[باب في شروط الوصي]
قال الشيخ - رحمه الله - قال ابن شاس شرط الوصي التكليف والإسلام والعدالة والهداية في التصرف قوله (التكليف) فلا يجوز أن يكون الوصي غير بالغ ولا مجنون
وقوله (مسلم) فلا يجوز أن يكون ذميا ولا حربيا مستأمنا (فإن قلت) وقع لابن القاسم إلا أن يرى الإمام ذلك نظرا (قلت) المراد بما ذكر الشرط ابتداء وفيه نظر (فإن قلت) وهل فيه خلاف في المذهب (قلت) الشيخ هنا وهم ابن الحاجب وابن عبد السلام في نقلهما وإنما الخلاف عند ابن رشد في الوصية للكافر بالمال لا في كونه وصيا وقوله العدالة لا يجوز للوصي أن يكون غير عدل قال الشيخ - رحمه الله - المراد هنا بالعدالة الستر لا العدالة المشترطة في الشهادة ثم ذكر ما يدل على ذلك وانظر ما ذكر عن ابن حارث (فإن قلت) إذا ثبت أنه غير عدل فهل يعزله السلطان أو يقدم معه (قلت) فيه خلاف مشهور انظره قوله " والكفاية " أخرج به العاجز فإن ثبت عجزه عزل كذا ذكر اللخمي قوله " والهداية في التصرف " أخرج به السفيه وهو ظاهر والله أعلم.
[كتاب الفرائض]
(ف ر ض) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الفرائض قال الشيخ - رضي الله عنه - " علم الفرائض لقبا الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة " قول الشيخ - رضي الله عنه - علم الفرائض لقبا هذا مثل أصول الفقه لقبا وإضافة فأما المعنى الإضافي فالعلم المراد منه هنا الفقه والفرائض جمع فريضة وهي مأخوذة من قوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] وأصل الفرض التقدير والمراد بالفرائض الأنصباء المقدرة شرعا بسبب الميراث من فرض وتعصيب وعلم ذلك فقهه وحفظه وليس المراد هنا المعنى الإضافي بل ما جعل المضاف والمضاف إليه علما على معناه الشرعي في عرف الفرائض فلذا قال لقبا ونصبه على حد نصب اللقب في كلام ابن الحاجب وقد قدمناه قوله " الفقه المتعلق بالإرث " هذا معناه لقبا لأن معنى علم الفرائض الفقه بما يتعلق بالإرث قوله " وعلم ما يوصل إلى معرفة إلخ " هذا هو
العمل بفقه الفرائض ولذا قال فقه الفرائض أعم من علم الفرائض وعلم الفرائض أخص كما أن علم القضاء أخص من فقه القضاء كما قرره الشيخ - رضي الله عنه - في كتاب الأقضية وهو حق ومعرفة ما يجب من الحق لكل ذي حق في التركة يتوقف على علم الحساب وقوله " الفقه المتعلق بالإرث " أخرج به الفقه المتعلق بغير الإرث وقوله " وعلم إلخ " أدخل به كيفية القسمة والعمل في مسائل المناسخات وغيرها لأن ذلك كله من علم الفرائض (فإن قلت) ظاهر ما أشرت إليه وقررت به كلامه - رحمه الله - أن علم الفرائض لقبا أعم منه مضافا (قلت) وهذا صحيح لا قدح فيه لأن المعنى الإضافي لا يستلزم المعنى اللقبي بل الأمر الأعم من ذلك وانظر ما ذكروه في غير هذا الموضع ثم إن الشيخ - رضي الله عنه - أتى بعد هذا بأمور مذكورة في أوائل العلوم مقررة من الرءوس الثمانية ونبه على ذلك لأنه لما كان علم الفرائض جعلوه علما مستقلا ذكر فيه ما يلزم ذكره في كل علم من حده وموضوعه وفائدته فقال وموضوعه التركة لا العدد خلافا للمصمودي أشار بذلك إلى الخلاف في موضوعه قال الشيخ وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عارضه الذاتي وهو ما لحقه لذاته أو مساويه أو بجزئه أعمها الذاتي لا عن عارضه القريب كما قال في منطقيه مثال الذاتي ما لحق إنسانا لكونه إنسانا والثاني ما لحقه لكونه متعجبا والثالث ما لحقه لكونه حيوانا والعارض القريب ما لحقه لا خصه مثل ما لحق حيوانا لكونه إنسانا والثاني ما لحق إنسانا لكونه ماشيا هذا معنى ما وقع في مختصره المنطقي ويقال أنه كان ينزل ذلك على رسمه والله أعلم وانظر الشيرازي وغيره من كتب الحكماء قال وفائدته كالفقه مع مزية التنصيص وموضوع كل علم وحد كل علم وفائدته هو من ضروريات كل علم ومن لم يعرف ذلك لم يعرف العلم فإنه لا يحكم عليه ويميزه عن غيره إلا بذلك وقد قرروا ذلك في مبادئ العلوم المنطقية وطالب كل علم لا بد له من معرفة موضوعه وقد يكون الشيء الواحد موضوعا لعلوم مختلفة بجهات مختلفة فموضوع العربية الكلمات العربية من حيث إعرابها وجريه على سنن طريقه والكلمات أيضا موضوع اللغة لكن من حيث دلالتها على معانيها المفردة وكذلك الفقه موضوعه فعل المكلف من حيث تعلق الحكم الشرعي به لا من حيث خلقه