ولا يقال إنه يصح أن يقال إما أن يكون العدد فردا أو زوج الزوج أو زوج الفرد أو زوج الزوج والفرد وهذا التركيب صحيح عقلا وهي حقيقية فقد تركبت من أكثر من شيئين لأنا نقول إن المساوي للنقيض قضية منفصلة فالحقيقة تركبت من حملية وقضية منفصلة فتسمى القضية ذات أجزاء فيظنون أن الحقيقية تركبت من ثلاثة وليس كذلك ونبهنا على ذلك لأنه وقع البحث من بعض الطلبة في ذلك وغلط فيه وقد بين الأثير وغيره ما ذكرناه وقد وجدت منقولان عن الشيخ - رحمه الله - أنه قرر ذلك تقريرا حسنا قال معنى هذه القضية
إما أن يكون العدد فردا أو زوجا ثم قلنا الزوج إما أن يكون كذا أو كذا فقسمناه إلى أقسام فقد تركبت الشرطية الحقيقية من حملية منفصلة وهو ظاهر والله سبحانه أعلم.
[باب في شرط إيجاب الزنا الحد]
(ش ر ط) : باب في شرط إيجاب الزنا الحد قال تكليف الزاني إجماعا وإسلامه على المعروف قوله " تكليف الزاني " أخرج به غير المكلف من صبي ومجنون ولما نقل الشيخ الإجماع اعتذر عن ذلك في قولها إذا شارف البلوغ قال مالك مدة يحد قال بناه على أن البلوغ يتقرر بالإنبات قوله " والإسلام " هذا ليس بمتفق عليه وقد نقل عن المغيرة أنه يحد (فإن قلت) لم يذكر الشيخ غير هذا من الشروط وهو الطوع فإن المكره لا حد عليه (قلت) لا شك أنه أسقط ذلك وغيره ولا يجاب بأن شرط الطوع فيه خلاف لأنه ذكر الإسلام وقد ذكر فيه الخلاف وعبارة ابن الحاجب شرط موجبه الإسلام والتكليف قال شارحه ينبغي ضبطه بفتح الجيم والضمير يعود على الزنا.
[باب في شرط الإحصان الموجب للرجم]
(ش ر ط) : باب في شرط الإحصان الموجب للرجم قال - رحمه الله - ما معناه الوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حر قوله " الوطء المباح " أخرج به الحرام من الوطء مطلقا وفي بعضه خلاف والرسم للمتفق عليه قوله " بنكاح " أخرج به الوطء بالملك قوله " صحيح " أخرج به الوطء الفاسد في النكاح قوله لا خيار فيه أخرج به غير اللازم قوله " بالغ " أخرج به الصبي قوله " مسلم " أخرج به الكافر وقوله " حر " أخرج به العبد وأكثر هذه الشروط إذا اختلت يدخل الخلاف فيه انظره (فإن قلت) لم يذكر الشيخ - رحمه الله - العقل ولا الطوع فظاهره إذا وقع ذلك من غير وجود الشرطين أن الرجم ثابت وأن الإحصان ثابت باتفاق بما ذكر وليس كذلك بل الخلاف في ذلك مشهور (قلت) يرد ذلك عليه فيما يظهر ويحتاج إلى جواب عنه وتأمل كلامه مع ما اشترط الأشياخ في باب النكاح فيما يجمع شروط الإحصان في قولهم
شروط الإحصان ست أتت ... فخذها عن النص مستفهما
بلوغ وعقل وحرية ... ورابعها كونه مسلما
وعقد صحيح ووطء مباح ... متى اختل شرط فلن يرجما
وقد ذكر هنا - رحمه الله - مسألة المدونة وكليتها في قولها في النكاح الثالث كل وطء أحصن الزوجين أو أحدهما فإنه يحل المبتوتة وليس كل ما يحل يحصن قال الشيخ وكان يجري لنا نقض هذه الكلية بما نقله عبد الحق عن ابن القاسم وطء المجنونة يحصن الواطئ ولا يحلها فتأمل جواب ذلك.