[باب في شرط صحة الصوم]
قال الشيخ - رحمه الله - " الأول والعقل وعدم الحيض والنفاس كل زمنه " قوله - رحمه الله - " الأول " أي الإسلام فصيره شرطا في الصحة ثانيا كما صيره شرطا في الوجوب أولا وهذا يقوي السؤال والإشكال ولعل الشيخ لم يعمل على الفرق المذكور وهو الظاهر منه وذكر - رحمه الله - العقل في شرط الصحة ولم يذكره في الوجوب وقد ذكره ابن الحاجب في الوجوب ولعل الشيخ ذكر المتفق عليه في شرط الوجوب. قوله " كل زمنه " يعود إلى النقاء مما ذكر وإن النقاء مما ذكر شرط في صحة الصوم في جميع زمنه وأنه لا يختص بوقت منه بل مهما كان حيض أو نفاس في وقت صوم فإن الصوم لا يصح (فإن قلت) الشيخ ابن عبد السلام - رحمه الله - حمل كلام ابن الحاجب على وجهين وهما هل القيد المذكور في كلامه راجع لجميع ما ذكر أو راجع للأخير كما ذكرنا هنا والأظهر عنده هو الأول فهل يصح في كلام الشيخ ذلك (قلت) يمكن ذلك هنا أيضا لأن الإسلام شرط في صحة الصوم وضده مانع من صحته أصليا أو طارئا كالردة وكذلك الجنون والإغماء بشرطه (فإن قلت) أطلق في العقل وقد قدم شرط إبطال الإغماء في
رسمه (قلت) فيه نظر كما ذكرنا (فإن قلت) ظاهر كلام الشيخ بل نصه أن النقاء المذكور شرط في الصحة وابن الحاجب عده من شروط الوجوب (قلت) لعل ابن الحاجب مر على ما مر عليه الأكثر من أن الحيض مانع من تقرر الوجوب والشيخ - رحمه الله - مر على قول الأقل والقاضي منهم وأن الوجوب متقرر ولذا وجب القضاء كذا قرر ابن عبد السلام ما انبنى عليه شرط الوجوب وشرط الصحة ولك النظر في ذلك من كلام الشيخ هنا وما يدل عليه كلامه وقد ذكر الخلاف في تقرر الوجوب وذكر الإجماع على القضاء على الحائض ومن وافقها.
[باب فيما يثبت به شهر رمضان وغيره]
(ص وم) : باب فيما يثبت به شهر رمضان وغيره
قال - رحمه الله - " شهادة عدلين حرين في مصر صغير مطلقا وكبير في غيم أو بخبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو بإكمال ثلاثين متى غم ولو شهورا " ذكر ذلك - رحمه الله - في الأول على أصل المشهور خلافا لمن أجاز شهادة امرأتين مع رجل وأما الرجل الواحد فلا عمل عليه قوله " وكبير في غيم " أخرج به إذا كان كبيرا ولم يكن غيم ورآه عدلان ففي ذلك خلاف ذكره بعد قوله " أو بخبر " هذا متفق عليه. قوله " أو بإكمال ثلاثين " إلخ كذلك أيضا ولا عمل على قول المنجم والغاية المذكورة ذكرها لاستبعاد الشهور المتعددة الكثيرة مع الغيم وأنه يعمل على ما ذكر لا على غيره.