[باب فيما يثبت به الحد في الشرب]
قال - رحمه الله - يثبت بالبينة والإقرار كسائر الحقوق قوله " بالبينة " أما البينة على الشرب فهي عاملة وأما على الرائحة ففيها خلاف والصحيح العمل بها ومن قال أن مالكا انفرد بها فليس بصحيح.
[باب صفة الشاهد بالرائحة]
يؤخذ منه - رحمه الله - أن يكون شربها ثم حد وتاب أو من لم يشربها برؤية من شربها ومن يسوقها من مكان إلى مكان ورؤيته إياها مراقة على من اطلع عليه بها والله أعلم.
[باب فيما تجب فيه العقوبة والتعزير]
يؤخذ منه - رحمه الله تعالى - أن يقال المعصية غير الموجبة للحد وتأمل ما ذكره وتقسيم ابن رشد في ذلك وذكر الشيخ - رحمه الله - هنا أنه جرى عمل القضاة بالتعزير بضرب القفا مجردا عن ساتر بالأكف قال بعض المشايخ ما جرى به عمل القضاة وقع لسحنون - رحمه الله - أن يأمر بالصفع بالعنق ذكره عياض في مداركه والله سبحانه أعلم.
[باب الضمان]
تقدم في الديات ما يناسبه وانظر مسائله مع ما هنا.
[كتاب العتق]
(ع ت ق) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب العتق قال الشيخ - رضي الله عنه - " رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن آدمي حي " قول الشيخ - رحمه الله - رفع ملك العتق لغة معناه ظاهر وذكر الشيخ هنا عن شيخه أنه كذلك عرفا ولذا لم يحده واستغنى عن تعريفه المصنف لشهرته عند العامة والخاصة ورده الشيخ - رحمه الله - بما تقدم مرارا وهو حق لا شك فيه فقال يرد بأن ذلك من حيث وجودها لا من حيث إدراك حقيقتها بل كثير من المدرسين لو قيل له ما حقيقة العتق لم يجب بشيء ومن تأمل وأنصف علم ما قلناه والله سبحانه أعلم بمن اهتدى وما ذكر تلميذه هنا من سؤال وجواب لا يرد لأنه قال (فإن قلت) العلم بوجود شيء يستلزم معرفته فيصح ما قاله ابن عبد السلام قال (قلت) إنما يستلزم مطلق معرفته لا معرفته بحقيقته فتأمل هذا فإنه لم يظهر فيه كبير سؤال ولا جواب مع أنه من كبار تلامذته وهو سيدي الفقيه الأبي - رحمه الله - ولما كان نظريا عرفه - رحمه الله - بقوله رفع إلخ والرفع هو إزالة أمر متقرر ثبوته قوله " ملك " أخرج به رفع غير الملك كرفع الحكم بالنسخ.
(فإن قلت) الملك المذكور هنا هو الملك المتقدم تعريفه أو هو غيره (قلت) هو الملك المذكور حده ووصفه بقوله حقيقي قال وأخرجت به استحقاق عبد بحرية وأشار إلى أن المستحق من يده بحرية لم يكن مالكا حقيقة ظاهرا وباطنا وهو ظاهر قوله " لا بسباء محرم " عطف على مقدر أي بغير سباء لا بسباء ليخرج به فداء المسلم من حربي سباه وكذلك لمن صار له من حربي قوله " عن آدمي " متعلق بقوله رفع قال هنا تلميذه الشيخ الأبي المذكور لا يقال بأن حده غير مانع
لصدقه على بيع العبد وهبته لأن هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه لأن الملك باق وهذا حسن لأن رفع الشيء يستلزم ذهابه ونقله يقتضي وجوده في محل غير محله والبيع وما شابهه من الثاني لا من الأول والله أعلم قوله " حي " يخرج به من ارتفع الملك عنه بالموت ولا يعترض على الشيخ بلفظه الآدمي لأن أصلها في الذكر كما تقدم لابن عبد السلام لأنهم ردوا ذلك بأن المراد به الجنس فيصدق على الذكر والأنثى (فإن قلت) قول الشيخ رحمه لا بسباء محرم إلخ لأي شيء زاده فإن دار الحرب لا ملك لها وقوله " حقيقي " يخرج ذلك (قلت) لما كان لها شبهة فيها ملك ولعل السؤال أقوى ثم أنه قال - رحمه الله - وقول ابن شاس وابن الحاجب وقبله شارحاه وله أركان الأول المعتق يقتضي أن المعتق جزء كاللحم والعظم للإنسان لا أركانه المحمولة كالحيوان والناطق للإنسان وهذا تقدم له نظيره في النكاح والطلاق ولم يذكر هذا التأويل هنا هناك لأن شيخه قال هناك استغنى المصنف عن الحد بذكر الأجزاء الحسية فهذا يمنع الجواب عنه بما ذكر هنا (فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - لما حد البيع قال بعد ذلك وله أركان والضمير يعود على المحدود وقد قدمنا البحث معه في ذلك وهذا يقويه (قلت) تقدم التنبيه عليه والجواب عنه في الطلاق حيث بحث مع ابن الحاجب بهذا.