وقد جمع بعضهم ذلك في بيت واحد وهو
قمر عزيز الحسن الطف مصره ... لو قام يكشف غمتي لما انثنى
فكل حد ذكره يرجع إلى واحد من هذه المقولات ولولا الطول لذكرناه فلهذا تجد الشيخ - رضي الله عنه - يعبر عن ذلك بما يناسب مقولة المحدود ويذكر ذلك في الجنس فيذكر الصفة الحكمية وذلك راجع إلى الكيف أو النسبة ويقول قربة فعلية فيما يناسب الفعل من المحدودات ويقول أما حده اسما إن كان مما يناسب الجوهر كالزكاة وغيرها من الصيد ويظهر لك ذلك إن شاء الله عند كل حد في كتابه فإن قلت إذا صح لك ما أشرت إليه فما باله - رضي الله عنه - يذكر في بعض حدوده اللقب كما قال في الذبائح لقب إلخ وكما ذكر في بيوع الآجال فحد ذلك مضافا ولقبا كما أشار إليه ابن الحاجب في أصول الفقه ووقع له مثل ذلك في مواضع واللقب من صفات الألفاظ وليست بجنس للمحدود بوجه ولا من المقولات
فالجواب أن نقول: ما أشرت إليه صحيح وإنما يذكر ذلك في بيان لفظ ركب وجعل على مجموع أمور لقبا عليها فيكون ذلك من قبيل تفسير اللفظ الموضوع على معان مجموعة فهو حد لفظي كذا وقع للشيخ ابن عبد السلام في كون ابن الحاجب يعبر باللقب في بعض المواضع وإن كان - رحمه الله - اعترضه فمن وجه آخر وإلا فسلم له أنه حد لفظي لتعذر التعريف فيه وهذا مما يجب التفطن له في كلام الشيخ في حدوده واختلاف عباراته فيها والله
أعلم.
(المسألة الخامسة) : الشيخ - رحمه الله - الغالب في حدوده أنها تعم الماهية الصحيحة والفاسدة مثل قوله قربة فعلية ذات إحرام وسلام وذلك أعم من كونها صحيحة أو فاسدة وكذلك في كثير من حدوده وربما وقع له ما تقف عليه إن شاء الله تعالى وقد اختلف الناس في الحقائق الشرعية هل يراعى حدها الصحيح فقط أو يراعى الصحيح والفاسد انظر المازري في البيوع وانظر الشهادة هنا فإنا نقلنا أن الصحيح في الرسم يعم الفاسد وغيره
(المسألة السادسة) ربما وقع الحد من الشيخ - رحمه الله - بما يعم المشهور وغيره وربما وقع له الحد بما يخص المشهور وربما اعترض على ابن الحاجب في قصوره على ذلك كما وقع له في الإيلاء وانظر ما وقع في الظهار للشيخ ابن عبد السلام - رحمه الله -
(المسألة السابعة) ربما حد الشيخ الحقيقة العرفية باعتبار أعم معناها وباعتبار أخصه عرفا كما قال في البيع الأعم والبيع الأخص العرفي والمقصد عنده إنما هو الحقيقة العرفية الفرعية وما وقع في تراجم الكتب المشهورة كالمدونة مثل الطهارة والصلاة والحج والصيام والصرف وغير ذلك من الذي غلب عرفا شرعيا على مسائل فرعية وأما البيع الأعم فلم يكن مثل ذلك لأنه لم يغلب إطلاقه على المعنى الأعم في عرف الفقهاء ولذا قال: واليمين عرفا إلى آخره وأدخل في ذلك الحلف بالطلاق لإطلاق المدونة كتاب الأيمان بالطلاق وترجم عليها وقال الأصل في الإطلاق الحقيقة وكذلك قال في الشركة فحدها أعمية وأخصية
(المسألة الثامنة) كثيرا من الحقائق ما يذكر فيها حد الاسم وحد المصدر ويظهر في ذلك أنه إنما يخصص ذلك فيما غلب فيه العرف في الأمرين وأما ما خصه بأحدهما فلا يحتاج إلى حد غيره ويظهر لك ذلك من مسائل في حدوده ويأتي ما فيه إن شاء الله تعالى وتأمل العارية وما ذكرنا فيها
(المسألة التاسعة) الظاهر أن الشيخ قصد بالحقائق الألقاب التي صيرها الشارع أو أهل الشرع حقائق على أمور كلية كالصلاة والزكاة وما شابه ذلك وقد ألحقنا منه ما يشبه ذلك مما جمعت فيه الشروط المتفق عليها قال ابن عبد السلام والفقهاء صيروا ذلك كالرسوم فلذا استخرجت من كلامه ما تتم به الفائدة منه وسترى ذلك وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - في الحمالة ما يدل على ما قلناه