه الحدود ثم رد حد تقي الدين بوجه آخر وهو أنه أدار التقسيم في قوله الدخول في أحد النسكين إلخ فإن أراد حقيقة الدخول وهو إنشاؤه لزم أن يكون بعد ذلك غير محرم لأن الإحرام عنده إنما هو حقيقة في ذلك وإذا دخل في أحد النسكين فلا يمكن وجود الإحرام حقيقة بعد ذلك فيلزم أن يكون غير محرم بدخوله هذا خلف وإن أراد بالدخول مطلق فعل الحاج أو مطلق فعل ما في العمرة فيلزم أن ينفي عن المحصر الإحرام لأنه غير متمكن من فعل النسكين وكذلك يلزم أن النائم لا إحرام له والمغمى عليه ثم رد الشيخ - رحمه الله تعالى - حد الصقلي ومن وافقه بقوله ويبطل الحد الثاني بالنوم والإغماء والغافل عن الاعتقاد فيكون الحد غير جامع لأنهم محرمون إجماعا ثم قال ولا يردان أي الحدان اللذان ردهما بأن يقال الدخول في الحج مضاف للحج والإحرام جزء من الحج فتتوقف معرفة الحج على الإحرام فصار الحج متوقفا على الإحرام والإحرام متوقف على الحج إما أن الحج يتوقف على معرفة الإحرام لأنه جزؤه والتعريف للماهية يقع به وإما أن الإحرام يتوقف على الحج فإنه وقع تعريفه بما أضيف إلى الحج فيلزم من ذلك الدور وهو باطل عقلا.
قال الشيخ - رحمه الله - لا يرد هذا الدور لأنا نمنع المقدمة الثانية القائلة والإحرام جزء الحج فتتوقف معرفة الحج عليه وبيان سند المنع أن نقول يجوز أن يكون الحج معرفا بغير الحد التام إما بحد ناقص أو رسم تام أو ناقص ولا يلزم الدور إلا إذا وقع التعريف بالحد التام أو بناقص ويكون مجرد الإحرام هذا خلاصة ما ذكره الشيخ - رضي الله عنه - في اختصاره مع غزارة كثرة جمعه وعلمه. ثم قال - رحمه الله - وأغلظ في الصدع بالحق والنطق بالصدق إن كلهم تكلم بالغلط أي كل شخص حاد أو باحث ممن ذكره. ثم بين أن سبب وقوع الغلط من عدم تحقق الشعور بمميز ماهية الإحرام ومعرفة حقيقته عن الذي ينعقد
الإحرام به وبوجوده فالنية ينعقد بها الإحرام وكذلك التوجه وذلك كله سبب في حصول الإحرام والسبب غير المسبب قطعا كما نقول الصلاة لها إحرام وتكبير إحرام فالتكبير مع النية سبب في حصول الإحرام والإحرام مسبب فاحتاج الشيخ المحقق لهذين المعنيين والفرق بينهما إلى بيان حقيقة الإحرام وذكر سببه هذا من محاسنه - رحمه الله - وغزارة علمه فقال - رحمه الله - في رسم الإحرام صفة حكمية توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا وإلقاء التفث والطيب ولبس الذكور المخيط والصيد لغير ضرورة لا يبطل بما تمنعه