قوله " يلزم بموته " هو صفة لعقد أخرج به المرأة إذا وهبت أو التزمت ثلث مالهما ولها زوج أو من التزم ثلث ماله لشخص فإنه يلزم من غير موت والوصية لا تلزم إلا بالموت قوله " أو نيابة عنه بعده " نيابة عطف على حقا معناه أو يوجب نيابة عن عاقده بعد موته فيدخل الإيصاء بالنيابة عن الميت (فإن قلت) الشيخ أيضا أتى بأو في هذا الرسم (قلت) تقدم هذا الجواب عنه مرارا (فإن قلت) إذا أوصى والتزم عدم الرجوع فإن ذلك لازم له من غير موت (قلت) فيه خلاف والحد للأعم من محل الخلاف أو الاتفاق.
(فإن قلت) إذا التزم عدم الرجوع وزاد مهما رجعت كان تجديدا للوصية فإنه يلزم ذلك وهو خارج عن الخلاف (قلت) كذا قال بعض المشايخ ولكن الخلاف موجود ذكره ابن الخطيب وغيره والحد المذكور أعم من المنفعة أو الذات أو العتق (فإن قلت) إذا أوصى الوصي بأن فلانا يكون وصيا بعده فهل يدخل في ذلك (قلت) يدخل ذلك في رسمه والوصي يصح له أن يوصى بعد موته (فإن قلت) إذا كان على طفل وصبيان ثم أوصى أحدهما عند موته بجعل ما بيده لأجنبي هل يصح ذلك (قلت) أجازه أشهب ويحيى بن سعيد قال بعض الشيوخ وهو خلاف المذهب لأنه لا يستقل بذلك في النظر أحد الوصيين (فإن قلت) إذا قال أنت حر بعد موتي فهل يرد على حده (قلت) إذا كان ذلك من باب الوصية فيدخل في الوصية وهو قول ابن القاسم وإن كان محتملا للتدبير فلا يرد أيضا لأن التدبير لازم بالقول والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
[باب في الموصي]
(وص ي) :
باب في الموصي الموصي المالك الظاهر تمييزه التام ملكه قول الشيخ - رضي الله عنه - " الموصي المالك إلخ " المالك أخرج به غير المالك فلا تصح وصية الوكيل في مال غيره ولا ما شابهه قوله " الظاهر تمييزه " أخرج به من لا ظهور في ميزه كالمجنون والصغير جدا (فإن قلت) لأي شيء لم يقل المميز وهو أخصر ويؤدي معنى ما ذكر (قلت) لا شك أنه أخصر إلا أنه لا يؤدي معنى ما ذكر لأنه يشترط هنا خصوص تمييز لا مطلقه وهو من يعقل القربة كابن سبع سنين وشبهه فلذا عدل الشيخ إلى ما ذكر فتجوز وصية من عقل القربة من الصبيان وتجوز من السفيه البالغ وتجوز من المجنون حال إفاقته (فإن قلت) وهل تصح وصية الكافر (قلت) إن أوصى بمال لمسلم غير خمر ولا خنزير صحت الوصية وقد ذكر الشيخ ذلك من كلام ابن شاس واستدل به (فإن قلت) أي شيء أخرج بقوله التام ملكه بعد قوله المالك (قلت) لعله أخرج بذلك وصية العبد لأنه مالك على أصل المذهب لكن ليس تاما في ملكه ويخرج المرتد إذا أوصى (فإن قلت) ذكر الشيخ - رحمه الله - رسم الوصية ورسم الموصي ورسم الموصى به ورسم صيغة الوصية ومن تمام ذلك رسم الموصى له لأن الموصى له لا بد له من شروط شرعية وقد ذكر أحكام ذلك - رحمه الله - (قلت) رأيت في بعض النسخ إسقاط ذلك وفي بعضها ما فيه فساد والصواب ذكر ذلك ويمكن رسم ذلك على أصله (فإن قلت) يصدق الموصي على من أوصى بمال وعلى من أوصى بنيابة لأن الوصية المحدودة تعم ذلك كما ذكرنا والموصي المذكور الذي ذكرت فيه هذه الشروط إنما هو الموصي بالمال (قلت) كذلك قصده والسياق يعينه والله سبحانه أعلم.