[باب المكاتب]
(ك ت ب) : باب المكاتب قال الشيخ - رحمه الله - من له التصرف في العبد ولا حجر عليه قوله " من له التصرف في العبد " هذا هو المكاتب بالكسر وأطلق في التصرف في العبد ظاهره بأي نوع كان حتى بالهبة فعليه تصح مكاتبة الوصي وقد أجازها في المدونة مع أن الشيخ أدخل ذلك في رسمه وذكر ظاهرها شاهدا وفيه بحث ولو قيل أنها اختلف فيها هل يراعى كونها من ناحية العتق فلا تجوز من الوصي أو من ناحية البيع فتجوز ويكون الحد قد أطلق فيه ليشمل القولين لكان حسنا ولعل هذا قصده ونص المدونة أنها من ناحية
البيع وقد وقع قول الغير فيها أنها من ناحية العتق وعلى ذلك أجروا مكاتبة المريض إذا لم يحابى وكلام ابن الحاجب معترض في قوله وكتابة المريض قيل كالبيع وقيل يخير الورثة قالوا وإذا لم تكن محاباة فلا نظر للورثة وكلامه مطلق قوله " ولا حجر عليه " أخرج به إذا كان عليه حجر (فإن قلت) ذكر ابن الحاجب الصيغة وذكر المكاتب بفتح التاء ولا بد من ذلك لأن ذلك من أركان الكتابة (قلت) حقه أن يقول ذلك ويؤخذ ذلك منه والله أعلم.
[باب المعتق]
(ع ت ق) : باب المعتق إلى أجل (فإن قلت) الشيخ - رضي الله عنه - عرف حقائق المكاتب والمدبر وأم الولد ولم يعرف المعتق إلى أجل وذكر أحكامه في آخر باب أم الولد (قلت) لعله رأى أن حد ذلك مأخوذ من حد العتق الذي ذكر أولا وأنه رفع ملك إلخ إلا أنه رفع ملك موقوف على حصول زمن وفيه ما لا يخفى وتأمل المسائل المذكورة فيه والله سبحانه الموفق للفهم عنه ورحمه الله ونفع به.
[كتاب أم الولد]
(أم م) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب أم الولد قال الشيخ - رضي الله عنه - " هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا " قوله " هي الحر حملها " هذا جنس أي التي نسب لحملها الحرية وثبوت الحرية لحملها أعم من الأصالة والعرض فالأصالة وضع النطفة في رحم الأمة المملوكة لوطئها والعرض كعتق الحمل بعد تقرر ملكه فتدخل فيه الأمة إذا أعتق السيد حملها وكذلك يدخل فيه إذا تزوج أمة أبيه فإنه يعتق الحمل على جده ويكون حرا واختلف هل يجوز شراؤها للابن من والده على قولين فالمشهور يجوز الشراء ولا تكون أم ولد والقول الثاني في المدونة أنه لا يجوز شراؤها قوله " من وطء مالكها " أخرج به هاتين الصورتين وما شابههما لأن الحرية فيهما ليست من وطء
المالك قال الشيخ ويخرج به إذا استحقت من تحت زوج وهي حامل فلا يصدق عليها أم ولد لأن الزوج وطؤه لم يكن عن ملك قال - رحمه الله - وتدخل الأمة المستحقة حاملا من مالك لها على أخذ قيمتها بولدها أشار - رحمه الله - إلى مسألة المدونة والرسالة وابن الحاجب وهي إذا اشترى أمة وأولادها فاستحقها ربها هل يكون لربها قيمتها وقيمة ولدها أو قيمة أمه خاصة فعلى القول بقيمتها وحدها تكون أم ولد لواطئها لأنه يصدق عليها الحر حملها من وطء مالكها.
قوله " عليه جبرا " عليه يتعلق بالجبر وأصله مجبورا عليه الضمير يعود على الحرية المفهومة من الحر وهي بمعنى العتق معناه أم الولد هي الموصوفة بحرية حملها من وطء مالكها حالة كون الحرية مجبورا عليها مالكها وجبرا منصوب على إسقاط الجار أو حال من المالك أي حال كون المالك مجبورا عليه وأخرج بزيادة هذا القيد إذا أعتق السيد حمل أمته من عبده فإن الحد يصدق على ذلك لأنها حر حملها من وطء مالكها لكنه ليس العتق مجبرا عليه المالك وهذا على أن العبد يملك وبه استدل أهل المذهب أعني وطؤه أمته بغير إذن سيده هذا معنى كلام الشيخ - رحمه الله - في قوله وتخرج أمة العبد بعتق سيده حملها منه عنه لأنه غير جبر (فإن قلت) إذا اشترى زوجته بعد حملها وهي حامل هل تكون أم ولد أم لا.