(فإن قلت) قد قلتم بأن الشيخ - رحمه الله - حد الماهية الشرعية أعم من صحيحها أو فاسدها فما باله اشترط في الطواف شرط صحته وقال في الصلاة ذات إحرام وسلام ولم يقل لذي طهر أخص (قلت) لما احتاج - رحمه الله - إلى جمع أجزاء المحدود في الحد وكان فيها ما هو جلي كالوقوف بعرفة في وقته وذكر الطواف احتاج إلى بيانه بما صيره الشارع ركنا في الحج وأمر به فذكر صفة الطواف الشرعي التي أمر الله بها وهي التي وقع التعريف بها وفيه بحث وقوله بالبيت أخرج به الطواف بغير البيت والبيت الكعبة علم على ذلك مشهور وقوله عن
يساره بيان لصفة صحة الطواف الشرعي ونصب سبعا على المصدر كقولك ضربته عشرين ضربة وبعد فجر يوم النحر أخرج به طواف القدوم وبين به إن ذاتي الحج من الطواف إنما هو طواف الإفاضة لقوله ثم أفيضوا (فإن قلت) ما أشرت إليه من طهارة الحدث أنها شرط في الصحة صحيح وأما ترتيب كون البيت عن اليسار فهل هو شرط في صحة الطواف.
(قلت) نعم ذلك شرط في صحته على الصحيح من القول ورأيت بخط بعض تلامذة الشيخ عن شيخه أنه قال يتخرج إذا طاف منكوسا على تارك السنن متعمدا والذي صرح به الشيخ بعد أنه شرط في صحة الطواف قيل وأجراه بعضهم على تنكيس الوضوء ونقل عن الشيخ أنه قال التنكيس في العبادة أما في ترتيب الوضوء ففي ذلك ما هو معلوم وأما في تنكيس الصلاة فإن كان في مثل تقديم سجودها على ركوعها فذلك يبطلها باتفاق وإن كان في تنكيس صفة الأقوال مثل قراءته في الركعتين الأوليين بالحمد فقط وفي الأخيرتين بالحمد وسورة متعمدا فقيل الصلاة صحيحة وقيل ببطلانها وهو المشهور قال ودليل المشهور ما ذكروه في باب الجمعة أن الإمام إذا مر بقرية صغيرة لا تجمع فيها الجمعة فإنه يعيد ويعيدون مع أنه فرضه ركعتان وصلى ركعتين وأتى بنية الجمعة وهي تجزئ عن الظهر ثم قال ومسألة الطائف بالبيت منكوسا أشد من هذا كله هذا الذي رأيته عنه فتأمله ويرد فيه ما قدمناه في طهارة الحدث وتأمل كلام الشيخ - رحمه الله - كيف يصح له الدليل من مسألة الإمام المصلي بالقرية فإن فيها ترك السنة متعمدا والتنكيس لم يوجد وقصده في الاستدلال ترك السنة متعمدا يوجب الإعادة فيما يظهر ويفهم والله أعلم. قوله - رضي الله عنه - ونفع به وسعي معطوف على طواف وهذا هو الركن الذاتي الثالث. ثم إنه رسمه أيضا كما رسم الطواف لأنه غير معلوم للسامع فبينه بخواصه فقال من الصفا للمروة وهذا الرتيب واجب وغيره لغو ومنها أي من المروة إلى الصفا سبعا نصب على المصدر أيضا. ثم أشار إلى شرط السعي الذاتي وهو شرط صحته وهو كونه بعد طواف كذلك أي مثل الطواف المذكور بصفته وهو طواف ذي طهر أخص إلخ.
وقوله لا يقيد وقته أخرج به خصوص طواف الإفاضة المذكور وإن السعي أنما يشترط فيه حصول طواف قبله صحيح شرعي كما تقدم لا خصوص طواف الإفاضة
ولا يشترط فيه أن يكون طوافا واجبا على ما ذكر في المدونة. وقال تلميذه - رحمه الله - معناه أنه لا يتعين في وقت السعي أن يكون هو وقت الطواف فتأمله. قوله - رحمه الله - بإحرام في الجميع صفة للعبادة المذكورة أي عبادة مصحوبة بإحرام في جميع ما ذكر من أجزائها لا في وقوفها ولا في طوافها ولا في سعيها وفيه إشارة إلى أن الحج عبادة مجتمعة وأن الإحرام مصحوب بكل منها لأنه لو لم يزد هذه الزيادة لكان من طاف بالبيت طوافا صحيحا شرعيا ثم أحرم بعده أن يكون ذلك الطواف جزءا من الحج ولا يصح ذلك وكذلك في غيره (فإن قلت) ولأي شيء لم يقل كذلك في الصلاة ذات إحرام وسلام في الجميع (قلت) الفارق ما أشار إليه أن الحج عبادات والصلاة عبادة واحدة ولذا قال عز الدين إذا فرق النية على أجزائها لا يصح ذلك فيها لأنها عبادة واحدة بخلاف الوضوء على القول به.