[باب التسليم في الصلاة]
(س ل م) : باب التسليم يؤخذ من كلام الشيخ أنه التلفظ بالسلام عليكم كما قدمنا في التكبير وهو جلي مما ذكرناه والله سبحانه الموفق وهذا هو المذكور في رسم الصلاة.
[باب ضوابط المنسيات في الصلاة]
باب ضوابط المنسيات هذا يحتاج إلى تقييد وبسط أخرته حتى يقع المقصد بتمامه ويذكر في آخر التأليف مع غيره من ضوابطه منه ما يكون تأليفا حسنا مستقلا إن شاء الله بنية الشيخ الولي نفع الله به وبعمله وبعلمه ومن علينا من فضله.
[باب حد الخشوع]
(ح د د) : باب حد الخشوع قال الشيخ - رضي الله عنه - ناقلا عن ابن رشد " الخوف باستشعار
الوقوف بين يدي الخالق " فقوله " الخوف " جنس وقوله " باستشعار إلخ " أخرج به الخوف من سبب غير ذلك فإنه ليس بخشوع وقوله " الوقوف " المراد به الحصول ليشمل القيام والقعود والسجود وغير ذلك وربما عبر بالقائم والواقف عن الملازم للشيء وبين يديه وفيه نوع من التجوز والاستعارة وذكر الخالق هنا ولم يذكر الله تعالى باسم الجلالة أو الرب وهو أخصر إشارة لقوله تعالى " {أفمن يخلق كمن لا يخلق} [النحل: 17] " وإن الخوف الذي يكون في الصلاة إنما هو خوف ممن يتصف بالخلق وانفرد به فلا يقع لك خوف من غيره بوجه لأنه لا يضر ولا ينفع ولا يجلب ولا يدفع وإذا تمكن هذا الخوف من القلب خشعت الجوارح وأقبل القلب على الرب الخالق سبحانه وهنا تتفاوت صلاة الأبرار وتترقى بقوة الصفاء والأسرار ويكتب للمصلي من صلاته ما خشع فيه لبه وحضر له قلبه والله سبحانه يسامح لنا ما ننسبه لأنفسنا من أعمالنا بمنه وفضله.
[باب رسم الإمامة]
(ر س م) : باب رسم الإمامة قال الشيخ - رضي الله عنه - " اتباع مصل في جزء من صلاته غير تابع غيره " اعلم أن الشيخ - رضي الله عنه - رسم الإمامة وهي من صفة الإمام فلا بد أن يكون جنس الحد يصدق على المحدود وإذا كان كذلك فيتعين أن المصدر المذكور مسبوك من فعل بني للمفعول والمصلي هو الإمام فكأنه قال الإمامة أن يتبع المصلي بالبناء للمفعول كذا وجد هذا اللفظ في بعض النسخ والثابت في نسخة المؤلف - رضي الله عنه - ونسخة سيدي عيسى الغبريني أن يتبع وأصلحت إلى ذلك في النسختين معا وهو يؤيد ما فسرنا به قوله اتباع وقوله " في جزء من صلاته " ليدخل فيه المسبوق ومن شابهه إذا أدرك ما يعتد به وقوله " غير تابع غيره " الظاهر أنه صفة لمصل ليخرج به إذا كان الإمام قد اتبع غيره، قال الشيخ ولذا قال محمد وابن حبيب من ائتم بمأموم بطلت صلاته (فإن قلت) لقائل أن يقول استدلال
الشيخ - رضي الله عنه - بما نقله من بطلان الصلاة لا يوجب الزيادة في الحد إلا إذا كان الحد للصحيح وحده وقد شاهدناه يرسم الحقيقة المطلقة القابلة للصحة والفساد فعلى هذا لا يحتاج إلى الزيادة (قلنا) الجواب عن ذلك أنه إنما يتقرر ذلك إذا تعقل معنى الحقيقة الشرعية بثبوت أجزائها الشرعية ثم طرأ الفساد من وجود مانع وغير ذلك وأما هنا فلنا أن نقول إن الإمامة الشرعية من أصل وضعها أن الإمام يكون متبوعا ولا يكون تابعا فإن وجد مأموما فلا يصدق عليه إمام لأنه لم تنعقد في حقه إمامة حتى تقبل الفساد كما يقال في الصلاة المنعقدة بغير إحرام فإنها لا تقبل الصحة والفساد (فإن قلت) كيف صح بناء المصدر من فعل المفعول من الشيخ - رحمه الله - وقد علم ما فيه بين البصريين والكوفيين (قلنا) هذا قريب وعليه خرجوا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «مطل الغني ظلم» لأنهم جوزوا فيه الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول والشيخ تلميذه الفقيه سيدي الأبي - رحمه الله - خرج على ذلك قضية شيخ الشيخ - رحمه الله - الشيخ ابن عبد السلام المشهورة في كتاب الصيد (فإن قلت) كان يمضي لنا مرارا إن قلنا ما سر كون الشيخ - رضي الله عنه - لم يقل في حد الإمامة صفة حكمية توجب لموصوفها كونه متبعا في جزء من صلاته غير تابع غيره (قلنا) لعل الشيخ أشار إلى ما أشرنا إليه في الإحرام فراجعه (فإن قلت) هل يؤخذ من حد الشيخ أن المسبوق إذا أدرك التشهد مع الإمام حصل له فضل الجماعة لأنه مأموم وكل مأموم كذلك أم لا يقال ذلك (قلنا) الظاهر أن ذلك لا يؤخذ لأنه لا يلزم من حصول المأمومية حصول فضل الجماعة والكبرى ممنوعة وقد وقع في المذهب ما يشهد له وما يخالفه ويؤخذ من حد الشيخ حد الائتمام وحد المأموم وحد الإمام أما حد الائتمام فيقال اتباع مصل منفردا أو إماما في جزء من صلاته وإنما زدنا منفردا ليدخل في الحد اتباع الرجل الرجل إذا لم ينو إمامته وحد الإمام والمأموم ظاهر من ذلك والله الموفق للصواب.