(فإن قلت) لم يقيد الشيخ - رحمه الله - الصاع بالوجوب فهل يرد على حده إذا أخرج رجل عن رجل أجنبي لم تلزمه نفقته صاعا إلى آخره فإن هذا لا يصدق
عليه زكاة فطر شرعا وإنما هي صدقة تصدق بها عن أجنبي (قلت) لعل الجواب يؤخذ من جواب الشيخ في صورة الكافر وتقدم ما فيه والله أعلم قوله بعد رسمه ولا ينتقض هذا جواب عن سؤال مقدر يورد على رسمه كما نذكره وتقدير السؤال أن من أخرج صاعا ثانيا بعد إخراجه زكاة الفطر عن نفسه ينتقض به على الرسم فيكون غير مانع لدخول ما ليس منه فيه لأن زكاة الفطر هي الأولى فأجاب الشيخ - رحمه الله - بأنا نمنع أن هذه الصورة ليست بزكاة بل هي زكاة وقد عددها كما يعدد الضحية والجامع أن يقال عبادة مقررة وجب التصدق بها لمعنى في زمن خاص فيصح تعدادها أصله الأضحية قوله وإلا زيد هذا يدل على أنها ليست منصوصة أعني تعداد زكاة الفطر وأما الأضحية فظاهره أنها منصوصة وكان يمضي لنا أن هذا الفرع لم يذكره الشيخ في الأضحية والأحاديث تدل عليه وظاهره أن المذهب كذلك فهذا الكلام يقتضي أن ذلك إنما هو إذا ضحى عن نفسه وعدد ثانيا كذلك وأما إذا ضحى عن نفسه ثم ضحى عن أجنبي فلا يسمى أضحية شرعية بوجه كما إذا أخرج الزكاة عن أجنبي وهو ظاهر والله أعلم.
[كتاب الصيام]
(ص وم) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
كتاب الصيام
قال الشيخ - رضي الله عنه - " رسمه عبادة عدمية وقتها وقت طلوع الفجر حتى الغروب " ثم قال " وقد يحد بأنه كف بنية عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ ومذي ووصول غذاء غير غالب غبار أو ذباب أو فلقة بين الأسنان بحلق أو جوف زمن الفجر حتى الغروب دون إغماء أكثر نهاره " هذا كلام هذا الشيخ الإمام السني السني أعاد الله علينا بركته وأدام علينا منته (فإن قلت) ما سر كون الشيخ - رضي الله عنه - عبر في الأول بالرسم وفي الثاني بالحد وهذا يدل على أنه تارة يكون التعريف عنده بالذاتيات وتارة يكون بالعرضيات وقد قدمتم في
المقدمة أن التعريف بالذاتي في الأمر الشرعي ممتنع لأن أجزاءه الشرعية غير محمولة كالركعة والسجدة وأيضا كيف يتوصل إلى معرفة الفرق بين العرضي والذاتي هنا لأنه يحتاج إلى أخبار عن الشرع (قلت) أما الجواب عن الأول فلأن الأجزاء الشرعية يمكن حملها بواسطة ذو كما فعل في الصلاة وعن الثاني يمكن أن يكون الشيخ - رحمه الله - راعى أن المعرف إذا كان فيه جنس وخاصة لازمة للمحدود مما علم في الشرع أنها لا مدخل لها في تقويم الماهية كالوقت في العبادة لأنه خارج عن العبادة شرعا لازم لها من خاصتها عرفا يطلق عليه رسما لأنه مركب من داخل وهو العبادة وخارج وهي الخاصة وأما إذا علم من الشرع مجموع أمور في ماهية فيكون حدا فلما ذكر الكف وقيده بالنية وذكر المكفوف عنه فكأنه ركب ماهية الصوم بما أمر الشارع به في ماهيته المطلوبة وصير وقوع ذلك في زمن خاص والحاصل أن الأول اعتبر فيه لزوم الوقت المخصوص لعادة مركبة والثاني لاحظ فيه ذكر أجزاء الماهية المجتمعة الواقعة في وقت مخصوص وفيه ما لا يخفى قوله في الأول " عبادة عدمية " احترز به من العبادة الفعلية كالصلاة ويدخل فيه كل عبادة عدمية كعبادة ترك الزنى وغير ذلك وقوله " وقتها " إلخ أخرج به سائر العبادات العدمية كترك شرب الخمر وغير ذلك (فإن قلت) قد قدمتم مرارا أن الشيخ - رضي الله عنه - يلاحظ مقولة المحدود في جنس الحد ما أمكن والصوم هنا صيره عدميا والصلاة صيرها فعلية والله سبحانه تعبدنا بالصوم وتعبدنا بالصلاة وأمرنا بهما لقوله {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] «وصوموا لرؤيته» وإذا صح ذلك فالصيام عبادة فعلية وترتيب ذلك أن الصيام متعبد به أي مطلوب من مكلف وكل متعبد به فعلي فالصيام فعلي أما الصغرى فبظواهر الشريعة وأما الكبرى فبالقواعد الأصولية لأن المكلف به فعل أمرا أو نهيا أما الأمر فلا شك فيه، وأما النهي فهو المختار خلافا لأبي هاشم وإذا صحت النتيجة من هاتين المقدمتين بطل قولنا إن الصيام عبادة عدمية لإحالة اجتماع المتناقضين أو المتضادين فيظهر أن يقال عبادة فعلية لا عدمية (قلت) كان يمضي لنا في الجواب أن التسامح واقع في قوله عدمية أي أن وجودها في الخارج لا صورة حسية له كصورة عبادة الصلاة وما شابه ذلك من القربة الخارجية الفعلية وهذا أقرب