[باب في موجب القضاء لرمضان]
وواجبه الصيام المضمون
قال - رحمه الله - " فطره بأي وجه كان ولو مكرها " والمعنى به عمدا اختيارا هذا أيضا متفق عليه على ظاهر كلامهم إلا ما نقل عياض في قوله مشهور مذهب مالك قضاء مفطر رمضان ناسيا قال الشيخ لعل الشاذ عنده ما تقدم من سماع عيسى في الحالف انظره وهو ظاهر.
[باب في موجب الكفارة في إفساد رمضان]
قال - رحمه الله - (انتهاك له لموجب الغسل وطئا وإنزالا والإفطار بما يصل إلى الجوف أو المعدة من الفم) قوله " انتهاك له " إنما يكون الانتهاك مع العمد وأما الناسي والمتأول فلا. قوله " لموجب الغسل " مثل مما تقدم في القضاء لكن هنا فسره بالوطء والإنزال (فإن قيل) لم يزد هذا القيد في إبطال الصوم (قلنا) لما ذكر الانتهاك ناسب ذلك لأن الانتهاك بالإنزال يوجب الكفارة قوله " والإفطار " هذا من المتفق عليه ثم ذكر الخلاف في مسائل.
[باب زمن قضاء الفطر في رمضان]
باب زمن القضاء
قال - رحمه الله - (زمن قضائه غير زمنه وما حرم صومه) اللخمي أو وجب بنذر هذا أخصر من كلام ابن الحاجب وهو ظاهر.
[باب في قدر كفارة العمد للفطر في رمضان]
باب في قدر كفارة العمد
قال - رحمه الله - " قدرها ستون مدا نبويا لستين مسكينا بالسوية " وهو ظاهر.
[كتاب الاعتكاف]
(ع ك ف) :
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الاعتكاف
قال الشيخ - رحمه الله - " لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينه الممنوع فيه " قوله " لزوم " اللزوم هنا بمعنى الإقامة وهو أعم من لبث في " مسجد " أو غيره ولذا قيده بمسجد مطلق وأخرج به اللزوم في مسجد مكة للمجاور بها أو غير المسجد وقوله " مباح " يخرج مسجد الدار لأنه لا يعتكف فيه وقوله " لقربة " احترز به مما إذا كان ملازما لا لقربة وقوله " قاصرة " أخرج به المتعدية لأنها لا تكون في الاعتكاف ومن لازم لها لا يصدق عليه أنه معتكف وبها اعترض الشيخ - رحمه الله - على ابن الحاجب وقوله " بصوم " الباء للمصاحبة والصوم ركن فيه أو شرط على المشهور وأخرج به إذا لازم المسجد بغير صوم ويخرج به الجوار بمكة فإنه لا يشترط فيه صوم وقوله " معزوم ". صفة للزوم لأن اللزوم بمعنى الإقامة والإقامة أعم من أن تكون بنية العزم على الدوام فلذا خصص اللزوم وقوله " يوما وليلة " متعلق بدوامه وهو أقل الاعتكاف على ما وقع في كلام ابن الحاجب في نسخة ابن عبد السلام ونقل ذلك عن غير واحد من أهل المذهب ووقع في نسخة من ابن الحاجب وأقله يوم وقيل وليلة في رواية عنه فعرف الشيخ على الأول فلعله عنده المشهور وانظر كلام اللخمي وابن رشد وابن فرحون.
(فإن قلت) وهل يصح تعلقه باللزوم معنى (قلت) ذكر بعض الفقهاء أنه يصح ذلك ويكون التقدير لزوم المسجد يوما وليلة معزوم على ذلك اللزوم - يوم وليلة ويكون اللزوم المراد به اللبث ولو رد بعض الحاضرين سؤالا حاصله ما سر ذكر الدوام في رسمه - رحمه الله - ولو حذف لصح المعنى عليه وأجبت عنه بأني ظهر لي
أنه لا بد من ذكره لإخراج ما ذكره لأن العزم متعلقه دوام اللزوم لا اللزوم وما يتم الإخراج للصور إلا به وكذلك ما أورده على ابن الحاجب إنما يتم بذكر ذلك والله أعلم وقوله " سوى وقت خروجه لجمعة " استثني - رضي الله عنه - هذا ليخرج هذه الصورة وما بعدها من " دوامه يوما وليلة " فكأنه قال معزوم على الدوام في المسجد يوما وليلة إلا فيما ذكر فإنه لا يعزم على الدوام فيه ولو لم يزد ذلك لكان إذا خرج في حالة خروجه يقع النقض به كما اعترض على ابن الحاجب وأورد بعض الحاضرين إنه إذا خرج للجمعة على المشهور بطل اعتكافه فلا يصح الاستثناء إلا على الشاذ ووقع الجواب عنه وإنه غير مقنع وقوله " لو لمعينه الممنوع فيه " الذي في نسخة الشيخ لمعينه بالياء المشددة والنون ورأيت في نسخة أخرى لمعنيه بتشديد الياء بعد النون والمراد على هذا المعنى المقصود من الحاجات للإنسان والحاجة على قسمين منها ما يمنع في المسجد ومنها ما يجوز فإذا خصص ذلك بالصفة والضمير المتصل ب " فيه " يعود على المسجد وعلى النسخة الأولى المعنى الذي يتعين عليه فيه الخروج ويضطر إليه مما هو ممنوع في المسجد كالبول والغائط والجنابة إذا احتلم فيجب الخروج للغسل وللحيض وللمرض أو جنون أو إغماء حتى يزول المانع من المسجد ويخرج لشراء طعامه الضروري به ولا يبطل اعتكافه لأن ذلك كله لا يجوز في المسجد وأما الأكل الخفيف فلا يخرج له وكذلك النوم وهما قريبتان معنى.