[باب المدير]
(د ور) : باب المدير قال الشيخ - رحمه الله - فيها " من لا يكاد أن يجتمع ماله عينا " وروي ابن عبد الحكم من لا يحصي ما يخرجه وما يدخله وما يقتضيه وحده ظاهر (فإن قلت) الشيخ - رضي الله عنه - إنما يقصد أمرا ويخصه به لحكمة عنده لقوة فهمه وحسن تصرفه فما سر كونه لما تكلم على عرض التجر ذكر حده بما تقدم ولا يلزم من ذلك معرفة المحتكر وعرض التجر هو أعم من الإدارة والاحتكار ولما أتى إلى ما يقابل ذلك ذكر المدير وعرفه بما ذكر والجاري على أسلوبه الأول أن يعرف عرض الإدارة ويعرف من لازمه المدير والحاصل في السؤال أما أن يعرف عرض الإدارة ويعرف عرض الاحتكار ويعرف المدير من ذلك وأما أن يعرف المحتكر كما عرف المدير ويعرف عرض الاحتكار من ذلك والتخصيص بما فعل لا بد له من سر ثم يقال أيضا ما سر كونه عرف المدير بما أشار إليه في المدونة ولم يأت بنقيض خاصية الاحتكار (قلت) يحتاج لتأمل في الجواب والله أعلم وقد تقدم حدود هذه الحقائق كلها فراجعها.
[باب الركاز]
(ر ك ز) : باب الركاز قال في الموازية هو دفن جاهلي وهو جلي (فإن قلت) الركاز المراد منه عرفا المال فكيف صح جعل الجنس مصدرا له (قلت) الدفن هنا بكسر الدال بمعنى المدفون وهو العرف.
[باب الخلطة في الزكاة]
خلط: (باب الخلطة)
قال - رحمه الله - " اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد قوله رحمه الله: " اجتماع " تصييره الجنس للخلطة ما ذكر صحيح قوله " نصابي " أخرج به إذا لم يكن نصابا فيهما أو في أحدهما فلا يكون خلطة شرعية قوله " نوع نعم " أخرج به الخلطة في غير النعم وأخرج به أيضا الخلطة في نوعين قوله " مالكين فأكثر " ظاهر ولا يعترض عليه في قوله " فأكثر " قوله " فيما يوجب " إلخ يتعلق باجتماع أي الاجتماع فيما يوجب التزكية " على ملك واحد " فإذا كان لكل واحد أربعون من الغنم فالاجتماع في هذين النصابين من نوع الغنم في الأشياء الموجبة للخلطة من راع وماء وغير ذلك موجب للتزكية في المجموع على ملك واحد فتكون شاة عليهما وأخرج بذلك الاجتماع في غير ما ذكرنا فإنه لا يوجب خاصية الخلطة (فإن قلت) الشيخ - رضي الله عنه - إن عرف على المشهور وهو الظاهر من قصده لذكره النصاب في ملك كل من المالكين فلأي شيء لم يذكر أهلية الزكاة على المشهور كما إذا كان أحدهما عبدا فإنهما ليسا بخليطين وغير ذلك من المسائل المختلف فيها فتخصيصه مسألة دون غيرها لم يظهر وجهه لأن الخلطة الشرعية لا تطلق ولا تصدق في غير النصاب.