(قلت) قال أصبغ الولاء لهما ولو صح السيد لأنه يوم أعتق لم يكن له انتزاع ماله وليس كالمكاتب إذا عجز بعد أن أعتق عبده الولاء لسيده ولا يرجع إلى المكاتب إن أعتق وانظر ابن يونس هنا وما أصله عن مالك وابن القاسم
أن من لسيده انتزاع ماله فولاء ما أعتق بإذن سيده لسيده ولا يرجع إليه من أعتق وتأمل ذلك مع ما وقع في الرسم والله سبحانه الموفق (فإن قلت) إذا أعتق العبد عبدا له ولا علم سيده حتى عتق عبده فلمن الولاء (قلت) وقع في المدونة أن الولاء للعبد وقال اللخمي في هذه المسألة قيل في هذا الأصل أنه عتيق من يوم عتق فالولاء على هذا للسيد انظره.
[كتاب التدبير]
(د ب ر) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب التدبير قال الشيخ - رضي الله عنه - " عقد يوجب عتق مملوك في ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم " فهذا الذي رأيته (قلت) التدبير في اللغة عتق الرجل عن دبر قال بعضهم وإليه يرجع كلام الفقهاء (فإن قلت) إذا صح أن معنى كلام الفقهاء يرجع للعتق فكيف يقول عقد والعتق غير عقد (قلت) لا يخلو من مناقشة فيه وقول الشيخ في العرف عقد تقدم الكلام على العقد وإن العقد يعم ما كان معه عوض أم لا ويدخل سائر العقود التي فيها تبرع وأخرجها بقوله يوجب عتق مملوك قوله " في ثلث مالكه " أخرج به الملتزم عتقه في صحته قوله " بعد موته " يخرج به الملتزم العتق في المرض المبتلى فيه فإنه لازم له إذا لم يمت قوله " بعتق لازم " يتعلق بيوجب أخرج به الوصية.
(فإن قلت) كيف صح إدخال التدبير في المرض في رسمه (قلت) الرسم صادق في ذلك إذا تؤمل ورأيت بخط بعض تلامذة الشيخ لما قرر رسمه عليه - رحمه الله - قيل له هذا غير مانع لدخول الوصية المشترط فيها عدم الرجوع في العتق فأجاب بأنا نلتزم أنها تدبير ثم قيل له يدخل المبتلى في المرض قال نقول بأنه ليس بعتق لازم وفيه نظر لا يخفى فتأمله أما ما أشار إليه في الوصية الملتزم فيها عدم الرجوع فقد وقع لبعض الفقهاء أن التدبير أصله وصية التزم فيها عدم الرجوع قيل وفيه نظر لأن الوصية المذكورة فيها خلاف في لزوم الشرط فيها والتدبير لا خلاف في لزومه
فكيف يكون الأصل مختلفا فيه وفرعه ليس فيه خلاف فانظره وما فيه وأما ما أشار إليه في المبتلى في المرض من أنه ليس بعتق لازم فظاهر أنه ليس كذلك.
(فإن قلت) هل يرد على رسمه عتق أم الولد كما أورد ذلك على ابن الحاجب (قلت) لا لأن جنسه هنا عقد فتأمله ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - بعد رسم التدبير رسم ابن الحاجب وهو عتق معلق على الموت على غير الوصية ورده شيخه - رحمه الله تعالى - بأنه من التعريف بالإضافيات وأنها مجتنبة قال الشيخ ما ذكره عنهم من اجتناب الإضافيات لا أعرفه وليست الإضافيات ملزومة للإجمال ولذا وقعت في تعريفاتهم كثيرا كقول القاضي في القياس حمل معلوم على معلوم وقولهم في اختلاف قضيتين قال الشيخ ولو تعقبه باشتماله على التركيب وهو وقف معرفة المعرف على معرفة حقيقة أجنبية عنه ليست أعم ولا أخص كان صوابا وتقدم له نظير هذا البحث معه ومع ابن الحاجب فالحقيقة الأجنبية هنا هي الوصية وقد تقدم للشيخ ابن عبد السلام الاعتراض بمثل هذا في حد قبل هذا.
ولا يجاب بأنه ذكره بعد ومر به لأن الإحالة إنما تكون على ما تقدم بيانه لا ما تأخر وربما وقع للشيخ - رضي الله عنه - قريبا من هذا في رسمه وقدمناه وقدمنا جوابه قال وتعقب ابن هارون عدم طرد حده بدخول ما علق على موت غير مالكه وهو عتق لأجل وأجاب الشيخ ابن عبد السلام بأن قوله من غير وصية قرينة أن المراد موت مالكه ورد هذا بأنه يدل على موت مالكه لا على انحصاره فيه ففيه عناية في التعريف وهو صائب قال الشيخ - رضي الله عنه - وينتقض أيضا بحكم عتق أم الولد فإنه عتق معلق على موت مالكها ثم قال ولا يجاب بعدم تعليقه لأنه إن أريد التعليق اللفظي خرج عن حد التدبير قولنا أنت حر عن دبر مني فإنه لا تعليق لفظا فكأنه يقول هذه الإرادة توجب أن الحد غير منعكس وإطلاق التعليق يوجب كونه غير مطرد فالأول حافظ على طرده فأخل بعكسه والثاني الحمل عليه يخل بطرده وهو معنى وإن أريد المعلق معنى فعتق أم الولد كذلك فتأمله.