(قلت) المشهور أنها تكون أم ولد وقيل لا تكون أم ولد لأنه قد مسه الرق في بطن أمه (فإن قلت) وحد الشيخ يصدق على ذلك أم لا (قلت) الظاهر أنه يصدق عليها أم ولد بعد شرائه على من يقول به وفيه بحث وتأمل ذلك مع المسألة المعلومة إذا وقع استحقاق في أمة بعد حمل من مشتريها فأخذها مالكها ثم اشتراها بعد ذلك هل تكون أم ولد بالوطء الأول أم لا وفي ذلك تفصيل إما أن يكون بحكم قاض وقع الرد أم لا فإن كان بحكم فلا تكون أم ولد انظرها وهي من مسائل البرادعي مما يجب فيه التفصيل في الجواب انظرها والله أعلم.
[باب فيما تصير به الأمة أم ولد]
قال الشيخ - رحمه الله - في المدونة وغيرها تصير أم ولد بإقرار السيد بوطئه إياها الناشئ عنه حملها.
(فإن قلت) قد وقع فيها إذا أقر بالوطء وادعى الاستبراء بعده
بحيضة ونفى الولد صدق ولا يلزمه ما أتت به من ذلك لأكثر من ستة أشهر أو لستة (قلت) هذا صحيح ولعله يخرج بقوله الناشئ عنه حملها واللخمي هنا استشكل أن الاستبراء بحيضة ينفي الولد لأن الحامل تحيض فإن قال أنا وطئت ولم أنزل لزمه ما أتت به كذا ذكروه هنا والله أعلم وبه التوفيق.
[كتاب الوصية]
(وص ي) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الوصية قال الشيخ - رضي الله عنه - الوصية في عرف الفقهاء لا الفراض " عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده " قول الشيخ - رضي الله عنه - الوصية في عرف الفقهاء اللغة معلوم مدلولها فيها والوصية عند الفقهاء أخص من اللغة وأعم من الوصية عند الفراض لأنها عندهم خاصة بما يوجب الحق في الثلث وعند الفقهاء أعم من ذلك ومن النيابة عن الموصي بعد الموت فلذلك عرفها الشيخ بالأمر الأعم قال الشيخ ابن عبد السلام هنا أشبه ما يقال في رسمها بحسب عرف الفقهاء ما ذكره بعض الحنفية أنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق الشرع قال على أنه لا يخلو من مناقشة لا تخفى عليك والشيخ - رضي الله عنه - ونفع به لم يذكر كلام ابن عبد السلام في هذا مع أنه بحث في مثل هذا الحد في مواضع مع أنه قابل للبحث أما قوله أشبه ما يقال في رسمها فظاهر أنه ارتضاه إلا أنه يورد عليه من المناقشة والمناقشة لا تخل برسمه ويظهر لك ما فيه بعد بيانه قوله تمليك مصدر من ملك والتمليك إعطاء لمنافع أو ذوات وذلك شامل لجميع المتملكات بل وكذلك المعاوضات فإن فيها تمليك.
قوله مضاف إلى ما بعد الموت أخرج به التمليك الواقع في الحياة قوله بطريق الشرع أخرج به إن مات زيد ملكتك هذه الدار لأن ذلك التمليك مضاف بعد الموت لا بطريق الشرع فأنت ترى هذا الرسم فإن فيه أبحاثا أما أولا فإنه قال في عرف الفقهاء ولا تدخل في ذلك النيابة عن الميت في التصرف
لأنه لم يملكه ذاتا ولا منفعة وإنما فيه الإذن في التصرف وعند الفقهاء هي أعم وأما ثانيا فإنه صير الوصية تمليكا بعد الموت والتمليك يستدعي لزوم ما ملك للغير غايته أنه استلزمه بشرط الموت وليس معنى الوصية ذلك بل الوصية إنما تلزم بالموت وذلك هو خاصتها وهو اللزوم بالموت ومنها أن ذلك يصدق على التدبير لأنه تمليك من السيد لعبده بعد موته لنفسه بطريق الشرع فحده غير مطرد ويرد عليه إذا حكم القاضي بإرث بعد موت رجل ولعل الشيخ - رحمه الله - رأى هذا من المناقشات في هذا الرسم وأما قول الإمام - رضي الله عنه - ونفع به " عقد " فالعقد هنا جنس للوصية كما تقدم في غيره ويدخل تحته عقود كثيرة قوله " يوجب حقا في ثلث عاقده " أخرج ما يوجب حقا في رأس ماله مما عقده على نفسه في صحته.