[باب المعتق]
(ع ت ق) : باب المعتق قال - رحمه الله - كل من لا حجر عليه في متعلق عتقه طائعا قال فيخرج من أحاط الدين بماله بما أعتق أو بعضه وذات الزوج فيما حجر فيه عليها ولا يخرج السفيه في أم الولد وكلام ابن الحاجب معترض وكذلك قوله ويجب بالنذر إلخ انظره والله سبحانه أعلم والإتيان بكل يأتي ما فيه بعد وقد اعترض عليه شارحه ويجب بالنذر إلخ انظره فإنه فيه فوائد والله سبحانه الموفق.
[باب المعتق]
(ع ت ق) : باب المعتق قال - رحمه الله - كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق به كان ملكه محصلا أو مقدرا لم
يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه قوله " كل ذي رق " (فإن قلت) كيف صح للشيخ - رضي الله عنه - الإتيان بلفظ كل في تعريفه وقد علم ما للمناطقة في ذلك لأن التعريف إنما هو للماهية من حيث هي ولا يدخل فيها عموم ولأن الحد يصدق على المحدود وجوبا ولا يصدق المحدود بصفة العموم (قلت) ولا يجاب عن الشيخ هنا - رحمه الله - بما أجيب به عن ابن الحاجب في مبادئ اللغة في قوله أما حده فكل لفظ وضع لمعنى قال بعض شراحه ذكر كلا إشارة إلى عدم الاختصاص بذكر أو أنثى مشتركا فيه أم لا معتق إلى أجل أو مكاتب إلى غير ذلك من ذي الرق وقد أجيب عن ابن الحاجب بأجوبة لا تأتي هنا وقد وقع للأبلي هنا تقييد على هذا المحل وزعم أن ذلك ليس من القضية المنحرفة وأن القضية المنحرفة خاصة بالتصديق فانظره قوله " رق " يعم من فيه شائبة رق قوله " مملوك لمعتقه " قال - رحمه الله - لقول المدونة من قال لعبد أنت حر من مالي لم يعتق عليه وإن قال سيده أنا أبيعه منك وإنما قال ذلك لأن محل العتق لا بد فيه من ملك كما يقال الطلاق لا بد فيه من محل.
(فإن قلت) هل يجري في ذلك ما قيل في المسألة المشهورة إذا قيل لرجل تتزوج فلانة فقال هو حرام هل يلزمه تحريم إذا تزوجها أم لا وسبب الخلاف التعليق السياقي هل يعمل عليه كاللفظي أم لا قولان وهنا إذا قال سيد العبد لرجل أبيعك هذا العبد فقال في الجواب هو حر من مالي معناه إن اشتريته فهو حر وذلك شبيه بالمسألة فمن قال بالتحريم في الأولى يقول به في الثانية ومن لم يقل هناك لم يقل هنا بل لا يقال لا يلزم التحريم أن يقال لعدم العتق لأن الشرع متشوف له (قلت) يمكن الجواب بأن التحريم جرى فيه عرف في ذلك بخلاف العتق لم يجر فيه وإن التعليق السياقي كاللفظي قال الشيخ وكذلك إذا قال لأمة أجنبي إن وطئتك فأنت حرة إن ملكها لا عتق عليه إلا أن ينوي الملك قوله " كان ملكه محصلا أو مقدرا " ليدخل به ما في المدونة وغيرها من قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فاشتراه أو بعضه عتق عليه جميعه وقوم عليه حظ شريكه أي الملك الحقيقي والتقديري قال - رحمه الله - وقولنا لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه لقول المدونة مع غيرها ومن أعتق عبده بعد علمه أنه قتل قتيلا خطأ وقال لم أرد حمل جنايته وظننت أنها تلزم ذمته ويكون حرا حلف على ذلك ورد عتقه.
(فإن قلت) لأي شيء اقتصر على هذه
الصورة وكذلك إذا أعتق وعليه دين فإن عتقه يرد وغير ذلك من الصور (قلت) المزاحمة في هذه أشد وفيه بحث لا يخفى قال - رحمه الله - وقولنا لا معه لقول المدونة ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر ثم باعه عتق على البائع ورد الثمن وإعراب قوله لم يزاحمه جملة صفة للمملوك وقبل عتقه متعلق بقوله لم يزاحم (فإن قلت) الضمير في قوله معه على من يعود وبأي شيء يتعلق معه وعلى أي شيء عطف بلا (قلت) الضمير يعود على العتق وتقدير الكلام لم يزاحم ملك المعتق حق لغيره إلا إذا زاحمه مع قبل العتق مع وجود العتق مباعا فقوله معه عطف على قبل العتق بلا العاطفة والعامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف ومسألة المدونة التي أدخلها مشكلة تصديقا لأن الحرية مسببة عن البيع والبيع يوجب نقل الملك والعتق يستلزم ثبوت الملك حاصلا أو تقديرا وللمازري - رحمه الله - وغيره فيها تأويل وإشكال والله الموفق.