لله تعالى وموضوع الحساب العدد من حيث جمعه وتقسيمه لا من غير ذلك وموضوع البيان التراكيب من حيث النظر فيه إلى فصاحته وبلاغته ومطابقته للحال وغير ذلك وأصول الفقه موضوعه الأدلة الشرعية من حيث التوصل بها إلى استنباط الأحكام وموضوع أصول الدين فيه خلاف مشهور بين القوم فإذا عرفت هذا فقول الشيخ وموضوعه التركة لا العدد يعني التركة من حيث العارض لها الخاص بالفريضة والعدد في الحقيقة إنما هو آلة لاستخراج الفرض من التركة فلذلك لم يجعل العدد موضوعا ولما رأى غيره أن ذلك القدر لا يتوصل إليه من التركة إلا باتفاق العمل بالعدد صير العدد كأنه هو الموضوع والصواب الأول لأن الفرض المقدر إنما أخرج من التركة وهو مال فالتركة أنسب لكونها موضوعه والعدد إنما هو آلة وبالجملة فهذا علم شريف محتاج إليه ولذلك حض في السنة عليه.
ووقع هنا للشيخ ابن عبد السلام - رحمه الله - أن قال علم الفرائض شريف وهو وإن كان جزءا من علم الفقه ولكنه لما امتزج الحساب به في نظر الناظر صار كأنه علم مستقل فلذلك أفرد له العلماء تواليف هذا معنى ما أشار إليه ثم ذكر الحديثين المعلومين في فضله وأحدهما ذكر فيه ما يقتضي أن الفرائض ثلث العلم والآخر ذكر فيه ما يقتضي أنها نصف العلم قال - رحمه الله - والنظر في الجمع بين هذين الحديثين ليس من نظر الفقيه قال ولولا الإطالة لتكلمنا على ذلك وقد ذكر في ذلك أجوبة غيره قيل المراد بالنصف المبالغة وقيل لما كان للإنسان حالة حياة وحالة موت وكانت الفرائض بعد الموت ناسب نسبة النصف لها انظر الشيخ الإمام العقباني - رحمه الله - فإن له فوائد في شرحه على الحوفي وكان الشيخ ابن عبد السلام في هذا العلم في غاية التحقيق صناعة وعلما مع أن الشيخ الإمام تلميذه - رحمه الله - قرأ الحوفي عليه ثم لما قدم الشيخ السطي - رحمه الله - مع السلطان أبي الحسن اجتمع به وطلب منه أن يقرأ عليه الحوفي فقال له إني لا أجد محلا للإقراء إلا في ساعة بين الظهر والعصر في باب جامع القصبة العلية فكان الشيخ - رحمه الله - يبكر ويجلس هناك ينتظره فإذا قدم فتح عليه الكتاب وقرأ عليه فقال له في أول قراءته هلا اكتفيت بالشيخ ابن عبد السلام لأنك ختمت عليه الكتاب فذكر له - رحمه الله - أن به مواضع أشكلت عليه فلما وصلها بينها له كما يجب في الإقرارات والوصايا والمناسخات فرحم
الله العلماء كيف كان طريقهم وحرصهم على تحصيل العلوم مع حسن النية وكان الإمام العالم القاضي أبو القاسم أحمد بن محمد الكلاعي المشتهر بالحوفي له اليد الطولى في هذا الفن وما ألف في الفرائض مثله جمعا وتحصيلا وعملا وعلما وقد رد الشيخ الإمام - رحمه الله - على شيخه في رده عليه وبحث معه حيث قسم الفروض على ثلاثة أقسام منها ثلاثة مسماة غير محدودة وهي المذكورة في قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] وفي قوله تعالى {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176] وفي قوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء الآية ومنها فرض واحد محدود غير مسمى وهو قوله تعالى {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] فلما جعل لها الثلث علم أن الباقي للأب وهو الثلثان ومنها ستة فروض فذكر الفروض الستة قال ابن عبد السلام ما ذكره مع حسنه وغرابته ففي النوع الأول شيء وهو أنه عدد الفروض المسماة غير المحدودة لتعدد أصحابها وجعلها ثلاثة وهي في الحقيقة اثنان لأن الذي للأولاد مثله للإخوة فإن كان لتعدد سبب ذلك فينبغي أن يجعل مثله في الفروض الستة وقد علم أن لكل واحد منها أصحابا ما عدا الثمن والتعدد فيها لتعدد أصحابها باطل فكذلك هنا فرد الشيخ رحمة الله عليه ذلك بأن قال إن قوله في الحقيقة اثنان إلخ غير لازم لأنه إنما يكون في اثنين بجعل البنتين والإخوة نوعا واحدا إلا إذا جعل موجب التعدد اختلاف ما يستحقه كل نوع منها وليس كذلك بل موجبه اختصاص نوع منها بلفظ قرآن يخصه بالتسمية والذكر دون إشارة إلى نسبة القدر الذي يستحقه من التركة قال فتأمله قال وكان يمشي لنا النظر في هذا الرد بعد مطالعة شراح الحوفي من العقباني والسطي وبالجملة فالشيخ الإمام العلامة سيدي الفقيه - رحمه الله - له يد عالية سبق بها أهل السبق في جده واجتهاده وفهمه وتحصيله وقوة فهمه وعلمه وعمله ولما جرت هذه العلوم العقلية عنه وعنده وتمكنت وصارت ملكة له أقدره الله تعالى على كشف حقائق دقائق أسرار الشريعة وملك زمام العلوم العقلية والنقلية وعلا فخره وانتشر في العالم ذكره ونستغفر الله تعالى في خوض مثلي القاصر في باعه المتطفل على شرح كلام أحبائه فهو سبحانه الغفور الرحيم الجواد الكريم فنطلب المغفرة لي والرحمة منه وستر عيبي وما خفي من غيبي ومن تصنعي وقلة عملي ونرجو منه سبحانه العفو والغفران بخدمة هذا السيد الولي حبيب الرحمن ونرغب منه - رضي الله عنه - أن يستوهب لنا من الله الجود والإحسان وقد ظهرت