[باب في صيغة التدبير]
(ص وغ) : باب في صيغة التدبير قال - رحمه الله - ما دل على حقيقته عرفا (قلت) أحال - رحمه الله - على ما دل
بالعرف وأشار إلى أن ثم ألفاظا تدل على التدبير وألفاظا تدل على الوصية وألفاظا محتملة وانظر المدونة وما فيها من ذلك من كلام ابن القاسم وأشهب والله أعلم.
[باب المدبر]
(د ب ر) : باب المدبر بكسر الباء قال - رحمه الله - هو المالك السالم من حجر التبرع وهو ظاهر قيل ويدخل في ذلك تدبر ذات الزوج إذا لم يكن لها غيره وأجرى ذلك مجرى الوصية فانظره.
[باب المدبر بفتح الباء]
(د ب ر) : باب المدبر بفتح الباء قال هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم قال فيخرج المعتق إلى أجل وأم الولد الموصى بعتقه قيل للشيخ ما ذكرته هو فائدة المدبر لا معنى المدبر لأن المدبر قبل موت المدبر يصدق الرسم فيه فتأمله (فإن قلت) أولاد المدبرين مدبرون والرسم لا يصدق فيهم (قلت) هم ملحقون بالتدبير.
[كتاب الكتابة]
(ك ت ب) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الكتابة قال الشيخ - رضي الله عنه - " الكتابة عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه " الكتابة لغة معلوم اشتقاقها وفيه أنقال مختلفة فخرج عن ذلك اللغوية والكتابة العرفية ما ذكره الشيخ - رحمه الله - فذكر الجنس عتق وتقدم حد العتق وأنه رفع ملك قوله " على مال " أخرج به العتق على غير مال وهو البتل والمعتق إلى أجل قوله " مؤجل " أخرج به القطاعة قوله " موقوف على أدائه " أخرج به العتق المعجل على أداء مال إلى أجل فإنه ليس بكتابة قال الشيخ - رحمه الله - بعد فيخرج ما على مال معجل ولذلك قال فيها لا تجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل كأنه يقول فوجد العتق على المال المعجل ولم توجد الكتابة فدل على
أن العتق على المال المعجل غير الكتابة فلذا زاد ذلك لإخراج ما ذكر والله الموفق قال الشيخ - رضي الله عنه - ويخرج عتق العبد على مال مؤجل على أجنبي يعني لقوله من العبد والمال هنا ليس من العبد وما ذكره ظاهر.
(فإن قلت) لأي شيء جعل جنس الكتابة العتق ولم يقل العقد كما قال في التدبير وهو أظهر (قلت) ظهر لي هذا أولا ثم رأيت لبعض تلامذته الاعتراض عليه وقال الصواب أن يقول عقد يوجب العتق على مال ويؤيد ما ذكره أن الكتابة سبب في العتق لا أنها نفس العتق وما اعترض به بعد يظهر أنه يرد بعضه عليه والله أعلم ثم إن الشيخ - رحمه الله - اعترض على كلام شيخه في قوله إن حقيقتها العرفية معلومة ولذا لم يتعرض لها المؤلف ثم ذكر أن حقيقتها إعتاق العبد على مال منجم قال الشيخ - رحمه الله - هذا الرسم المذكور زعم أنه معروف يدخل فيه عتقه على مال منجم على أجنبي وليس كتابه ولا حكمه حكم الكتابة وهذا الرسم وقع لعياض ورد عليه بما ذكر الشيخ وردوه أيضا بأن الكتابة سبب في الإعتاق وفي العتق وهذا يرد على حد الشيخ - رحمه الله - (فإن قلت) هل يجوز أن يكاتب بعض عبده (قلت) قال مالك لا يجوز ذلك (فإن قلت) هل يرد ذلك على الشيخ لأن ذلك ليس كتابة ويكون حده غير مطرد (قلت) حده لما هو أعم من الصحيحة والفاسدة (فإن قلت) إذا كان له شقص في عبد باقيه حر فإنه تصح الكتابة على ما أخذوه منها فكيف يدخل ذلك (قلت) هو داخل وهي صحيحة والأول داخل وهي فاسدة.