[باب العفاف الموجب حد قاذفه]
(ع ف ف) :
باب العفاف الموجب حد قاذفه قال - رحمه الله - مسائل المدونة وغيرها واضحة بأنه السلامة من فعل الزنا قبل قذفه وبعده ومن ثبوت حده لاستلزامه إياه قال الشيخ كقولها رأيتكما تزنيان في صبائكما أو كفركما وأقام بذلك بينة حد لأن هذا لا يقع عليه اسم زنى قوله " السلامة " جنس للعفاف قوله " من زنا " أخرج به السلامة من السرقة وإن كان عفافا هناك قوله " قبله " يعني قبل قذف القاذف لم يقع في زنا وبعد قذفه كذلك وقبل حده لأن من قذف رجلا ثم زنى لم يحد له القاذف قوله: " ومن ثبوت حده " عطف على من فعله وضمير حده يعود على الزنا قوله " لاستلزامه إياه " يعني لأن ثبوت حد الزنا يستلزم الزنا قوله " كقولها " هذا يحتاج إلى تأمل في قول الشيخ في التشبيه لأي شيء هو يرجع وظهر لي أنه راجع لقوله " السلامة من فعل الزنا " يعني العفيف الذي سلم من فعل يسمى زنا شرعا فمن قذف رجلا بأنه زنى في صغره أو وهو كافر وأقام بينة على قذفه فأنه يحد ولا ينفعه لأن المقذوف عفيف لأن ما وقع لا يسمى زنا شرعا (فإن قلت) قوله وثبوت حده قد قلت أن الضمير يعود على الزنا ويكون ثبوت الحد قبل القذف وبعد القذف وقبل الحد وهذا صحيح كما تقدم في الزنا لكن ذكر الأستاذ أبو بكر أن العفاف أن لا يكون معروفا بالعيان ومواضع الفساد والزنا وهذا يخالف ما ذكره الشيخ - رحمه الله - في قيود رسمه (قلت) قد نقله الشيخ بعد وقال نصوص المذهب على خلافه ولذلك خص المحدود بقيود خاصة لا أنه عرف مطلق عفاف والله سبحانه أعلم وهو الموفق.
[كتاب السرقة]
(س ر ق) : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب السرقة قال الشيخ - رضي الله عنه - " أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد
خفية لا شبهة له فيه " السرقة في اللغة معلومة وأصلها اسم مصدر من سرق يقال سرقا في المصدر وسرقة في اسمه قال المازري هي أخذ المال على وجه الاستسرار هذا معناها عرفا فخرج أخذه قهرا وغصبا وحرابة وغيلة وخديعة قالوا ويرد عليه الاختلاس ويرد عليه بعض ما أخرجه الشيخ في قيده بالطرد وما أدخل به العكس فقوله - رحمه الله - " أخذ " مثل عبارة المازري في الجنس وهذا مناسب لاسم المصدر وإذا أريد الاسمي يقال المأخوذ من مكلف لا يعقل إلخ قوله " مكلف " فأخرج أخذ المجنون والصبي إلى أن يحتلم أو يبلغ سن الاحتلام عادة (فإن قلت) هذا أيضا يرد عليه ما قدمنا في حد الزنا والقذف فيأتي بحد أعم وأخص ولم يقله (قلت) لا شك أنه لم يظهر ما يضبط اصطلاحه في تعرضه لرسم الأعم والأخص في مواضع ومواضع إنما يرسم الأخص والله سبحانه أعلم وتقدم في بعض الأبواب الجواب قوله " حرا لا يعقل " أدخل به الصبي قبل بلوغه إذا لم يعقل إذا أخذ من حرزه فإنه سرقة يقطع به كذا وقع في المدونة وفيه خلاف.
(فإن قلت) ما معنى قوله لا يعقل هل لا يفهم شيئا أو لا يعقل قربة (قلت) يظهر أن معناه لا يفهم لقوة صغره لأنه صار كالبهيمة لا تدفع عن نفسها ولا تتكلم بما يفهم عنها وقد وقع فيها ما يدل على ما قلناه قوله " نصابا " النصاب معلوم من الذهب ومن الفضة ومن العروض وسيأتي (فإن قلت) هل مراده بقوله نصابا ما قصد كونه نصابا أو ما وجد فيه النصاب فإن قصد ما قصد به النصاب فيرد عليه من سرق ثوبا خلقا فوجد فيه ثلاثة دراهم فإنه يقطع على ما فصل في المدونة فيه مع كونه إنما قصد الثوب الذي ليس فيه نصاب وإن قصد ما وجد فيه النصاب فيرد عليه إذا سرق خشبة فوجد فيها ثلاثة دراهم فإنه لا قطع والأول وارد على العكس والثاني على الطرد ويمكن الجواب بأن المراد نصاب موجود مقصود قوله " من حرزه " أخرج به إذا لم يخرجه من حرزه أو إذا لم يكن في حرز بوجه والحرز يأتي حده قوله " ما لا محترما " أخرج به أخذ غير الأسير مال حربي وكذلك سرقة الخمر لأنه لا حرمة له ويدخل في ذلك ما اختلف فيه مما يجوز ملكه من حيوان وغيره انظره قوله " بقصد واحد " ذكره ليدخل به