[باب فيما يثبت به الزنا]
(ث ب ت) : باب فيما يثبت به الزنا يؤخذ منه - رحمه الله - من أول كلامه وآخره أنه الإقرار بالزنا طائعا أو ثبوت الزنا بأربعة شهداء أو بظهور الحمل أما الإقرار فقال نصوص المدونة وغيرها واضحة بحد المقر طوعا ولو مرة واحدة وشهادة أربعة اتفق على عملها واختلف في ثبوت الإقرار بشاهدين وثبوت الحمل لا بد من تقييده بما ذكروه هنا والله سبحانه أعلم.
[باب في شرط شهادة الزور]
انظر ما تقدم في الشهادة والله سبحانه أعلم.
[باب في الحد والتغريب]
ذلك ظاهر منه ومن غيره.
[باب القذف]
(ق ذ ف) : باب القذف قال الشيخ - رحمه الله - ورضي عنه " القذف الأعم نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم " قال " والأخص لإيجاب الحد ونسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب مسلم " قول الشيخ - رحمه الله -
نسبة آدمي " معنى قوله نسبة أي حكم بزنا إسنادا أو تقييدا ويدخل فيه التصريح والتلويح وهو التعريض والآدمي مضاف من إضافة المصدر إلى فاعله والغير مفعول قوله " غيره " أخرج به قذف نفسه (فإن قلت) النسبة للغير تصدق إذا نسب إلى ذاته وإن نسب إلى جزئه فكيف يصدق فيه وقد وقع في المدونة أنه قذف (قلت) لا يخرج ذلك عن قوله غيره لأنه داخل فيه لأنه يصدق عليه نسبة آدمي آدميا غيره وهو ظاهر ويدخل في هذا الحد نسبة غير المكلف غيره ونسبة العبد وكثيرا مما لا يتقرر شروط القذف فيه إما باتفاق أو بخلاف لأنه بالمعنى الأعم مما يلزم فيه الحد قوله " لزنا " تقدم حد الزنا فذكره في الحد صحيح فصح التعريف به لتقدم معرفته قوله " أو قطع نسب مسلم " أخرج به إذا لم يقطع نسبا أو قطع نسب غير مسلم فإنه لا يسمى قذفا الأول إذا قال لرجل لست ابنا لفلانة فإنه ليس قذفا لأنه لا يمكن قطعه عنها وإن قال ليس أبوك الكافر ابن أبيه فلم يقطع نسبا أيضا فلذا قال مسلم قوله " والأخص " تقدم أنه لم يذكر ذلك في الزنا ولم يظهر الجواب عنه فإن كثيرا من صور الزنا لم تتوفر فيه شروط الحد ويصدق عليه زنا.
والشيخ ابن عبد السلام أورد سؤالا على تعريف ابن الحاجب لصدقه على من قذف غير عفيف وأجاب بأن حقيقة القذف موجودة في كل صورة وانتفاء الحد عن تلك الصورة لا يدل على انتفاء القذف عنها لأن الحد يدل على أن تلك الحقيقة لا يحصل أثرها إلا عند توفر شروطها لا يقال وما ذكره وصححه يوجب للشيخ - رحمه الله - أن لا يحتاج إلى تقسيم إلى الأعم والأخص لأنا نقول لعل الشيخ يقول إن عرف الفقهاء يجعلون له معنيين وغلب فيهما وتقدم ما فيه من البحث قوله " آدمي مكلف " أخرج به غير المكلف فإنه لا يصدق عليه قذف يوجب الحد قوله " حرا عفيفا " إنما قيد بهذه القيود لما ذكرنا في القيد الأول وهو ظاهر قوله " أو صغيرة " أدخل به مسألة المدونة وباقيه جلي مما تقدم ثم قال - رحمه الله - وقول ابن الحاجب هو ما يدل على الزنا أو اللواط أو النفي عن الأب أو الجد لغير المجهول فيه تكرار الثاني والأخير إذ المجهول لا نسب له معروف فلا يتصور نفيه تأمل الثاني في كلامه - رحمه الله تعالى - فإنه بناء على أن الزنى أعم من اللواط وهو داخل فيه ويلزم عليه أن يكون قسم الشيء قسيما له وكذلك في تأتي
الأخيرة إلا أن أو هنا يظهر أنها بمعنى الواو وغايته يكون من عطف الخاص على العام لغير فائدة والله سبحانه أعلم.